دمشق/ يو بي أي :قال مصدر سوري مسؤول إن قانون الأحزاب الذي تتم دراسته الآن من قبل حزب البعث وكتلته البرلمانية وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية سيطرح على الاستفتاء العام لإقراره وإنه سيكون عروبيا، لا قطرياً.وقال عبد القادر قدورة عضو البرلمان السوري ورئيس لجنة سن قانون الأحزاب في مجلس الشعب ,وقد كان رئيسه حتى العام 2003 "كل المقترحات والدراسات ووجهات النظر التي تقدمت بها الجهات الدارسة للقانون ستدمج مع بعضها البعض لتشكيل قانون للأحزاب يطرح -على الأغلب- على الاستفتاء العام ليعتمد بعدها حسب الأصول".وقال قدورة إن "القانون سيتطلب بعض الوقت إذ من المفترض أن تدرس كل وجهات النظر مع محاولة الاستفادة من كل التجارب الأخرى في مصر والأردن ودول غيرها وتطويرها بما يتناسب مع المجتمع السوري واحتياجاته وتاريخه".وأشار إلى أن "القانون المنتظر سيراعي الخطوط الحمر ذاتها المعمول بها في سورية بمعنى عدم السماح لأحزاب ذات صبغة طائفية أو عرقية إثنية بالعمل في البلاد" وقال "إننا ننظر إلى قانون عروبي لا قطري من منطلق النفس الوحدوي الذي عرفت به سورية عبر التاريخ".وأضاف إنه "ممنوع تشكيل أحزاب دينية وأثنية وأحزاب تمثل قوميات قليلة لأن الأمر سيقود إلى تمزيق المجتمع ضمن هذه الشرائح ".وكرر قدورة القول إن "القانون يدرس على جميع المستويات وأن حزب البعث يسعى لتقديم رؤيته حول ما هو مطلوب من قانون للأحزاب كما هو الحال مع كتلته البرلمانية في مجلس الشعب ومع بقية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والتي قدمت رؤيتها حول القانون المقترح ليتم درس كل هذه المقترحات في وقت لاحق".وفيما يرى مراقبون سياسيون أن "عملية الاستفتاء ستشكل مخرجا للسلطات السورية من عدم تشكيل أحزاب ذات صبغة عرقية أو طائفية في البلاد" قال قدورة "لم يكن هناك في يوم من الأيام أحزاب سورية على أساس أثني أو طائفي وإنما كلها انطلقت من منطلق قومي" مذكرا أنه" في الخمسينيات من القرن الماضي كان هناك قانون أحزاب سوري ولم تنشأ على أساسه أحزاب من الصبغة السابقة".وشدد "على الحاجة إلى قانون أحزاب عصري ينسق ما يتفاعل داخل الناس والمجتمع ضمن أطر سياسية تطرح خلالها البرامج والآراء وتستكمل المسيرة التاريخية السورية بالمواقف العربية المعروفة".وذكر قدورة ببعض هذه المواقف "كالوقوف مع ثورة رشيد علي الكيلاني وثورة الجزائر والوقوف مع مصر لدى إلغاء معاهدة نحاس باشا ومحاربة سورية لمبدأ أيزنهاور وحلف بغداد".وحسب مصادر مطلعة فإن "الدراسات التي قدمت عن قانون الأحزاب تشدد على أن يكون المؤسس ذا توجه عربي وأن يكون من الشخصيات النظيفة وأن يدرس بدقة موارده مع ضرورة الإعلان عن الجهات الممولة للحزب لضمان الشفافية المطلوبة".وكان الرئيس بشار الأسد وعد خلال كلمة ألقاها أخيرا أمام مؤتمر للمحامين العرب بسن قانون للأحزاب في سورية ، حيث لا يوجد مثل هذا القانون حالياً. ومنذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي أسس الرئيس الراحل حافظ الأسد بموجب مرسوم جمهوري الجبهة الوطنية التقدمية (9 أحزاب) بعد العديد من الانشقاقات في صفوفها وكلها ذات صبغة قومية عربية اشتراكية ويسارية شيوعية يترأسها البعث لتعبر بمجملها عن الائتلاف الحاكم .وفي قانون تأسيس أحزاب الجبهة مطلع السبعينيات حرم على أحزابها العمل داخل أوساط الشباب والجيش, يحيث بقي هذان القطاعان محتكرين من قبل البعث فقط مما أدى بعد عشرات السنين إلى ترهل في بنية هذه الأحزاب وتلاشي قواعدها الشعبية .وسمح الأسد الشاب شفهيا عام 2001 لأحزاب الجبهة بمعاودة العمل داخل أوساط الطلبة ، وكان الأسد الأب أعلن عن تأسيس أحزاب الجبهة كنوع من التعديدية الحزبية المطلوبة كواجهة ديمقراطية للحكم مطلع السبعينيات من القرن المنصرم إثر وصوله للسلطة عبر الحركة التصحيحية التي قادها داخل الحزب الحاكم نفسه عام 1970. ويقود حزب البعث البلاد منذ عام 1963.وسعى الرئيس بشار الأسد إلى تنشيط أحزاب الجبهة فسمح لها خلال السنتين الأوليتين من عهده بفتح فروع لها في المحافظات وإصدار صحفها الخاصة كما سمح لها بالعمل بين أوساط الشباب.كما ضم الأسد إلى الجبهة العام الماضي الحزب السوري القومي الاجتماعي بعد أن كان محظورا منذ منتصف القرن الماضي لاتهامه بالوقوف وراء اغتيال العقيد عدنان المالكي.وكان الحزب السوري الاجتماعي بعمل في البلاد بموجب غض الطرف الرسمي عنه, كما هو الحال مع عشرات الأحزاب والجمعيات غير المرخصة في سورية كالأحزاب الكردية وجمعيات المجتمع المدني من مختلف التوجهات بما فيها الإسلامية.