حجة / سبأ :أنهى مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة حجة الدراسات الميدانية المتعلقة بإعداد خطة إستراتيجية النمو والتخفيف خلال الأعوام 2006 - 2015م .وأوضح الأخ / غازي عبدالواحد الاغبري مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن إعداد مشروع الخطة الذي تم بالتعاون مع مؤسسة الدعم الفني الألماني ( جي تي زد ) ،أستهدف تضمين العديد من الأهداف والغايات والسياسات الإجرائية التي من شأنها تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية من أجل تحفيز نمو القطاعات الإنتاجية الواعدة لتحقيق نموا اقتصاديا موجه نحو تحسين المستوى المعيشي للسكان والتخفيف من الفقر في أوساطهم.وأضاف أن منهجية إعداد الدراسة اعتمدت على التحليل الاستراتيجي لبيئة السلطة المحلية في إدارة التنمية من خلال تجربتها الأولى ، وتشخيص مكامن القوة والضعف والعوامل المؤثرة ، والعمل على تعزيز عوامل القوة وتنميتها وتقليص عوامل الضعف وتجاوزها ، إضافة الى تحليل بيئة السلطة المحلية على المستويين الداخلي والخارجي والتحليل الدقيق والشامل للعوامل والتهديدات المؤثرة في عملية التنمية المحلية .وقال مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي أن مرحلة تقييم أداء المجالس المحلية خلال الفترة الماضية حددت القطاعات الاقتصادية الواعدة ، وأهداف وأولويات المرحلة القادمة ، وآلية إعداد مؤشراتها وسياساتها التنفيذية . مستعرضاً السياسات التي تم إتباعها ضمن الخطة الخمسية الثانية للتخفيف 2000- 2005م والتي من أبرزها تفعيل دور المجالس المحلية التي خصصت من اجل ذلك نحو ( ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسين مليونا وثلاثة وثمانين ألف ) ريال، لتمويل ( مائة وواحد وسبعين ) مشروعا خدميا وتنمويا في مجالات الصحة والطرقوالحواجز المائية ، وكذا دور شبكة الأمان الاجتماعي ويتمثل في إجمالي المستفيدين من إعاشات صندوق الرعاية الاجتماعية حتى نهاية عام 2004م الذين بلغو ( أربعين ألف ومائتين وثلاثة وستين ) مستفيد ومستفيدة ، بالإضافة الى مساهمة برنامج الأسر المنتجة والذي من خلاله تم تدريب مائة وخمسين ) امرأة ، على طرق الخياطة والتطريز والرسم والنحت .ونوه الأغبري أن أهداف الرؤية الإستراتيجية للخطة الخمسية الثالثة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الأعوام 2006 – 2015م تركز على تخفيض نسبة الفقر الأعلى الى 20 المائة ، والفقر الأدنى الى 15بالمائة بحلول عام 2015م ، والتركيز على تنمية القطاعات الواعدة ، وتأمين الأمن الغذائي ، وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي ، وكذا تقديم القروض الميسرة للأسر الفقيرة ، بالإضافة الى إنشاء قاعدة معلومات حول مؤشرات وبيانات الفقر.