القيادة السياسية في اليمن ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، حرصت ولا تزال تحرص على تحمل مسؤولياتها كاملة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتجاوب باستمرار لما يتم طرحه على الساحة الوطنية، وتبذل قصارى جهدها في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع اليمني من تطور ونماء.. ولا يستطيع أحد منا أن ينكر ما قامت به الحكومة من إجراءات لتصحيح الكثير من المسارات التي تخدم تطور المجتمع كمعالجة مشكلة الأراضي بصورة قانونية ومعالجة أوضاع المنقطعين والمتقاعدين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية و,,, وإرساء مداميك الديمقراطية والتعددية السياسية بهدف مشاركة الأحزاب المعارضة في تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيزها على أرض الواقع.ولا ريب أن الاعتصامات والمسيرات الأخيرة التي شابها الكثير من أعمال التخريب، عكست فيما عكست جملة من النوايا غير الحسنة التي من شأنها زعزعة الأمن وعرقلة الاستقرار، الذي هو العامل الأساسي للتنمية.من هذا المنطلق دعا فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مجلس النواب (السلطة التشريعية في اليمن) إلى تعديل قانون السلطة المحلية بما يسمح للسلطة التنفيذية بإجراء انتخابات لمحافظي المحافظات في السابع والعشرين من أبريل 2008م، كخطوة أولى يعقبها انتخاب مديري المديريات.ولاشك أن قرار مجلس الدفاع الوطني بانتخاب المحافظين جاء تنفيذاً لما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي، الذي أكد فيه فخامة الرئيس نقل السلطة من المركزية إلى اللامركزية وما يترتب على ذلك من خدمات جليلة للمواطن.ولأهمية هذا التعديل الذي أكد عليه رئيس الجمهورية من قبل في برنامجه الانتخابي عام 2006م وحرص على الإسراع في تنفيذه بادرت منظمات المجتمع المدني بمطالبة السلطة التشريعية بسرعة إجراء التعديلات على قانون السلطة المحلية بما يضمن تمكين أعضاء المجالس المحلية من انتخاب محافظي المحافظات... وذلك لترسيخ حكم محلي واسع الصلاحيات وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتجسيداً للممارسة الديمقراطية وخدمة أهداف التنمية وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ولامتصاص نقمة الحاقدين المشككين في البرنامج الانتخابي للرئيس في تحقيق النماء والازدهار للوطن والحفاظ على مكتسبات الوحدة.