القاهرة /متابعات:أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في مصر هو تحول البترول إلى سلعة يتم المضاربة عليها عالميا وليست مجرد سلعة استهلاكية مما أدى إلى سلسلة من التحركات من بينها البحث عن بديل للبترول والاتجاه إلى الوقود الحيوي.وقال غالي إنه لولا جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة لارتفعت الأسعار بصورة فلكية وزاد التضخم. وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات الكفيلة لمواجهة تلك الأزمة وأهمها زيادة الدعم على القمح ومنع تصديرا لأرز لمدة ستة أشهر جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف. وأكد الدكتور غالى على ضرورة الحفاظ على معدل نمو 7 % وأن زيادة الاستثمار والتشغيل هو الحل الأمثل لمواجهة تلك الأزمات. مضيفا أن هدف الحكومة هو الحفاظ على البعد الاجتماعي وحماية أكبر قدر من المضارين. وأوضح وزير المالية أن الدولة لديها المزيد من الأصول تتمثل في الأراضي وقدرها 240 مليون فدان قابلة للاستثمار وهناك طلب متزايد من الأخوة العرب للاستثمار الزراعي والعقاري كما أن هناك أصولا غير مستخدمة سوف يتم إعادة تدويرها.