[c1] الإمارات مؤهلة لتكون مركزاً عالمياً للتحكيم البحري[/c] ابوظبي / وام:بدأت فعاليات مؤتمر التحكيم البحري في مجلس مدينة السلام بحضور مشاركين من أكثر من 30 دولة حيث سيخرج المؤتمر بتوصيات يقدمها للجهات المسؤولة .وينظم المؤتمر كل من غرفة التجارة والصناعة بدبي ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مركز الإمارات الدولي للقانون .وتركزت المحاضرات والنقاشات حول لوجستيات التحكيم البحري والمبادرات والتحكيم البحري في الفقه الإسلامي والقانون البحري الفرنسي والمنظور العالمي للتحكيم البحري وشروط التحكيم البحري وبنود السرعة والاستئجار وغيرها والتحكيم الالكتروني والمحكمين البحريين وفوائد التحكيم البحري وقانون التأمين البحري كما تم مناقشة بعض القضايا الافتراضية في التحكيم البحري .وشهد الافتتاح كلمة اتحاد غرفة التجارة والصناعة بدولة الإمارات ألقاها صلاح سالم بن عمير الشامسي وكلمة مركز التحكيم الخليجي ألقاها ناصر الزيد أمين عام المركز وكلمة المركز الإماراتي الدولي للقانون وألقاها إبراهيم الملا المدير العام للمركز .وصرح ناصر غنيم الزيد أن التحكيم البحري والالتجاء إليه ليس بجديد على دول مجلس التعاون الخليجي بل هو موجود منذ زمن على شكل قضايا تتعلق بالنظام البحري بحكم أن دول المجلس جميعها لديها موانئ وتتعرض لمثل هذا النوع من المنازعات .وقال إن هذه المنازعات كانت تحل في الخارج لعدم وجود مؤسسات تعنى بشؤونه وتضع قواعده وركائزه وهو الأمر الجديد ففي هذا المؤتمر نفتتح بداية تحول الدول الخليجية إلى مراكز تحكيم دولية وليس العكس علماً بأنه هناك أكثر من ألف قضية تحكيم بحري تخص الدول الخليجية كل عام تحكم في الخارج .وأوضح أن المؤتمر سيحقق نجاحاً كبيراً ولا سيما أنه نجح في الدرجة الأولى بتحقيق هذا التنوع الثقافي القانوني من مختلف التجارب الإفريقية والبريطانية والفرنسية والألمانية وغيرها وشرق آسيوية وعربية وخليجية والأمريكتين . وهذا اللقاء الكبير هو بداية لفهم الدول المعنية لبعضها البعض .وقال ناصر غنيم إن التحكيم البحري اليوم لا يمكن أن يعتمد على ثقافة واحدة بل على مختلف الثقافات العالمية المتنوعة لكون القضية تطرح أساساً لتنوع وعالمية الشركات المتنازعة .وأضاف أن أوراق العمل المقدمة شرحت وفندت العديد من القضايا بكل شفافية ووضوح كقواعد التحكيم البحري والتحكيم البحري في الفقه الإسلامي وعقود الإيجار والمواقف وتسجيل السفن وقواعد التحكيم البحري ودور القضاء فيه وقانون التأمين البحري .واختتم ناصر غنيم بأن كل قوانين التحكيم في العالم مستوحاة من الفقه الإسلامي ولذلك لا تعارض بينها على الاطلاق ولكن الدول الأجنبية استطاعت أن تأخذ من هذا الفقه قواعد قانونية بينة والآن تسعى الدول الإسلامية لفعل ذلك، فالإسلام يتمتع بالأسبقية والشمولية في كل مجالات الحياة العصرية .وأكد الدكتور إبراهيم الملا مدير مركز الإمارات الدولي للقانون والمحكم والمحامي ورئيس إحدى الهيئات المنظمة للمؤتمر أهمية ودور الحاضرين للمؤتمر للاستفادة من تجاربهم وكذلك في إبراز أهمية الدخول في الاتفاقات العالمية للتحكيم البحري وتفنيدها كاتفاقية هامبورغ واتفاقية بروكسل .وقال إن الخبراء قد أكدوا أهمية دبي لتكون مركزاً عالمياً للتحكيم البحري نتيجة لوجود عوامل التجارة البحرية أولاً من موانئ وشركات ووكلاء بحريين وغيرها إضافة لكونها مركزاً تجارياً أساسياً للمنطقة والعالم وليس هذا وحسب بل أكد الخبراء أن دبي يجب أن تكون مركزاً لثقافة القوانين البحرية كمركز توجد فيه مختلف الثقافات .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الاستثمار في الموانئ السعودية مفتوح وخطة لتوسعة محطات الحاويات[/c] الرياض / وكالات:أعلن الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل عن البدء في إنشاء ميناء تاسع في المملكة مما يسهم في زيادة عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى (184) رصيفاً بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من (250) مليون طن سنوياً. وأضاف في كلمته أمام مؤتمر اليورمني الذي اختتمت فعالياته أن الموانئ السعودية أول قطاع خدمي حكومي يتم تخصيص مرافقه في المملكة، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج التخصيص بنتائج إيجابية، وبدأت المؤسسة في طرح المرحلة الثانية من البرنامج مطلع العام الحالي، حيث تم حتى الآن ترسية ستة عقود على القطاع الخاص وسيتم طرح باقي المنافسات تباعاً حال انتهاء مدتها والتي قد تصل إلى أكثر من (20) فرصة أخرى في جميع أعمال الموانئ. وقال إن الاستثمار في الموانئ السعودية ليس حكراً على المستثمر السعودي فالدولة تشجع القطاع الخاص العالمي للاستثمار في هذا القطاع، وتنتهج المؤسسة العامة للموانئ إستراتيجية طموحة لتوسعة المحطات القائمة في الموانئ لاسيما في مجال مناولة الحاويات والخدمات ذات القيمة المضافة، وستكون تلك التوسعات باستثمارات خالصة من القطاع الخاص، مضيفا في هذا الإطار أن هناك تحالفا سعوديا ماليزيا لإنشاء محطة ثالثة للحاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي بأسلوب (BOT)، باستثمارات تربو على حوالي (426) مليون دولار، لإنشاء وتشغيل رصيف بحري لمناولة الحاويات بجميع ملحقاته وتجهيزاته المساندة، بطاقة استيعابية تصل إلى (2) مليون حاوية قياسية، كما أن هناك توجها لبناء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومحطة للحاويات في ميناء ضبا بنفس الأسلوب. وأشار الصريصري الى شبكة الخطوط الحديدية في المملكة والتي لا يزيد مجموع أطوالها عن (1300) كم مقارنة بالمساحة الشاسعة للبلاد إلا أن أهميتها تكمن في حجم الحركة عليها كونها تربط منطقتين في المملكة يتركز فيهما نحو (40) في المائة من إجمالي سكان البلاد و(50) في المائة من النشاط الاقتصادي، وقد نتج عن ذلك زيادة في الطلب على خدمات نقل الركاب والبضائع بواسطة القطارات فبلغ حجم الحاويات المنقولة بالقطار في عام 2007م أكثر من (349) ألف حاوية نمطية فيما تجاوز عدد الركاب المنقولين أكثر من مليون راكب. موضحا أن برنامج التوسعة الذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة يتكون من ثلاثة مسارات هي الجسر البري السعودي، ومشروع قطار الحرمين ومشروع قطار الشمال الجنوب، وقد تم في مرحلة لاحقة إقرار إنشاء الهيئة العامة للخطوط الحديدية التي ستتولى مهام المنظم والمشرع والمشرف على أنشطة النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله. وقال: إن التوجه كان في البداية لتنفيذ هذه المشاريع بأسلوب البناء والتشغيل وتم التحويل (B.O.T) وبسبب عوامل مختلفة من بينها عامل الوقت؛ حيث عدلت الدولة عن هذا الأسلوب وقررت تنفيذ مشروع قطار الشمال الجنوب وكذلك مشروع قطار الحرمين بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة لتتولى شركات متخصصة إدارة وتشغيل هذين المشروعين وذلك سعياً لإنجاز هذه المشاريع الإستراتيجية بأسرع وقت ممكن. وأوضح أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات لبناء شبكة من الطرق تربط مناطق المملكة بعضها ببعض، وحول الرؤية الإستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل قال إنها تتمثل في (توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط ويواكب احتياجات المملكة المستقبلية، ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويشجع ويعزز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.