نواكشوط/ متابعات: أقرت الحكومة الموريتانية قانونيين جديدين إحدهما يرمي إلي تعديل موازنة الدولة للعام الجاري بارتفاع بنسبة 18.36% بينما يقر الآخر موازنة العام المقبل بمبلغ 233 مليار و856 مليون أوقية موريتاني.وينص قانون المالية المعدل لسنة 2008،على مبلغ إجمالي قدره 270 مليار و849 مليون أوقية موريتانية بزيادة تبلغ 18.36% بالمقارنة مع قانون المالية الأصلي قبل التعديل للسنة نفسها.وبلغ عجز الميزانية المعدلة مبلغ 20.74 مليار أوقية وهو ما يمثل 2.5 % من الناتج الداخلي الخام خارج النفط، مقابل 13.82 مليار أوقية مقررة في قانون المالية الأصلي لسنة 2008.وأكد بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن القانون المالي الحالي المعدل، يستهدف المصادقة على تسوية الاعتمادات المفتوحة لاعتمادات سلف لعدد من البرامج والمؤسسات الحكومية.ووضع التعديل قوانين لتخفيض مصاريف الربع الرابع من ميزانية العام الجاري بنسبة 25% وذلك بهدف تحجيم النفقات العمومية مع السماح بزيادة رواتب موظفي ووكلاء الدولة باعتماد مالي يبلغ 4.7 مليار أوقية موريتانيا.وتوقع البيان الرسمي أن تساهم الإجراءات والترتيبات الضريبية التصحيحية في تخفيض حجم تدهور أرصدة الميزانية, وكذلك رفع سقف الخضوع لضريبة القيمة المضافة والنظام الحقيقي إلى 30 مليون أوقية ابتداء من أول العام المقبل.وينص قانون المالية لسنة 2009،على مبلغ 233 مليار و856 مليون أوقية موريتانية لميزانية الدولة المقترحة العام القادم.وأكد البيان الرسمي أن الموازنة الجديدة لسنة 2009 سوف توجه إلي الموارد العمومية بصفة فعالة لغرض بلوغ عدة أهداف أبرزها الحفاظ علي التوازن الاقتصادي للدولة عن طريق التحكم في التضخم ودفع النمو الاقتصادي المستديم محاربة الفساد الإدارى و الفقر ورفع مستويات المساكن.وأكد البيان الرسمي على أنه بالرغم من الوضعية الدولية المتسمة بأزمة مالية كبرى فستبقى آفاق النمو لسنة 2009 بالنسبة لموريتانيا ملائمة بفضل سياسة تحسن منتظر على مستوى قطاع النفط واستئناف متوقع للنشاطات الصناعية وتنفيذ منظور لمشاريع بنى تحتية كبرى.
