بغداد / وكالات:اعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية أمس الاثنين مقتل ثمانية اشخاص وجرح 81 اخرين بجروح في انفجار سبع سيارات مفخخة في بغداد.وقال مصدر في وزارة الداخلية ان "سبعة اشخاص اصيبوا بجروح هم ثلاثة من رجال الشرطة واربع مدنيين بانفجار سيارة مفخخة". واوضح ان "الانفجار استهدف دورية للشرطة في منطقة المنصور (غرب).وكان مصدر في الشرطة صرح ان "تسعة اشخاص بينهم اربعة من مغاوير الدخلية اصيبوا بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيشهم في منطقة الغدير (شرق)". واضاف ان "سيارة اخرى انفجرت بعد دقائق في المنطقة ذاتها بدون ان تؤدي لوقوع ضحايا".وكان مصدر امني عراقي اعلن "مقتل خمسة اشخاص واصابة 25 آخرون في انفجار سيارتين مفخختين عند مدخل الجامعة المستنصرية (شرق)". واوضح ان "الانفجار الاول وقع حوالى الساعة 11,30 (07,30 تغ) تبعه انفجار سيارة ثانية بعد وقت قصير جدا".كما اعلن مصدر في الشرطة "اصابة 15 مدنيا عراقيا بجروح في انفجار سيارة مفخخة (سادسة) منتصف نهار أمس (الاثنين) في ساحة التحريات (شرق) مستهدفا مدنيين عراقيين".ووقع انفجار سيارة اخرى صباح أمس الاثنين في منطقة باب المعظم (شمال) مما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 25 اخرين بجروح حسبما اعلن مصدر امني عراقي.من ناحية اخرى قتل ستة مدنيين عراقيين في هجمات متفرقة في منطقة الدورة (جنوب بغداد). واكد مصدر امني عراقي ان "القتلى من الاهالي والعاملين في منطقة الدورة الشديدة التوتر".كما اعلن مصدر في وزارة الداخلية "اصابة خمسة من مغاوير الداخلية بجروح في انفجار عبوة ناسفة في منطقة البياع (جنوب)". وكان قد اعلن في حصيلة سابقة اصابة اثنين من المغاوير بجروح.الى ذلك اصيب ثلاثة عراقيين بجروح بينهم رجلا شرطة ومدني في اشتباكات دارت صباحا بين مسلحين ودورية للشرطة في منطقة المنصور (وسط) حسبما اعلن مصدر في الشرطة.وفي المحمودية (30 كلم جنوب) اصيب تسعة عراقيين هم ستة جنود عراقيين وثلاثة مدنيين بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية للجيش العراقي حسبما اعلن مصدر في وزارة الدفاع.كما اعلن مصدر في وزارة الداخلية العثور على خمس عشرة جثة لمتطوعين في قوات الامن العراقية في منطقة ابي غريب بغرب بغداد.وقال المصدر مفضلا عدم كشف اسمه "جميع الجثث تعود لرجال قتلوا (جميعهم) برصاصة في الرأس وكانت جثثهم في شاحنتين متروكتين في منطقة ابي غريب". واوضح ان " الضحايا الذين عثر على جثثهم في ساعة متاخرة من ليلة الاحد كانوا من المتطوعين في قوات الامن العراقي لكنهم قتلوا قبل التحاقهم بها". وفي الوقت الذي حسمت فيه مسألة رئاسة الحكومة إضافة إلى منصبي رئيس الجمهورية ومجلس النواب, طالبت جبهة التوافق العراقية أمس بتوزيع عادل للحقائب الوزارية لا يستثني حتى القوى الوطنية والقومية والدينية من خارج البرلمان.وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة ظافر العاني إن حكومة الوحدة الوطنية في العراق تعني إشراك كل القوائم السياسية الفائزة في الانتخابات إضافة إلى تخصيص حصة للمكونات الوطنية والقومية والدينية والقوى السياسية من خارج البرلمان.وبدأت أمس أولى المشاورات بهدف تشكيل حكومة جديدة من وزراء "على أساس الكفاءة لا الطائفية"، كما قال القيادي بحزب الدعوة وهو حزب رئيس الوزراء. وأمام المالكي مدة 30 يوما من أجل الانتهاء من تشكيل الحكومة.وفي تطور متصل أعلنت الأحزاب السنية استعدادها للعمل مع رئيس الوزراء الجديد جواد المالكي, لكنها طالبته بالابتعاد عن السمعة التي لازمته من كونه "شيعيا متشددا". وعرف عن المالكي مواقفه وتعليقاته المتشددة إزاء السنة أثناء المفاوضات حول الدستور العام الماضي ومن خلال عمله في لجنة اجتثاث البعث.وإضافة لما سبق فإن الحكومة الجديدة تواجه مشكلات متنوعة أبرزها تلك المتعلقة بالملف الأمني خصوصا ملف المليشيات ومستقبلها وعلاقتها بقوى الأمن في البلاد. ففي ضوء تعهد المالكي أمام مجلس النواب ساعة اختياره بدمج المليشيات المسلحة في قوات الأمن, يشكك الكثيرون في مدى قدرة أي حكومة على القيام بخطوة من هذا النوع. ويرى مراقبون أن تلك المليشيات ستبقى، حتى في حال اندماجها المقترح بالقوات المسلحة, على ذات الولاء لقياداتها الطائفية والعرقية بعيدا عن الولاء الوطني العام.وكان السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاده اعتبر المليشيات المسلحة بمثابة البنية التحتية للحرب الأهلية, ودعا لدمجها في قوات الأمن العراقية, كما دعا إلى اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة على أساس الكفاءات وليس وفق انتمائهم الطائفي أو السياسي.موقف زاده هذا رفضه الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي لم يعتبر قوات البشمرغة الكردية جزءا من المليشيات بل هي"قوة نظامية". كما أن هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر -وهي الإطار السياسي لفيلق بدر العسكري- أعرب عن استعداد منظمته للتعاون مع الحكومة العراقية لدمج المليشيات في قوات الأمن.الحزب الإسلامي وهو أبرز مكونات جبهة التوافق العراقية السنية (44 مقعدا بالبرلمان) حذر من خطورة "التطهير العرقي"، وناشد الحكومة الجديدة وقف "العصابات الإجرامية" المسؤولة عن قتل العراقيين.وتقف وزارة الداخلية وسط كل هذا الجدل حيث يعتبر الإمساك بها علامة على مدى سيطرة الحكومة على عمل المليشيات. ويتعرض المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم، الذي يسيطر على الوزراة الآن, إلى ضغوط من أجل التخلي عنها.ويعد النائب بالبرلمان قاسم داود أحد المرشحين لشغل منصب وزير الداخلية باعتباره "شيعيا مستقلا" وغير مرتبط بأي من المليشيات. وكان داود يشغل منصب مستشار أمني في ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.إلى ذلك اقرت الحكومة الاميركية بانه ما زال يتحتم القيام بالكثير من اجل وضع حد للعنف في العراق بالرغم من التقدم المتمثل بتعيين رئيس وزراء جديد بعد مأزق سياسي استمر اكثر من اربعة اشهر.واجرى الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الاثنين اتصالات هاتفية برئيس الوزراء الجديد جواد المالكي والرئيس جلال طالباني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.وقال بوش في كلمة القاها امام جنود من مشاة البحرية ( المارينز) والبحرية في قاعدة توينتيناين بالمز بكاليفورينا " قلت لهم انهم يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه شعبهم".واضاف "انهم يتحملون مسؤولية تحسين حياة الرجال والنساء بمعزل عن معتقداتهم ويتحملون مسؤولية دحر الارهابيين. انهم يتحملون مسؤولية توحيد البلاد واعتقد انهم سيتوصلون الى ذلك".ورأى بوش ان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيكون " محطة مهمة على الطريق الذي يقودنا الى النصر في العراق" و"ضربة قوية الى الارهابيين الذين يسعون لالحاق الضرر بنا". وقال ان "الديمقراطية في العراق ستكون نموذجا مهما للشعوب التي تتطلع الى الحرية".واشاد بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس السبت بتعيين رئيس الوزراء الجديد معتبرين انه "مرحلة مهمة" نحو تشكيل حكومة جديدة.لكنهما اقرا بانه ما زال يتعين القيام بالكثير قبل التوصل الى وقف اعمال العنف نظرا الى الوضع الميداني سواء بالنسبة للميليشيات الشيعية او الحركات المسلحة السنية او "فرق الموت".وقال بوش ان "الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية نشر الاعداد المتزايدة من قوات الامن العراقية للتغلب على الارهابيين والمتمردين وفرض السيطرة على الميليشيات".على صعيد اخر قرر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا الاثنين تأجيل جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل في 1982 الى 15 مايو المقبل.وتلي خلال جلسة أمس الاثنين تقرير الخبراء حول مطابقة تواقيع وهوامش وكتابات جميع المتهمين ما عدا مزهر عبد الله الرويد مع التواقيع الموجودة على الوثائق المقدمة الى المحكمة.وجاء قرار رفع الجلسة بعد ان سلم محامي الدفاع خليل الدليمي الى القاضي عبد الرحمن اسماء شهود الدفاع في ثمان صفحات موضوعة في ظروف مغلقة.وطلب الدليمي من قاضي المحكمة "الحفاظ على سرية اسماء الشهود خصوصا بسبب الظروف الامنية السيئة التي تسود العراق حاليا". واضاف "تلقينا الاف الطلبات لكننا اخترنا العدد الادنى وذلك من اجل مصلحة التحقيق والعدالة".في هذه الاثناء نظر صدام حسين الى المحامي الدليمي مستفسرا عن عدد شهود الدفاع فرد الدليمي "اكثر من ستين".وقال القاضي "حفاظا على ارواح الشهود قررنا ايداع هذه الاسماء لدى الجهة الامنية المختصة لدى هذه المحكمة وابرازها في الجلسة المقبلة".