صنعاء / سبأ :أكد الأخ / عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء على أهمية الربط الدقيق بين إستراتيجيات التعليم المختلفة أساسي ثانوي جامعي ومهني وفني لتحقيق النجاح المنشود منها وقال باجمال أن الحكومة لن تقبل أو تدعم إستراتيجية غير متكاملة مع الأخرى أو ليس لديها برامج وخطط مرحلية مزمنة بشكل واضح ومنهجي.وأشار رئيس الوزراء أثناء مشاركته أمس في المؤتمر الخاص بإقرار وإعلان الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم وخطة العمل للأعوام 2006-2010م أشار إلى ضرورة تطوير العملية التعليمية والمعرفية وتوجيهها نحو خدمة المتطلبات التنموية وحاجات الإنسان اليمنى المستقبلية.وقال : إن إعادة بناء هذا القطاع يتطلب بالضرورة إصلاح كافة المسارات الفنية والإدارية والمالية . وتنمية المسؤولية الوطنية داخل تلك المسارات على مستوى الأفراد والقيادات.وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مع الاستقلال المالي الكامل للجامعات والمنظمة وفق نظام رقابي ومؤسسي شفاف ومساءلة كاملة.وقال إن استقلال الجامعات ماليا أصبح اليوم ضرورة خاصة وأن الجامعات مؤسسات وطنية تتجسد فيها الشراكة الدائمة المتجددة بين الدولة والمجتمع تجاه الوطن ومستقبل أجياله مطالبا أساتذة الجامعات بالاحتراف والمهنية في تخصصاتهم وتكريس هذا المبدأ باعتبار أن الاحتراف والتخصص هو عنوان التقدم في كافة المجالات مشيرا إلى أن البعض يحترف أشياء بعيدة جدا عن المهنية اللازمة لخدمة الطلاب ومستقبلهم موضحا أن معركة التعليم نوعية ومتواصلة من جيل إلى جيل الأمر الذي يحتم التخطيط والإعداد الجيدوالقوى والسليم لها من كافة الجوانب بما في ذلك تفعيل دور القطاع الخاص الكفؤ فنيا وماليا وإدارياً والنأي بالجامعات وأنشطتها عن الأغراض السياسية والحزبية لان في ذلك ضرر على وحدة التعليم واستقرار المجتمع والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتطرق الأخ عبدالقادر باجمال إلى العلاقات مع الجامعات الدولية الراقية مبينا أنه ينبغي التركيز في هذه العلاقات على تحقيق الاستفادة العلمية والبحثية منها وعكس ذلك في أنظمتنا التعليمية معبرا عن تقدير الحكومة للجهات المانحة لاستراتيجيات التعليم بشكل عاموقال نريد من هذه الجهات أن تركز في تمويلاتها على التطوير المادي الفاعل والميداني والمساهمة في خلق أنظمة وتجهيزات ووسائل تدريب فنية ومهنية ميدانية تلامس متطلبات الواقع وتساعد في رقي البحث العلمي.وكان الدكتور صالح على باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أكد على أهمية أن تلقى الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي في اليمندعما سياسيا وأكاديميا ومجتمعيا لنجاحها معتبرا العام الحالي عام التعليم العاليوأشار باصرة إلى ما شهده قطاع التعليم العالي في اليمن من تطور ونمو ملحوظ منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وتحديدا منذ عام 1995م في ظل رعاية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس على عبدالله صالح الذي يولى هذا القطاع جل الرعاية والاهتمام ولفت باصرة إلى المشاكل والعراقيل التي تحد من تطور التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن على الرغم من اتساع رقعته وهو ما يضعنا أمام جملة من التحديات لمواكبة التطورات العالمية في مختلف مجالات العلوم والمعرفة بما تشهده اليوم من طفرة تكنولوجية هائلة.وأضاف أن هناك اختلالا في حجم المخرجات من الاحتياجات النوعية من التعليم حيث أن 13 في المائة من طلبة الجامعات يدرسون في أقسام العلوم التطبيقية مقابل 87في المائة يدرسون في أقسام العلوم النظرية المكررة في اغلبها، مشيرا إلى أن نمو الإنفاق على الطلبة اليمنيين في الخارج والبالغ عددهم 6000الآف طالبا يستهلكون ما نسبته 31 في المائة من إجمالي الإنفاق العام على التعليم العالي في اليمن فيما يدرس في الجامعات الحكومية أكثر من 250 ألف طالبا وطالبة يحتاجون إلى الكثير من الرعاية والاهتمام وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحرص على تنفيذ إستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في اليمن وفق ضوابط ومحددات تضمن نجاحها وفى مقدمة هذه الضوابط انسجامها مع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالجهات الأخرى وتوفر المال لتنفيذها من الحكومة والجامعات والقطاع الخاص والجامعات الأهلية.فيما استعرض الدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر مراحل إعداد الإستراتيجية وأهدافها والمشروعات التي تقوم بتنفيذها وأيضا خطة العمل للوزارة خلال الأعوام 2006-2010م، موضحا أن الدعم الذي تلقاه المشروع من الجانب الهولندي والقرض المقدم من البنك الدولي والذي يساوى مجموعه 27 مليون دولار قد أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع بلغت حتى الآن 13 مشروعا في عدد من الجامعات الحكومية في جانب تطوير التدريس في كليات الطب والتربية بجامعة حضرموت وتطوير الخطة الخاصة بشبكة تكنولوجيا المعلومات وتطوير قدرات القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص ودعم برامج المرأة وبرامج تحسين الموارد المالية للجامعات بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.فيما أشارت الدكتورة عائشة فودا ممثلة البنك والدولي والسيد/ كون ياب/ ممثل المنظمة الهولندية للتعاون الدولي نوفاك في كلمتين عن المانحين إلى ما تحتله الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في اليمن من أهمية كونها تحدد أولويات التعليم العالي ونوعيته وجودته وتسهم في تطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي.وأكدتا استعدادهما مواصلة الدعم المالي والفني لليمن في جانب تطوير التعليم العالي ودعم مشاريعه وبرامجه المختلفة لاسيما بعد النجاح الكبير للمشاريع التي نفذت خلال الثلاث السنوات الماضية بتكلفة 27 مليون دولار.ونوهتا بالأهمية الكبيرة التي يكتسبها التعليم العالي والبحث العلمي في هذا العصر وبخاصة للدول النامية.بعد ذلك بدأت فعاليات المؤتمر بمشاركة مائتين من ممثلي الجامعات الحكومية والأهلية والجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والدول المانحة.ويناقش المؤتمر مضامين مشروع الإستراتيجية الذي ساهم في صياغته على مدى عامين أكاديميون ومختصون يمثلون الجامعات الحكومية والأهلية والقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى إقرار الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2006 / 2010م.. حيث ناقشت جلسات عمل اليوم الرؤى والمنطلقات الخاصة بتطوير معايير جودة خدمات التعليم العالي بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بالتمويل وتنويع مصادره وشبكة معلومات التعليم العالي بالإضافة إلى موضوع البحث العلمي في الجامعات اليمنية.