نائب رئيس مجلس الدفاع المدني بمحافظة عدن لـ( 14 أكتوبر ):
عدن/محمد عبدالله أبوراس - تصوير/جان عبدالحميد :التطورات المتسارعة التي جرت منذ بداية التحذيرات التي أطلقها مركز الأرصاد حول قدوم المنخفض الجوي إلى خليج عدن وماتلا ذلك من تغيرات مناخية قلبت الأمور رأساً على عقب بحدوث الكارثة في حضرموت والمهرة والآن في الحديدة مامدى تأثيرها وكيف كانت الاستعدادات لها وكيف كان التصدي لها ؟14أكتوبر في سلسلة لقاءات أجرتها مع عدد من المسؤولين والمواطنين خرجت بحصيلة من المعلومات التي تضع المسؤول والمواطن على حد سواء في الصورة من كل ماجرى ويجري.وفي هذا اللقاء الذي أجريناه مع العميد الركن عبدالله عبده قيران نائب رئيس مجلس الدفاع المدني الأعلى بعدن مدير أمن المحافظة حقيقة أن هناك جهداً يبذل وكان اللقاء التالي.يتحدث العميد عبدالله قيران نائب رئيس مجلس الدفاع المدني بالمحافظة مدير أمن عدن حول نتائج اجتماعات مجلس الدفاع المدني بالمحافظة:بداية نشكركم على الاهتمام ومتابعة القضايا العامة التي تعني بخدمات المواطنين ومن أهم هذه القضايا وفي مقدمة هذه القضايا والأولويات تأتي القضايا الاجتماعية التي تعني بسلامة الأرواح وممتلكات المواطنين في هذه المحافظة.. قضية إدارة الازمات أو الكوارث. وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع استثنائي تمت الدعوة اليه من الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بالمحافظة بناءً على المستجدات التي حصلت في المحافظات الشرقية ونتيجة التقارير التي وصلتنا من الأرصاد الجوية التي تشير إلى أن هناك منخفضاً جوياً قد يؤدي إلى بعض المخاطر على المواطنين لاسمح الله!.وفي هذا الإطار انعقد الاجتماع الاستثنائي الطارئ نوقشت فيه الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الحدث وبهذه المشكلة لاسمح الله إن حدثت وقد بدأ النقاش بتحديد العديد من الاحتمالات التي نعتقد أنها قد تحصل لاسمح الله وتؤثر على سلامة الأرواح ومنها تحديداً أولاً: الاستعدادات على مستوى المحافظة بشكل عام والإمكانيات المتوفرة ومدى جاهزيتها ومواجهة المخاطر أو آي اضرار قد تنجم ومنها مواضيع تحديد مسارب ومجاري السيول المتوفرة والمتاحة بناءً على التقارير المرفوعة من الجهات المختصة مثل مكتب وزارة الزراعة بالمحافظة والإدارة العامة للري وأيضاً مؤسسة المياه والصرف الصحي.هذا الأمر نوقش باستفاضة ووصفت المعالجات وتم ايضاً الخروج بعد الاجتماع ومناقشة الكثير من الاحتمالات التي أشرنا اليها سابقا ًوخرجنا بأكثر من محور في هذا الاجتماع وأهم هذه القرارات: تشكيل غرف عمليات في مجالس الدفاع المدني بالمديريات يرأسها مدير عام المديرية على مستوى المديريات الثماني بالمحافظة وتعنى غرفة العمليات هذه بمتابعة اتخاذ الإجراءات والتحضير لمواجهة أي كارثة قد تحصل وأي حوادث ناتجة عن هطول الأمطار وتدفق السيول.كما تم تكليف المكاتب التنفيذية المعنية بالمحافظة ومنها مكتب الاتصالات والمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ومكتب وزارة الصحة ومكتب الأشغال ومكتب الطرق والجسور وصندوق النظافة وتحسين المدينة على أساس أن هذه المكاتب الخدمية تقوم بحصر كل المعدات والآليات والتجهيزات الفورية لمواجهة أي طارئ يحصل.كما تم تشكيل فرق للطوارئ وتضم فرق الطوارئ هذه المختصين من كافة الجهات إضافة إلى المتطوعين من الشباب ومن الخيرين على مستوى كافة مديريات المحافظة تعنى بقضايا الإنقاذ والإخلاء وأيضاً الإطفاء وهذه الفرق تعد لها سجلات وبدأ تدريبها على مواجهة أي كارثة وتدريبهم من قبل المختصين في الجهات المعنية مثل مكاتب الصحة والهلال الأحمر وبعض الجهات الأخرى كالدفاع المدني والأمن على طرق الإخلاء والإسعاف والإنقاذ البري والبحري. كل هذه المجاميع يتم تدريبها بالتسلسل وبالتنسيق بين الجهات بما يؤدي إلى أن توجد لدينا فرق طوارئ مدربة لمواجهة أية كوارث أو حوادث أو انهيارات وحالات الغرق أو الحريق وبشكل عام أي كوارث طبيعية قد تحصل لاسمح الله! مستقبلاً مثل قضايا الزلازل أو الفيضانات البحرية والانهيارات للمباني أو الغرق أي في كافة المجالات ونعتبرها محطة نستطيع من خلالها أن نقيم إمكاناتنا في مواجهة هذا الحدث وكيفية الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة في مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص وبما يؤدي إلى تحقيق السلامة للمجتمع.وفي معرض رده على سؤال الصحيفة حول تقييمه للإمكانيات الحالية المتوفرة لدى إدارة الدفاع المدني بالمحافظة في ضوء زيارته التفقدية الحالية للإدارة قال العقيد ركن عبدالله عبده قيران مدير أمن المحافظة نائب رئيس مجلس الدفاع المدني الأعلى بمحافظة عدن إن الإمكانات المتوفرة حتى الآن لاتفي بالاحتياجات والمتطلبات الضرورية لمجابهة أي مخاطر لاسمح الله قد تنجم ولكن ايضاً نقول إننا نسعى إلى كيفية الاستفادة من الإمكانات المتاحة بأقصى درجاتها مثلاً سواءً بالنسبة للقوى البشرية أو الإمكانات المادية ومن ثم نحدد ماهي أوجه النقص. ونحن بصدد التواصل مع الجهات المختصة سواءً في السلطة المحلية لإمكانية دعم هذه الإدارة بالآليات والمعدات وتدريب العنصر البشري وكذلك من قيادة وزارة الداخلية ومصلحة الدفاع المدني بما يحقق في الأخير توفير الإمكانات الضرورية لمواجهة أي احتياجات مستقبلية.وفي اجابته على سؤال الصحيفة حول مبادرات رجال الأمن في تصفية مجاري السيول قال العميد قيران إن المؤسسة الأمنية والعسكرية هي مؤسسة للدفاع عن الوطن وللبناء والأعمار في آن واحد ونحن ننفذ جزءاً من المهام التي نعتقد أنها واجبة علينا في هذه المؤسسة الأمنية التي تقوم بواجباتها من تقدم الخدمات للمواطنين ونعتقد أن هذا الواجب هو واجب ديني وواجب وطني واخلاقي في المقام الأول ونحن نسعى إلى أن يصبح هذا الأمر ثقافة في المجتمع ويتحول إلى سلوك وأعمال على صعيد الواقع العملي. وبالفعل نحن بدأنا في ترجمته على أرض الواقع من خلال جملة المبادرات المتواصلة التي قمنا بتنفيذها حتى الآن وكان آخرها وليس أخيرها المبادرات التي قمنا بها في الصهاريج وسنعمل على تعميمها في كافة مديريات المحافظة ونعمل دائماً على التنسيق مع السلطة المحلية للحد من أي مشاكل أياً كان سببها أي بمعنى عدم اقتصار ذلك على أوقات الأزمات أو الكوارث وانما ايضاً في الظروف العادية من خلال قيام الأمن بواجباته في خدمة المجتمع.. خدمة المواطنين بمهنية عالية وقناعة وشعور بالمسؤولية. وللأسف البعض من المواطنين لايدركون حجم المهام التي تتحملها المؤسسة الأمنية باعتبار هذا البعض لايعايشون هذه المؤسسة الأمنية ولايعون حجم الجهود التي تبذل ليل نهار وفي أيام العطل والإجازات والأعياد والمناسبات إذ أن رجال الأمن يؤدون مهامهم على مدار الساعة ويؤدون واجبهم ويقدمون الخدمات للمجتمع دون منّ على المجتمع والوطن بل يعتبرون ذلك واجباً يؤدونه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام هذا الوطن وقيادته السياسية.
