الكويت / متابعات : أكد صندوق النقد الدولي, أن صناديق الثروة السيادية الخليجية في موقع أفضل للاستفادة من الفرص المتولدة عن الأزمة الاقتصادية العالمية, وإدخال تطويرات في بنية مخاطرها الاستثمارية. وأرجع الصندوق ذلك إلى كون هذه الصناديق تعمل في بيئة اقتصادية آخذة في الانتعاش وداعمة لنموها, كما أظهرت حساسية أكبر أثناء الأزمة تجاه اختيار الاستثمارات الملائمة, علاوة على كون أموالها تتشكل في الغالب من أموال سائلة أو شبه سائلة. وأفاد الصندوق في تقرير صدر حديثاً, بأن ما تشهده دول مجلس التعاون من تغيرات سريعة وجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد يدفع باتجاه تفادي الآثار السلبية للعوائق الاقتصادية أمام تدفق التجارة السلبية والخدمية والاستثمارات الخارجية, مشيراً إلى أن توجهها لإزالة هذه العوائق وإقامة تكتلات اقتصادية وتنويع خدماتها وتقليل تكاليفها يحقق الانتشار على الصعيدين المحلي والأجنبي. وأكد التقرير, أن عدد صناديق الثروات السيادية فاق الـ 38 صندوقاً في الوقت الحاضر, منها 30 صندوقاً قامت الدول النامية المصدرة للمواد الأولية بإنشائها, وذلك من أجل توفير الأموال للأجيال المقبلة واستخدامها عند الحاجة من أجل إضفاء الاستقرار على برامج التنمية الاقتصادية, ويقدر صندوق النقد حجم أموال هذه الصناديق بنحو ثلاثة تريليونات دولار, وهي بذلك تزيد على حجم صناديق التحوط التي يقدر حجم موجوداتها بنحو 1.9 تريليون دولار, كما أنها تمثل نحو نصف في المئة من حجم الاستثمارات الخارجية للحكومات في العالم. ويشير التقرير الذي أوردته أرقام نقلا عن الاقتصادية إلى أنه على الرغم من استمرار الهواجس والمخاوف لدى الدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية, إلا أن التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد العالمي, خصوصاً إثر أزمة الرهن العقاري في أميركا وما خلفته من خسائر هائلة لكثير من المؤسسات المالية الأميركية والأوروبية, فضلاً عن تزامنها مع اتجاه الاقتصاد الأميركي إلى الركود, أدت هذه العوامل مجتمعة - بحسب ما يبدو - إلى مراجعة الدول الغربية مواقفها تجاه صناديق الثروات السيادية. واكد تقرير صندوق النقد, أن هناك مزايا عدة ناجمة عن استثمارات صناديق الثروات السيادية, من أهمها أنه لم تسجل أي ممارسة سلبية في سجل هذه الصناديق حتى الآن, وأن ما تمثله هذه الصناديق في الوقت الحاضر لا يصل إلى أكثر من 2 في المئة فقط من نحو 165 تريليون دولار حجم الأسهم المتداولة عالمياً, أي أنه حتى لو افترضنا أن هذه الصناديق أرادت أن تحرك استثماراتها بشكل مفاجئ, فإن ذلك لن يكون له تأثير يذكر, وبالتالي فإن المخاوف من مثل هذا التحرك مبالغ فيها إلى حد كبير. ومن المزايا أيضاً أن هذه الصناديق تمثل مستثمراً طويل الأجل, مستعداً لتحمل تقلبات السوق القصيرة الأجل, ما يمثل عامل استقرار للأسواق المالية, إضافة إلى كونها مستثمراً مسالماً يوفر أموالاً كبيرة, من دون الإصرار على التمثيل في مجالس الإدارة أو حتى التأثير في الإدارة أو تغييرها أو طرد موظفيها, إلى جانب أن هذه الصناديق بما تمثله من أموال كبيرة تعتبر عاملاً مساعداً في معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي, وذلك من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى الدول التي تعاني عجزاً مالياً وتحتاج إلى مثل هذه الأموال, هذا فضلاً عن كونها عاملاً مهماً في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي وزيادة الشراكة وربط المصالح المشتركة.