في ختام المؤتمر الإقليمي الخاص بالعمالة ومتطلبات سوق العمل الخليجية:
من فعاليات المؤتمر الإقليمي الخاص بالعمالة ومتطلبات سوق العمل الخليجية
صنعاء / سبأ :أكد المؤتمر الإقليمي الخاص بالعمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجية في ختام أعماله أمس بصنعاء، أهمية إنشاء مجلس أعلى للعمالة اليمنية يتولى مهام التخطيط وإعداد الإستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل الخليجية بصورة دورية.وأوصى المؤتمر الذي نظمه مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية على مدى يومين، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين اليمنيين والخليجيين بضرورة التعاون بين اليمن ودول الخليج للبحث في إمكانية حصول اليمن على كوتا أو حصة للعمالة اليمنية سنويا ضمن العمالة المطلوبة في سوق العمل الخليجية.وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي أهمية إنشاء قنوات إتصال وتواصل مع القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لما لها من أهمية في تحديد العمالة المطلوبة من الأسواق الأخرى وخاصة السوق اليمنية.. مشيرين الى ميزات العمالة اليمنية مقارنة بالعمالة الأسيوية من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافة العربية.كما أكدوا ضرورة بناء شراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تأهيل في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات وذلك من خلال إنشاء معاهد خاصة بتقنية المعلومات، وتبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات اليمنية والخليجية، والاستثمار في بناء مراكز الدعم الفني التقني ( ما يعرف help disk) لتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخليج، وكذا زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في دول الخليج وخصوصا في التخصصات العلمية مثل الحاسوب الآلي , والهندسة والطب والصيدلة.وشدد المؤتمر على أهمية اضطلاع مؤسسات التعليم والتدريب العالي في اليمن بتصميم المناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية والحرص على تزويد مخرجاتها بالمهارات اللازمة التي يتطلبها السوق مع إشاعة ثقافة المهنية بين المؤسسات التعليمية منذ المراحل التعليمية الأولى.وأوصى بإعادة هيكلة التعليم الأساسي والثانوي والمهني والجامعي وإتباع الأسلوب الحديث في إدارته بما يحقق التطور في نوعية التعليم وليس كميته، وإجراء دراسة متكاملة لإنشاء الصندوق الوطني للتدريب والتأهيل في اليمن بحيث يساهم في تمويله القطاع العام والخاص الخليجي واليمني وتشكيل مجلس أمناء للإشراف على تمويل مراكز تدريب العمالة اليمنية وفقا لإحتياجات سوق العمل الخليجية.
من فعاليات المؤتمر الإقليمي الخاص بالعمالة ومتطلبات سوق العمل الخليجية
كما أوصى المشاركون في بيانهم الختامي بضرورة حث دول الخليج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية على الغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا بدول الخليج أسوة بمملكة البحرين.. مثمنين تثمينا عاليا دولة الكويت حكومة وشعبا على قرار منح الأولوية للعمالة اليمنية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين.وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية إنشاء شبكة معلومات لسوق العمل بين اليمن ودول الخليج لتوفير كافة البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الخليجية وتخصيص العمالة اليمنية الباحثة عن العمل في الخليج.وأوصوا بضرورة تنظيم المزيد من المؤتمرات والندوات والانشطة البحثية المشتركة في اليمن ودول الخليج بما يكفل الخروج برؤية واضحة وآليات عمل محددة لتأهيل واستيعاب العمالة اليمنية بدول الخليج.وأشارت التوصيات إلى أهمية قيام الأجهزة المختصة في اليمن بالإتفاق مع المؤسسات العامة والخاصة بدول الخليج، لاستيعاب العمالة اليمنية وتحديد نوعية العمالة التي تحتاجها وتدريبها وتأهيلها بحسب متطلبات هذه المؤسسات.وأوصى المؤتمر بضرورة أن يتركز التخطيط للتعليم بأنواعه المختلفة على خطط اقتصادية لتلبية احتياجات كل قطاع اقتصادي من الأيدي العاملة بالأرقام وتخصصاتها المختلفة.. مؤكدا أهمية التركيز على جذب الإستثمارات الخليجية إلى اليمن لإقامة مشروعات إنتاجية تعنى بتشغيل العمالة اليمنية لتخفيف الضغط على سوق العمل اليمنية، وتلبية احتياجات السوق الخليجية من العمالة اليمنية المدربة.وأقر المؤتمر رفع التوصيات والنتائج التي خلص إليها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرفعها إلى مكتب العمل الخليجي لتدرج ضمن جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ إجراءات عملية لتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى دول الخليج.وثمن المؤتمرون مبادرة سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المعروفة بمبادرة “ صلتك” التي بدأ تطبيقها في اليمن ضمن عدد من الدول العربية والخاصة بتأمين وصل الشباب بسوق العمل وتشغيل الشباب العاطلين في الوطن العربي.. وأشادوا بجهود مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية على تنظيم هذه الفعالية.وكان المؤتمر الذي عقد بصنعاء تحت شعار “ العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجية .. الفرص والتحديات “ ناقش على مدى يومين 18 ورقة عمل تناولت العلاقات التاريخية بين اليمن ودول الخليج، واحتياجات سوق العمل الخليجية من العمالة، وكذا متطلبات تأهيل العمالة اليمنية لسوق العمل الخليجي.كما تناولت أوراق العمل كذلك التأثير الديمغرافي للعمالة الآسيوية على التركيبة السكانية للخليج وواقع العمالة في الخليج حاليا وإشكالية الحفاظ على الهوية للمجتمع الخليجي، وكذا مجالات العمل المتاحة في السوق الخليجة، والآثار الإيجابية لانضمام اليمن لعدد من مكاتب مجلس التعاون الخليجي، والمحددات التشريعية والتنظيمية لتأهيل ورعاية العمالة اليمنية وتشريعات العمل المنظمة لانتقال العمالة اليمنية إلى دول الخليج والقيود المفروضة عليها, فضلا عن الجهود الرسمية المبذولة لتأهيل العمالة اليمنية, وآثر التحويلات النقدية لدعم وتعزيز القطاع الإقتصادي والمصرفي في اليمن.شارك في المؤتمر نخبة من المفكرين والباحثين اليمنيين والخليجيين وعدد من الباحثين العرب .