بغداد/14 أكتوبر/رويترز/وكالات: قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أمس الأحد ان الخلافات مع رئيس الحكومة نوري المالكي ما زالت قائمة وان اللقاءات الأخيرة «لم تثمر في تقريب وجهات النظر» بين الجانبين. وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الجمهورية ان الهاشمي أكد خلال لقاء صحفي مع إحدى القنوات الفضائية مؤخرا ان خلافاته مع رئيس الحكومة نوري المالكي «ليست خلافات شخصية.» وشرح الهاشمي في بيانه طبيعة خلافاته مع رئيس الحكومة قائلا «المشكلة ليست بيني وبين رئيس الوزراء إنما هي تتجسد اليوم في موقف سياسي وطني يدعو إلى الإصلاح ومدرسة أخرى تعتقد أن واقع الحال هو الواقع المثالي الذي ينبغي الاستمرار عليه.» وتأتي تصريحات الهاشمي وهو القيادي في جبهة التوافق العراقية البرلمانية التي تمثل مشاركة العرب السنة في العملية السياسية وفي الحكومة لتشير إلى ان احتمالات عودة جبهة التوافق إلى الحكومة ما زالت بعيدة المنال وليست قريبة وان الخلافات بين الطرفين ما زالت عميقة وكبيرة. وكانت الجبهة التي تشغل أربعة وأربعين مقعدا من مقاعد البرلمان ومجموعها 275 مقعدا قد أعلنت انسحابها من الحكومة في أغسطس الماضي احتجاجا على سياسية رئيس الحكومة في عدم إعطاء الجبهة مساحة اكبر للمساهمة في عملية اتخاذ وصنع القرار وخاصة في الملف الأمني. وسلط الهاشمي في بيانه الضوء على الخلافات مع رئيس الحكومة بالقول «لدينا خلافات كبيرة في طريقة إدارة الدولة العراقية إلى هذه اللحظة.» وأضاف البيان أن «اللقاءات التي عقدت في السابق لم تثمر في تقريب وجهات النظر.» وكان الطرفان أعلنا في وقت سابق عن بدء مباحثات بين الحكومة وجبهة التوافق تهدف إلى تقريب وجهات النظر بينهما والبحث عن وسائل لردم الهوة بين الطرفين وبما يساهم في الإسراع بعودة الجبهة إلى الحكومة التي تعاني منذ فترة غير قصيرة من الشلل بسبب الانسحابات المتكررة لعدد من الكتل البرلمانية منها. على صعيد أخر طالبت شخصيات كردية خلال تجمع أمام مبنى المحافظة في كركوك أمس الأحد بتطبيق مادة دستورية مثيرة للجدل يعارضها العرب والتركمان في المدينة التي تضم ثلاث قوميات وأقلية مسيحية والغنية بالنفط.وقال علي خورشيد احد منظمي التجمع ان الاعتصام سيكون «مفتوحا لأنه يمثل 150 منظمة وجهة من أصل 320 منضوية ضمن اللجنة العليا للمنظمات الكردستانية» في كركوك.، وأضاف ان «الاحتجاج هو احد وسائل الضغط على الحكومة (...) نشجب ونستنكر المماطلة التي تبديها رئاسة مجلس الوزراء إزاء تطبيق المادة رقم 140 والاستجابة لمطالب شعب كردستان».وتنص المادة 140 من الدستور على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها» وذلك قبل 31 ديسمبر 2007. ووافقت الحكومة العراقية على تمديد العمل بالمادة إلى ما بعد انتهاء موعدها.ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك بإقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع أقلية كلدواشورية.ورفعت خلال التجمع لافتات بالعربية والكردية والانكليزية كتب عليها «نطالب بإعادة كركوك إلى إقليم كردستان» و»نطالب بتطبيق المادة 140» و»لا نقبل غير المادة 140 في كركوك». من جهته يقول شيرزاد غفور عمر من «الاتحاد الائتلافي لفلاحي كردستان» ان المتجمعين يريدون «إجراء الاستفتاء فعدم تطبيق المادة سيجعل من كركوك نارا تلتهم العراق (...) ويجب أعاده الحق إلى أصحابه».بدورها قالت رسمية تقي عمر أنها «خطوه أولى قبل خطوات تصعيديه أخرى للمطالبة بتطبيق المادة 140 والكف عن المماطلة (...) نرفض أي تدخل خارجي خصوصا من تركيا فكركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية». وتتخوف أنقرة من ان يؤدي إلحاق كركوك بالإقليم الكردي إلى منحه الموارد المالية الكافية لإعلان استقلاله الأمر الذي يمكن ان يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل أراضيها.