جواد الشيباني:تهتم دول العالم بتنمية مواردها البشرية باعتبار أن السكان هم الغاية من كل عمل أو نشاط، ويعتبر التعليم هو الوسيلة الأنجع في تحويل الموارد البشرية إلى قوى فاعلة ومنتجة تخدم عملية التنمية الشاملة ودون التعليم تصبح هذه الموارد عبئاً على المجتمع.ومن هذا المنطلق اهتمت اليمن بقطاع التعليم وجعلت منه مرتكزاً ومحوراً أساسياً للتنمية الشاملة، ورغم هذا الاهتمام إلا أن قطاع التعليم يواجه تحدياً أمام الزحف السكاني المتزايد سنوياً إذ يتزايد عدد السكان بمعدل سنوي مرتفع يبلغ 3 % فقد ارتفع عدد سكان اليمن من (15.8 مليون نسمة) عام 1994م إلى أن بلغ عدد السكان (19.7 مليون نسمة) وفقاً لآخر تعداد عام 2004م، كما بلغ من هم في سن التعليم أقل من 15 سنة حوالي 45 % أي يشكلون حوالي نصف سكان اليمن وهذا العدد الكبير من السكان يزيد الضغط على الخدمات التعليمية المتاحة ما ينعكس سلباً على نوعية التعليم وجودته وإذا كانت مشكلة التعليم حاصلة اليوم فكيف سيكون مستقبل التعليم في اليمن إذا ما استمرت الخصوبة كما هي عليه حالياً 6 مواليد لكل امرأة خلال حياتها الإنجابية 15 - 49 سنة.فمن خلال الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان (حول السكان والتنمية وتحديات المستقبل) نستطيع أن نستشرف المستقبل وما يخفيه لنا من تحديات وعلى أساس أن الوضع سيكون مستقراً ولن يكون هناك أي ظروف وتدخلات ستواجه المجتمع خلال الفترة المدروسة حتى عام 2035م.سوف يصل سكان اليمن في عام 2035م إلى حوالي 61 مليون نسمة وهذا النمو السكاني الكبير سوف ينعكس على كل الجوانب الحياتية.ففي قطاع التعليم سيزيد عدد الطلاب للمرحلتين الأساسية والثانوية من 4.3 مليون طالب وطالبة عام 2008م إلى 17.6 مليون طالب وطالبة عام 2035م وهذا المقدار الكبير يحتاج إلى إمكانيات كبيرة من حيث توفير المدرسين أو بناء مدارس أو نفقات تشغيلية أخرى أي أننا بحاجة إلى 582 ألف مدرس ومدرسة للتعليم الأساسي والثانوي وذلك من أجل الحفاظ على المستوى التعليمي الحالي.كما ستتحمل الدولة تكاليف تراكمية لإنشاء فصول جديدة ونفقات جارية على التعليم الأساسي والثانوي تصل إلى حوالي 13544 مليار دولار.ووفقاً لهذه المعطيات لابد من إعادة النظر في سياسات السكان والتعليم لحشد الموارد لمواجهة ذلك الزحف السكاني القادم ومراجعة السياسات السكانية والعمل بجدية لخفض مستوى الخصوبة المرتفع فإذا ما تحسن مستوى الخصوبة سوف توفر الدولة الكثير من الإنفاق الذي يمكن أن يستغل في تحسين نوعية التعليم الكيفي ليواكب التقدم العلمي التقني المبني على منهج علمي وطرق تعليمية حديثة من أجل تحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
