[c1]صفقة موانئ دبي تهدد شعبية بوش[/c]أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن ما يزيد على 75 من الأميركيين يعارضون الصفقة المقترحة التي تسمح لشركة موانئ دبي بإدرة "العمليات بعدة موانئ أميركية. فقد أظهرت نتائج الاستطلاع معارضة واسعة من بعض الديمقراطيين والمستقلين والجمهوريين، الأمر الذي أدى إلى مد مهلة المراجعة من قبل مسؤولي الإدارة إلى 45 يوما. وانعكست المعارضة لهذه الصفقة والسخط من انفلات الوضع بالعراق سلبا على موقف الرئيس بوش حيث انخفض تأييده إلى 38، وهو أسوأ مستوى يسجل له باستطلاع تجريه الصحيفة. أما نسبة الرفض لأدائه له فقد ارتفعت إلى .58.وأوردت لوس أنجلوس تايمز أن صفقة دبي واجهت معارضة شريحة عريضة من الأميركيين حيث جاءت نسبة المؤيدين لها 17، في حين عارضها 58. وجاءت معارضة الديمقراطيين بنحو 10-1 والمستقلين بنحو 4-1.أما نيويورك تايمز فقد أوردت أن الرئيس بوش لا يقوم بأي خدمة لحلفاء أميركا العرب بدفاعه عن الصفقة أمام الكونغرس عندما طلب المشرعون المزيد من المعلومات. وأوردت لوس أنجلوس تايمز أن صفقة دبي واجهت معارضة شريحة عريضة من الأميركيين حيث جاءت نسبة المؤيدين لها 17، في حين عارضها 58. وجاءت معارضة الديمقراطيين بنحو 10-1 والمستقلين بنحو 4-1. أما نيويورك تايمز فقد أوردت أن الرئيس بوش لا يقوم بأي خدمة لحلفاء أميركا العرب بدفاعه عن الصفقة أمام الكونغرس عندما طلب المشرعون المزيد من المعلومات. وحيث أن شركة موانئ دبي العالمية وافقت بحكمة على منح مهلة 45 يوما لمراجعة المخاطر الأمنية المحتملة، بدا وكأن البيت الأبيض يشعر بأن المطلوب عمله الآن هو محاولة إقناع الجمهوريين المعاندين وتثقيف الجمهور بشأن صحة القرار الأصلي. وانتقدت الصحيفة تمرير الصفقة بسرعة من قبل لجنة مجهولة ضمت مسؤولين من المستوى الثاني، وكان رئيسها مسؤول بوزارة المالية تهتم إدارته بالتركيز على تعزيز التجارة على حساب المتطلبات الأمنية.وذكرت أن مؤيدي الرئيس مازالوا يحاولون وصم كل المقاومة للصفقة بأنها من باب معاداة العرب، وأنه لو عولجت المسألة بطريقة صحيحة فسيتم وضع معايير أمنية يمكن تطبيقها على أي شركة ترغب بإدارة الموانئ الأميركية.[c1] الضغط على الإمارات[/c]علقت واشنطن تايمز على تصريح إدارة بوش الذي يحث فيه الإمارات العربية على إنهاء مقاطعتها الاقتصادية لإسرائيل، بأنه نقطة رئيسية شائكة في اتفاقية نقل إدارة بعض الموانئ الأميركية الهامة إلى شركة تملكها الإمارات. وأوردت الصحيفة أن فريقا من المسؤولين الأميركيين سافروا إلى الإمارات الشهر الماضي لبحث المقاطعة، وذكرت على لسان المتحدث باسم الخارجية آدم إيرلي أن مسؤولا بوزارة التجارة سيضغط على دبي مرة أخرى أثناء زيارته هذا الشهر. وقال إيرلي إن "الولايات المتحدة تريد أن ترى المقاطعة ضد إسرائيل قد انتهت تماما من كل الدول العربية، وهذا هو موقفنا." ومن جهتهم وصف المشرعون الأميركيون مشاركة الإمارات بمقاطعة الجامعة العربية، بأنها تثير تساؤلات جديدة حول صفقة شراء شركة موانئ دبي لعقود إدارة بعض موانئ الولايات المتحدة الرئيسية. وربط السناتور الديمقراطي تشارلز شومر وهو أحد المعارضين للصفقة، بين الموافقة عليها وبين رفع المقاطعة مضيفا أن الأمن يأتي بالمقام الأول لكن المقاطعة شئ يجب أن يوزن. وأوضح إيرلي أن الإمارات قد سهلت بعض ممارسات المقاطعة بعدم فرض حظر ثانوي على التجارة مع الدول التي تتعامل مع إسرائيل، ودافع عن دور أبو ظبي بحرب أميركا العالمية على الإرهاب قائلا إن المقاطعة لم تؤثر في السؤال الرئيسي المطروح أمام المراقبين الأميركيين "وكل هذا الذي نتحدث عنه ليس له علاقة بالأمن". [c1]بوش يتودد للهند بالتعاون النووي والعقود التجارية[/c]قالت صحيفة ذي غارديان إن الرئيس الأميركي جورج بوش امتدح أمس الاول الهند في زيارة تاريخية، بأنها دولة ديمقراطية كبيرة وشريك للولايات المتحدة، كما قال رئيس الوزراء الهندي إنه بعد حديثه مع بوش أصبح مطمئنا إلى أن الشراكة الهندية الأميركية لا حدود لها.وأضافت الصحيفة أن الاتفاق النووي الأميركي الهندي يعتبر اختراقا مهما حققته الهند التي كانت قوة نووية منبوذة، خاصة أنه يسمح لها بشراء التكنولوجيا والوقود النووي، ويعطيها حق التبادل التجاري مع القوى النووية الأخرى.نسبت الصحيفة إلى بعض المحللين أن هذا الاتفاق برره بوش بأنه في صالح الولايات المتحدة ما دام يسمح للهند بأن تغطي بالطاقة النووية بعض حاجاتها من الوقود، مما ينهي الصعود الدائم لأسعار النفط بسبب الطلب الهندي الصيني المتزايد.لكن بعض السياسيين كما تقول الصحيفة رأوا فيه تشجيعا لبقية الدول على امتلاك الطاقة النووية على أمل أن الاعتراف بها سيتم فيما بعد.ونسبت الصحيفة إلى السفير الأميركي السابق في الهند قوله إن هذا الاتفاق عندما يصادق عليه الكونغرس سيضع الهند على قدم المساواة مع الصين، مضيفا أنه لا أحد سيترك الصين تتفرد بالتفوق النووي في المنطقة.ورغم هذا الفتح الهندي تقول الصحيفة إن الهنود حشدوا مظاهرات ضخمة ضد زيارة بوش لبلادهم رفع فيها الشيوعيون والاشتراكيون الأعلام الحمراء، وصرخوا بعبارات مثل "اضربوا بوش بالنعال" ومثل أيها الإمبريالي البربري بوش ارجع عنا".وقالت الصحيفة إن الوفد الأميركي رفض أن يتم مثل هذا الاتفاق مع باكستان لأنه "عرض خاص بالهند" كما قال نيكولاس بارن، ولأن باكستان رغم صداقتها لأميركا قد وقع بعض الانتشار بسبب برنامجها مما يجعل مثل هذا الاتفاق مستحيلا معها.[c1]الاتحاد السوفياتي متهم[/c]قالت صحيفة تايمز إن نتائج تحقيق برلماني إيطالي وصلت إلى أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها بابا الفاتيكان السابق يوحنا بولص الثاني عام 1981 كانت بأمر محدد من الاتحاد السوفياتي السابق.نسبت الصحيفة إلى النائب الإيطالي باولو غوزنتي قوله إن قرار اغتيال البابا البولندي الذي رأت فيه روسيا خطرا على الشيوعية في أوروبا الشرقية تم اتخاذه على أعلى مستوى في المكتب السياسي.وأضاف أن السكرتير العام للمكتب السياسي أبلغ مكتب الخدمة السرية في الجيش بقراره من أجل أن يتخذ هذا الأخير التدابير اللازمة لإتمام الأمر.وقالت الصحيفة إن محمد علي آغا التركي الذي تم القبض عليه مباشرة بعد الرصاصة التي أصابت البابا في بطنه عام 1981 بساحة القديس بطرس، قال حينها إنه قام بالعمل منفردا، ولكنه عاد بعد ذلك وقال إن هيئة استخبارات شيوعية هي التي كلفته بالمهمة.[c1]مصاعب مالية لدعم مشروعات الاتحاد الأوروبي الخارجية[/c]قالت صحيفة تاجز شبيجل الألمانية في عددها الصادر أمس الجمعة إن تقريرا داخليا للمفوضية الأوروبية، يذهب إلى أن الاعتمادات المالية للاتحاد الأوروبي لتمويل أهم المشروعات الخارجية قليلة.وأضافت أن التقرير يتوقع صعوبات مالية بميزانية الاتحاد للفترة من عام 2007 حتى 2013 إذا لم يتم زيادة ميزانية الفترة المذكورة، وإلا أصبح من الصعب دفع مساعدات مالية لأفغانستان والسلطة الفلسطينية وكوسوفو.وحسب تاجز شبيجل فإن نقص مخصصات موازنة 2007- 2013 سينعكس سلبا على الدول الأوروبية المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالأوروبي خافير سولانا قد حذر الخريف الماضي من انخفاض مخصصات الميزانية، قائلا إن السياسة الخارجية لأوروبا تعتبر قصة ناجحة وبحاجة ماسة للمزيد من الأموال.وقال التقرير إنه رغم اعتماد الاتحاد الأوروبي مبلغ 50 مليار يورو في ميزانية 2007-2013 للمساعدات الدولية ورغم أنه اعتمد زيادة 30 سنويا عن عام 2006 إلا أن المبلغ الإجمالي يقل 20 عن مطالب المفوضية الأوروبية.وأوضح التقرير أن مبلغ 300 مليون يورو الذي يطالب به سولانا من أجل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، لا يتوفر منه سوى مليون فقط.!!