تونس/متابعات:تولى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لدى اجتماعه يوم الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول ختم قانون المالية لسنة 2009 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين.وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالسهر على إحكام تجسيم التدابير التي يتضمنها القانون وخاصة المتصلة منها بحفز المبادرة ودفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والنهوض بالتشغيل موصيا بالتعريف على أوسع نطاق بالإجراءات الجديدة لقانون المالية بما يضمن تجسيمها على الوجه الأفضل وذلك إلى جانب مزيد التحسيس بمتطلبات المرحلة في ضوء مستجدات الظرف المالي والاقتصادي العالمي.كما أوصى بالتعمق في الأفكار والمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وايلائها ما تستحق من اهتمام ومتابعة قصد توطيد الأرضية الملائمة لتحقيق الأهداف التنموية المرسومة.وعلى صعيد أخر توجه اهتمام رئيس الجمهورية إلى سير قطاع الخدمات وآفاقه في ضوء المفاوضات الجارية لتحرير المبادلات في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي مؤكدا ضرورة إحكام توظيف الميزات التفاضلية لبلادنا وكل الإمكانيات المتاحة لتطوير مختلف المجالات والأنشطة ذات العلاقة وخاصة منها ذات القيمة المضافة العالية ومزيد استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع وتعزيز إسهامه في دفع النمو واستحثاث نسق التشغيل لاسيما لفائدة حاملي الشهادات العليا.ومن جهة أخرى اطلع رئيس الدولة على نتائج يوم الشراكة ودفع الاستثمار الخاص الذي انتظم في نهاية الأسبوع المنقضي في ولاية القيروان والذي أفضى إلى إقرار 44 مشروعاً باستثمارات تفوق 31 مليون دينار بما يتيح إحداث حوالي ألف موطن شغل.وأوصى في هذا السياق باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تجسيم هذه المشاريع على الوجه الأفضل.وعرض الوزير الأول على رئيس الدولة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد خلال الأسبوع الجاري.كما عرض على سيادته جدول أعمال اللقاء النصف سنوي التونسي الليبي الذي سيتم خلال الأسبوع الجاري في طرابلس.وأسدى رئيس الدولة تعليماته بخصوص مزيد تفعيل علاقات الإخوة والتعاون القائمة بين البلدين.