أكدت أن محادثات تقاسم السلطة مع الرئيس توقفت
إسلام آباد/وكالات:شككت رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة حزب الشعب الباكستاني بينظير بوتو في مصداقية قرار الحكومة الباكستانية بإسقاط كل القضايا عن السياسيين إذا لم يدانوا من قبل محاكم باكستانية، واتهمت رئيس جهاز المخابرات التابع للرئيس برويز مشرف بشن حملة مغرضة ضدها.وقالت بوتو في تصريحات للصحفيين بلندن قبل عقد اجتماع لحزبها إن قرار الحكومة -الذي يتضمن أيضا رفع الحظر عن تولي رئاسة الوزراء أكثر من فترتين- لا يشملها، مضيفة أن التقارير التي تحدثت عن إسقاط التهم عنها جاءت بناء على "معلومات مغلوطة" من جانب السلطات.وأكدت بوتو التي يبحث حزبها كيفية المضي في محادثات اتفاق تقاسم السلطة مع حزب مشرف، أن هذه المحادثات "وصلت إلى طريق مسدود".وفيما أكدت رئيسة الوزراء السابقة أنها ستعود لبلادها في 18 أكتوبر، حذرت من استمرار الحكم العسكري لمشرف ودعت إلى انتخابات نيابية نزيهة.وشككت بوتو في قرارات مشرف وحكومته، وقالت إنه "غير مستعد لإعطائها حصانة كاملة، ولا لرفع القيود عن الترشح أكثر من فترتين لمنصب رئيس الوزراء، ولا لإجراء انتخابات عادلة، ولا لخلق توازن بين صلاحيات الرئاسة ورئاسة الوزراء". وبعد إقراراه من الحكومة، من المتوقع أن يقر مشروع قانون العفو في جلسة البرلمان اليوم، حيث سيدعو مشرف إلى جلسة لمجلس الشيوخ الباكستاني في اليوم التالي للتصديق عليه.وجاءت خطوة الحكومة تالية لقرار مشرف تعيين قائد المخابرات السابق أشفق كياني نائبا لرئيس هيئة الأركان بالجيش وخليفة له في قيادة الجيش في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السبت المقبل.يذكر أن بوتو لم تدن من قبل محاكم باكستانية في قضايا الفساد التي رفعت ضدها، في حين صدر حكم بهذا الشأن في حق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.يأتي ذلك في وقت أستمعت فيه المحكمة العليا الباكستانية أمس إلى آخر اعتراضين على ترشيح مشرف للانتخابات من قبل شخصيتين مهمتين، هما وجيه الدين أحمد القاضي السابق بالمحكمة العليا ومخدوم أمين فهيم نائب رئيس حزب الشعب بزعامة بوتو. يشار إلى أن المحكمة العليا رفضت الأسبوع الماضي الطعون التي تقدمت بها المعارضة ضد ترشح مشرف، وتصر المعارضة على تخليه عن منصبه العسكري قبل خوض الانتخابات الرئاسية، وعلى أنه ليس من حقه الترشح لرئاسة البلاد قبل مرور عامين على الأقل على استقالته من منصب قيادة الجيش.