صباح الخير
[c1]نعمان الحكيم [/c]بعد أن انتصرت القيادة السياسية بقيادة التربوي الأول: فخامة الرئيس علي عبدالله صالح «حفظه الله ورعاه» بعدأن انتصرت للتربويين وحققت لهم مكسباً مهماً تمثل في "قانون المعلم" أولا وبدلاتً طبيعة العمل في "الاستراتيجية الوطنية للأجور" بعد ذلك نرى تحسناً قد طرأ على أداء التربويين والمشتغلين في المهن التعليمية المختلفة من حيث نيل معظم هؤلاء على "مزايا" قانون المعلم السابق، لكن ظل الكثيرون ولديهم فتاوى رسمية وشرعية تمنحهم هذه المزايا، لم يحصلوا على حقوقهم للفترة "98 ـ 2006م" تحت مبررات ومسميات هي أقرب إلى المغالطة منها إلى الاستحقاقات .. في حين بثت بعض اللجان بشكل بات وبدون مسوغات قانونية بصرف بدلات لأناس لاتربطهم أية أعمال بالتربية اللهم انهم لجؤوا إلى التحايل والمغالطة واستغلال المنصب والدفع السخي، لكي يصلوا إلى ما يشبع نهمهم، وعلى حساب إخوانهم الذين ظلوا لسنين طوال على أمل، ولكنه تلاشى!جاءت استراتيجية الأجور والمرتبات، فتم إيقاف الفتاوى الشرعية للمستحقين بعد طول انتظار، وقال مئات التربويين: لقد جاء الفرج، وماهي إلا أيام حتى قالوا لنا: الجديد يجب القديم .. لكن وزير الخدمة والتربية أكدا في مدينة عدن: إن كل فتوى سيحصل صاحبها على ما يساويه بإخوانه المعلمين والمدرسين ..!في الورشة الوطنية المنعقدة الأسبوع الفائت في "عروسة البحر" والمكرسة للقيادات التربوية في المحافظات .. تم التطرق بشجاعة إلى هذا الخطأ وتمت، المطالبة بتصحيحه، حتى لايحرم الكثيرون من حق مكتسب، فيما قد حصل عليه أناس مستحقون، وغير مستحقين، على أن ذلك لايكفي للكلام، بل يجب توضيح الموضوع لاحقاق الحق في اللقاء القادم مع قيادة الوزارة، الذي وعد بعقده النائب المتمكن الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور الذي حضر الجلسة الختامية للورشة وأكد أن الاسابيع القادمة سوف يتم فيها عقد لقاء لمجلس الوكلاء لمناقشة كل مقررات الورشة لتصل حيز التنفيذ!واليوم .. نقول: ان أخطاء "قانون المعلم" قد سحبت نفسها على "الأستراتيجية" هذه وكأن المشرّع قد تعمد الظلم المضاعف لهؤلاء الذين حرموا "سابقاً" بحرمانهم "لاحقاً" وهكذا يتم التأجيل والتبرير والتسويف .. لماذا؟ .. وماهو الهدف؟؟ ألم تبارك القيادة هذه الاستراتيجية لكل المشتغلين مع الدولة بقطاعاتها المختلفة ، فلماذا التأجيل أهو استراحة أم حرمان .. أم خلق قلق وتذمر وعدم التصديق فيما يقال لكي يصبح خيالاً في خيال؟!المعلم/ المدرس: موقفه فوق الرأس، وقبلاتنا له على الجبين، فهو "أ س" العملية التعليمية والتربوية، وهو الذي يجب أن يميز عن غيره .. هذه بديهية لاشك فيها، لكن لماذا التأجيل للآخرين شركاء الحصة والأداء والنظام ومكوني حلقات السلسلة التربوية التعليمية التي لا انفصام فيها؟؟ ماذنب "الموجه/ التربوي، المشرف الاجتماعي، الصحي، المختبري، المدراء والاقسام والمختصين والفنيين؟ ماذنب كل هؤلاء بمن فيهم الإداريون الم يتم حصر هؤلاء في استمارات ميدانية معمدة ومرفوعة، إلى الديوان .. فلماذا يتم التأجيل، إلا إذا كان لنفس السلوك في "قانون المعلم" وهو إضاعة الحقوق؟!إن اعمالاً كهذه تضعف العمل التربوي والتعليمي، وتخالف القانون، وتسير بالعكس أو الضد لتوجيهات قيادة الدولة والحكومة .. وتلافي الخطأ يجب أن يكون سريعاً وعملياً، فالذي راتبه بالكاد "30 ـ 40 ألفاً" ليس كمن راتبه " 180 ـ 300" ألف ريال .. ولابد أن تكون المسؤولية الوطنية نابعة من مراعاة الله سبحانه وتعالى والقيادة والناس والضمير .. فالتربويون كل لايتجزأ "من الوزير حتى الغفير" كما يقولون في الأمثال .. فأتقوا الله في رسل العلم والمعرفة ومن يليهم في هذه المسيرة المظفرة!أن الأوطان لاتبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين الذين يتم تربيتهم تربية سليمة وصحيحة، وهي مهمة الناس الذين تكون لهم كفايات عملية ومعاشية ولايشعرون بضيم أو هدر للحقوق أو التمايز .. فهل أفهمنا من لم يفهم أم أن القيادة السياسية لابد ان تتابع أعمالاً كهذه وأن تحاسب المخلين بدون هوادة أو رحمة؟!ولكن ما يزال الأمل في إنفراج سريع .. والله يوفقنا للخير والسداد جميعاً.