اختتمت أمس في صنعاء فعاليات الندوة البرلمانية الثالثة حول تشريعات الإعاقة في الوطن العربي ، حيث قدمت فيها العديد من أوراق العمل من قبل عدد من المشاركين تناولت آليات تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالمعاقين على أرض الواقع ، وشارك في الندوة عدد من أعضاء البرلمانات ومجالس الشورى ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بالإعاقة من (14 ) دولة عربية هي اليمن ، السعودية ، السودان ، قطر ، البحرين ، المغرب ، عمان ، ليبيا ، الكويت ، الاردن ، سوريا ، الجرائر ، تونس ، لبنان ، وقد التقت 14 أكتوبر بعدد من الوفود المشاركة في الندوة والذين تحدثوا عن واقع التشريعات في الوطن العربي وآليات تطبيقها على أرض الواقع . صنعاء / عبدالله بخاش – عبدالواحد الضراب [c1]تنفيذ تدريجي[/c]الأستاذ / حمود شان / عضو مجلس الأمة الجزائري تحدث عن أهمية تطبيق القوانين الخاصة بالإعاقة بالقول / تدريجياً هي تنتقل إلى أرضية التطبيق الفعلي ، ولكن نحن كبرلمانيين نسعى لتحرير الوصول إلى درجة عالية من التنفيذ ، بالنسبة للتشريعات في الجزائر مؤخراً كان هناك قانون (902) صدر من مايو ( 2002م ) وهو أثنى تدريجياً لكل ما شرع من قبل ويتكفل حقوق شريحة المعاقين تكفلاً كاملاً ونتمنى أن تخرج الندوة بتوصيات تنفذ على أرض الواقع ،القوانين موجودة والإرادة موجودة ولكن يبدو أن التطبيق ناقص ونحاول أن يكون كاملاً ، وعلى العديد من الجهات المختلفة تحمل المسؤولية سواء كانوا برلمانيين أو الوزارات . [c1]تطور كبير [/c]الأخ / عادل سلطان ممثل مركز البحرين للحراك الدولي تحدث عن أهمية الندوة في حفظ وحماية حقوق المعاقين بالقول / نأمل من الندوة الكثير في سن القوانين والتشريعات للمعاقين وننتظر هذا الشيء من زمان ، وإن شاء الله تسن القوانين وتكون على أرض الواقع ، ونسعى لتمرير القوانين كلاً حسب اختصاصه كل وزارة تأخذ اختصاصها ، وهناك تطور كبير واشهد صراحة في الجمهورية اليمنية والتطور الحاصل فيها لأن عندهم أشياء ليست موجودة في بعض الدول المتمكنة مادياً واشكرهم على جهودهم المبذولة وأتمنى أن تخرج الندوة بنتائج وتوصيات تكون بالمستوى المطلوب ويلبي طموحات المعاقين . [c1]شوط متقدم [/c]حمزة علي جاسم كاظم عضو مجلس النواب بدولة البحرين تحدث من جانبه عن واقع التشريعات الخاصة بالإعاقة في الوطن العربي ودور البرلمانات في تفعيلها قائلاً / جئت لأ شارك أخواني ممثلي البرلمانات في الوطن العربي حقيقة أن كثير من دول الوطن العربي قطعت شوطا متقدماً في هذا المجال ولكن مازلنا نحتاج إلى الكثير من التشريعات لتكفل للمعاق طرق الوصول وتكافؤ الفرص وكل ما يريد بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى الآخرين ومنه الآخرين ونحتاج أيضاً إلى تفعيل الكثير من القوانين التي توصلنا إليها الآن فهي موجودة ولكنها ليست مفعلة بالإضافة إلى المزيد من التشريعات التي تكفل حقوق المعاقين ، وهناك بعض الدول تفتقر إلى الموارد المالية وبعض الدول لها ظروفها الخاصة مما يؤدي إلى عرقلة تنفيذ وتطبيق هذه القوانين ، ونحن في البحرين لدينا تشريعاً لابأس به ولكن مازال يقتصر إلى الكثير ، وآخر قانون صدر رقم (20) لسنة (2002م) ينظم المساعدات والمكافآت وحقوق المعاق ولكن مازلنا نحتاج الكثير . [c1]إلتزام سياسي [/c]وتحدث الدكتور / نجيب غانم عضو مجلس النواب عن تجربة بلادنا في تطبيق القوانين الخاصة بالإعاقة قائلاً / لدينا قانون رعاية وتأهيل المعاقين ولدينا صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، اليمن لها جهود في هذا المجال وتشكر عليها لكنها لاتكفي لأن الطموح يظل كبيراً والصعوبات كبيرة مما جرى تطبيقه من النظم التشريعية لاشك أنها تساعد لكنها لا تواجه كل الصعوبات والتحديات ولهذا نحن مع الذين يشجعون التوجيه لتطوير ماهو موجود والاستفادة من تجارب الآخرين تأمين بيئة مناسبة تحقق من الصعوبات والمعوقات التي تواجه المعاق ، وأمل أن نخرج برؤية تستثمر من قبل مجلس النواب والحكومة لما فيه مصلحة المعاقين ، ونحتاج هذه القوانين إلى التزام سياسي التزام مجتمعي ، تحرير إرادة سياسية وأخلاقية ومجتمعية وإنسانية ومطلوب قناعة لدى كل الجهات فكل مكمل للآخر فدور الحكومة لايكفي وهذا تحدي مجتمعي كبير لابد مواجهة من قبل الجميع . [c1]ترجمة التشريعات علىأرض الوقع[/c]الأستاذ / عبدالله بن حمدان سعيد النابي عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان تحدث عن واقع التشريعات في الوطن العربي وتجربة عمان في هذا المجال بالقول / فيما يخص التشريعات في الوطن العربي وبصفتي من أبناء السلطنة وأخص بالذكر التشريعات التي اجتهدت سلطنة عمان في عملها الفئة المهمة من أبناء الوطن ففي الآونة الأخيرة أستطاع مجلس الشورى في السلطنة دراسة قانون تشريعات الإعاقة وهو الآن قيد العمل به من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في السلطنة ، حيث أشركنا هذه الفئة في شتى مجالات الحياة حالهم حال إخوانهم الآخرين ومتساوين في كل الفرص من ناحية التعليم والوظائف وغيرها ، ونحن ننظر بتفاؤل كبير سواء في السلطنة أرض الوطن العربي وما هذه الندوات واللقاءات التي نراها في أرض الواقع الإ دليل على اهتمام المجتمع بهذه الفئة ، ونحث الحكومات على تشجيع هذه التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع ونطالب ببذل المزيد من قبل البرلمانات من جميع الدول العربية دولهم لترجمة هذه التشريعات وما نتواصل إليه هذه الندوات من توصيات على أرض الواقع خدمة للصالح العام ولهذه الفئة الذين نرى أنهم منتجة بل أكثر من إخوانهم الآخرين . [c1]قوانين متقدمة [/c] الأخت / هدى نعيم / عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة تحدثت عن أهمية تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالمعاقين بالقول / من خلال تواصلي مع قوانين المعاقين في الوطن العربي ولمزيد من المعرفة التي حصلتها عن هذه القوانين في هذه الندوة تبين أننا في الوطن العربي نمتلك قوانين تخص المعاقين متقدمة جيدة إلى حدما نعم أنها لاتصل إلى حد أن تكون مميزة وكافية ولازلنا نحتاج إلى جهود في إطار التشريع ولكنها في هذا الوقت جيدة ، والمشكلة لاتقع في القانون ومضامينه بقدر ماتقع على آلية التطبيق بعد ذلك من خلال أكثر من نقطة وذلك من خلال أن في معظم القوانين في الوطن العربي جاءت بعمومية تصعب من التطبيق ، وكذلك لم تهتم هذه القوانين على تحديد الجهات المعنية مباشرة بتطبيق هذه المواد ولا تستند على موعد زمني ، والوضع الاقتصادي من معظم دول الوطن العربي صعب والقانون يساوي أرقام مالية في التطبيق لكل موازنة ، فأحياناً تقف الموازنات معيقاً في وجه تطبيق القانون ، إننا أيضاً في المجتمع العربي بشكل عام لازالت الاتجاهات باتجاه المعاقين ليست ايجابية بالشكل الكافي وأيضاً الاتجاه نحو استغلال ما يملكون من قدرات في البناء وفي صنع القرار والمشاركة في كافة المواقف فهذه الاتجاهات لازالت دون الطموح ولابد أن يكون اهتمام بهذه الجوانب . ومسؤولية تطبيق القوانين مسؤولية مشتركة وليست هناك جهة محددة هي المسؤولية المشروع مسؤول الجهات التنفيذية في الحكومة مسؤولية ، المجتمع المحلي مسؤول المعاقين ومن يمثلهم ومؤسساتهم أيضاً مسؤولة ، لأن جزء من مشاكل المعاقين قد تتبعثر جهود المؤسسات الخاصة بالمعاقين ولا يوجد سياسية مشتركة لها فتفقد قدرتها على التأثير فالكل في المجتمع مسؤول عن تنفيذ هذا القانون ولكن يظل دور السلطة التشريعية والتنفيذية الأكثر الزاماً بتفعيل القوانين وتطبيقها وإزالة العوائق من أمامها.