الرياض / وكالات :قال خبير مالي إماراتي إن العملة الخليجية الموحدة، بغض النظر عن التوقيت اللازم لإنشائها، ستكون رابع أكبر العملات العالمية.ويعتقد ناصر الشعالي رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي بعدم وجود مؤشرات لإمكانية حدوث اندماج بين البورصات الخليجية.وخلال مشاركته في مؤتمر نظمته «شاثهام هاوس» في لندن مؤخراً حول الصناديق السيادية والمراكز المالية العربية والأسواق العالمية، شدّد الشعالي في حديثه أمام المؤتمر، والذي عممت إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية تقريراً لسفارة الإمارات في لندن بشأن مداولاته، شدّد على احتياج المنطقة الخليجية والعربية عموماً لعدة بورصات قادرة على مواكبة النمو الضخم والربحية العالية من ارتفاع أسعار النفط.وأضاف أن اقتصاد دول الخليج قد تخطى حاجز تريليون دولار ولكن إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم الثروات السيادية وحجم الاحتياطي من العملات الأجنبية فإن رقم التريليون حتماً سيتضاعف، وهو ما يضع المنطقة في صدارة الدول الناشئة مثل الهند وكوريا الجنوبية.وأضاف أن الدعم من القطاعات غير النفطية كذلك أساسي ومستقر تجاه الناتج المحلي للمنطقة. وتحدث الشعالي عن مكانة وموقع دبي الاستراتيجي والذي ساعد على بناء جسر للتواصل التجاري والمالي بين الشرق والغرب، وذكر أن العملة الخليجية الموحدة بغض النظر عن الوقت اللازم لإنشائها ستكون رابع أكبر العملات العالمية.وفي موضوع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، أشار بأن قيمة هذا القطاع وصلت إلى 400مليار دولار ونموه مستمر بوتيرة سريعة تبلغ 15% سنوياً، كما يجري العمل على تحسين مقومات هذا القطاع والخروج بصورة متكاملة مبنية على أحسن الأسس والمبادئ المالية والقانونية.وذكر أن مشكلة الأسواق المطابقة للشريعة الإسلامية هي العمل بشكل أحادي وبالتالي وضع قوانين وتشريعات فردية مما يؤدي إلى وجود العديد من المنتجات واختلاف المعايير التسعيرية، وكل ذلك يعطل مدى النمو المرجو من هذا القطاع. وعليه فإنه يجب الاتفاق والتعاون على إيجاد سبل تنموية لإنجاح عملية النمو.