الدوحة / متابعاتاكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان المشروعات العملاقة لقطر للبترول في مجالات الطاقة والبتروكيماويات لم تتاثر بمستويات التضخم التي تشهدها دولة قطر حاليا وقال العطية في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية لشركة قطر للوقود اول امس بفندق ماريوت بالدوحة ان قطر للبترول شركة متخصصة في النفط والغاز وشركاؤها لم يتأثروا بمعدلات التضخم، بالعكس لم تتاخر شركة تم التعاقد معها في انجاز مهامها فهناك اكسون موبيل، فليبس، وتوتال، وشل، وهايدرو وهي شركات عملاقة ولم تتأثر مشاريعها في دولة قطر وكلها مستمرة في اعمالها كما أن مشاريعنا التي يجري تنفيذها تم تمويلها بالكامل فضلا عن ان كل مشاريع قطر للبترول يتم تمويلها بضمان المشروع وليس بضمان الحكومة كما ان قطر للبترول تتمتع بتصنيف ممتاز حتى الآن ولله الحمد وهو (AA+) مشيرا الى انه لا توجد اي شركة تعمل في قطر تأثرت اعمالها بعض المشاريع قد ارتفعت بسبب عوامل معروفة تتعلق بارتفاع اسعار النفط، ولكن مع ذلك فالتركيز الان والاستثمارات تتجه نحو المواد الاولية في الغاز، في البتروكيماويات، في الذهب والمناجم والتي اصبحت تشكل عائدا ممتازا بالنسبة للمستثمرين خاصة بعد هروب المستثمرين من اسواق الاسهم والسندات وغيرها اصبحوا يركبون القطار السريع وهو قطاع المواد الاولية لجني الارباح.. حيث ان الاستثمار المهم والمكثف يتركز اليوم في قطاع المواد الاولية حيث ارتفعت كل اسعار المعادن واستقطبت استثمارات ضخمة وكان الاستثمار في قطاع المواد الاولية في التسعينيات من القرن الماضي غير جاذب وتدهورت اسعار النفط ووصلت اسعار برميل النفط الى 9 دولارات فبراير 1999 وانخفضت الى 7 دولارات للبرميل واليوم تشهد سوق المواد الاولية اقبالا واسعا من قبل المستثمرين بعد الخسائر في اسواق الاسهم والسندات وازمة الائتمان العقاري. وقال العطية ان شركة قطر للوقود حققت ارقاما قياسية في الارباح مع ان عمر الشركة لا يتجاوز الخمس سنوات وكان رأسمالها حوالي 300 مليون ريال ولكن وقود نمت اليوم عشرات الاضعاف وهذا النمو ليس فقط في اعادة استثمار اموال وانما حاصل من اصول تشغيلية وكل التوقعات تذهب الى وقود التــــي تعد سهما ذهبيا وعائده ممتاز جدا، ووقود وزعــــت في العام الماضــــي حوالي 50 % اليوم وزعــت 70 % وهذا يعكس ان التوزيعات النقدية في حركة تصاعدية مما يدل على السيولة المتوافرة لوقود بسبب اشغالها واعمالها واستثماراتها.. ونفى وزير الطاقة ان وقود تحتكر السوق في دولة قطر وقال: نحن لا نؤمن بالاحتكار ووقود هي شركة مساهمة فيها الاف البشر سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، وسهمها يعتبر اكبر سهم في سوق الدوحة للاوراق المالية، مشيرا الى ان الاحتكار لم يات بنتيجة مالية بالنسبة لشركة وقود وهي شركة نشطة ولها استراتيجيتها واصبحت تنظر الى الاستثمار في مناطق اخرى خارج دولة قطر والشركة لها اسس ادارية ومالية قوية جدا وهي تعتمد على اظهار العمل الحقيقي الذي يجعل المستهلك النهائي يشعر بقيمة الخدمات التي تقدمها وقود، وهناك العديد من الدول فيها شركات محتكرة ولكن قارن اليوم بين ما تقدمه وقود والشركات تجد الفرق شاسعا بينهما من حيث الخدمات المقدمة ومحطات وقود هي الارقى من المحطات الخاصة من حيث المحافظة على الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة وكفاءة الخدمات وهي تقدم خدمات مميزة. وقال العطية ان شركة وقود هبة من سمو الامير لشعبه الكريم وان سموه أمر قطر للبترول بخصخصة وقود فهي ليست محطة لتوزيع البترول والهدف هو الاستثمارات الاخرى التي تقوم بها الشركة في المجالات الاخرى فالشركة اليوم في «راس لفان» تستثمر فوق 600 مليون ريال لتزويد السفن العملاقة بحاجتها من الديزل وهي كذلك لها مشاريع لتزويد المشروعات في مدينة مسيعيد بالاضافة الى تزويد المنازل بحاجتها من البوتاجاز والغاز بطريقة مركزية وكلها خدمات تربح منها الشركة ارباحا اكثر. وكذلك اذا نظرت الى محطات وقود الراقية وما يقدم فيها من خدمات بالاضافة الى السوبر ماركت المصاحبة لتلك المحطات فهناك 3 محطات تعمل وهناك 6 محطات اخرى تحت التنفيذ وهناك 14 محطة في مراحل التصميم والدراسة مشيرا الى ان وقود تخطط خلال الخمس سنوات القادمة الى انشاء اكثر من 50 محطة تغطي كل دولة قطر. وعن ارتفاع الاسعار قال العطية: وقود ليست لها علاقة بالاسعار فوقود شركة موزعة تاخذ من قطر للبترول حاجتها من المواد البترولية ثم تقوم بتوزيعها على المستهلكين. وفيما يتعلق بالموازنة العامة لدولة قطر التي اعتمدها سمو الأمير اكد العطية ان قطاع الهايدروكربون يشكل قطاعا مهما جدا في ايرادات الدولة وصحيح ان الدولة في حالة نمو مستمر ولها خطة طموح جدا لتنويع مصادر الدخل وميزانية الدولة ممتازة هذا بالاضافة الى الصناديق الاستثمارية الضخمة التي شكلتها الدولة وهي تستثمر باموال كبيرة في مختلف انحاء العالم وهي تلعب دورا مهما جدا في اوروبا وامريكا واسيا وافريقيا وتغطي كل القارات وهذا مما يدل على ان صناديق السيادة تلعب دورا مهما جدا في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة مشيرا الى ان قطاع النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات اصبح لهما دور كبير في الحركة الاقتصادية لدولة قطر.. فقطر التي كانت لا تنتج خلال العشر سنوات الماضية شيئا في مجال الغاز الطبيعي اصبحت اليوم في 2008 اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم وبانتاج يصل الى 31 مليون طن والان قطر لها 6 وحدات انتاجية جديدة والتي سوف ترفع الانتاج الى 77 مليون طن خلال السنتين والنصف القادمة كما ارتفع انتاج قطر من النفط من 400 الف برميل الى 900 الف برميل والمستهدف 1.1 مليون برميل خلال نهاية 2009 هذا فضلا عن غاز البترول المسال وتحويل الغاز الى سوائل والمكثفات وقطاع البتروكيماويات الذي تقدمت فيه قطر تقدما كبيرا جدا وبخطوات سريعة وهناك اليوم منشآت ضخمة بدأت تنتج. كما قامت دولة قطر بانشاء قطر للبترول الدولية وهي شركة مملوكة بالكامل لقطر للبترول لتعمل في مجالات الاستثمارات الخارجية ولها مشاريع متعددة تضم مصفاة في بنما وتونس وموريتانيا والصين وهي تنظر الى دول اخرى واعدة لتنويع الاستثمارات مشيرا الى ان قطر للبترول الدولية على الرغم من عمرها القصير الا انها ولدت ولادة جيدة جدا واستفادت من الخبرة المتراكمة لقطر للبترول وانا سعيد ان قطر للبترول اصبحت رقما صعبا بين الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز في العالم والصناعات البتروكيماوية والتي اصبح لها عوائد اقتصادية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وعن المفارقة بين تخصيص نحو 20 مليار ريال في الموازنة الجديدة لقطاع التعليم وحوالي 3.5 مليار قطري لقطاع البنية التحتية على الرغم من أن قطر تشهد تحولا كبيرا في قطاع البنية التحتية قال العطية ان المبلغ المذكور في البنية التحتية هو ما سوف ينفذ خلال عام وهناك خطة خمسية وفيها التزام بتطوير البنية التحتية بلايين الريالات وهي تحت التنفيذ وهناك اهتمام من سمو الأمير بالموانئ والمطار الجديد والطرق والجسور ومياه الصرف الصحي خاصة طريق سلوى وطريق الشمال وكلها مشاريع ضخمة وهي الان تحت التنفيذ .. اما فيما يتعلق بالتعليم فأي دولة متطورة يجب ان تهتم بالتعليم والصحة والمرافق العامة وفي قطر اليوم هناك اهتمام كبير من سمو الامير بقطاع التعليم وتطويره لأعلى المستويات حيث تشكل موازنة التعليم رقما كبيرا جدا فالدول المتقدمة ترصد مبالغ اكثر من هذا لتطوير التعليم ومراكز البحوث .. وفي بعض الدول الصناعية تقوم الشركات الخاصة العملاقة بتمويل المؤسسات التعليمية فالنظام الضريبي هناك يساعد في الصرف على هذه المؤسسات وتخصم من الضرائب المترتبة عليهم في انفاقهم فاذا نظرت الى ما ينفق في الميزانيات في امريكا واليابان واوروبا في الابحاث يتعدى هذه المبالغ بشكل كبير واليوم دولة قطر تسير على الخط الصحيح فكثير من الدول تاتي بايرادات ضخمة ولكن يجب ان يكون الصرف الحقيقي على قطاعات مهمة تسهم في تشكيل مستقبل البلاد والاستثمار في الانسان والبشر قبل المباني والمنشآت.