الأوضاع الاجتماعية لا تزال لا تملك التوازن الاقتصادي الفعلي لدخل الفرد الواحد لتلبية احتياجاته الضرورية من سلع غذائية ودفع فواتيره الشهرية للخروج من الأزمة الشهرية التي يعانيها المواطن الموظف ذو الدخل المحدود في اليمن.ومن هذا المنطلق دخل دور الإعانة والتي وضعت من أجل تحقيق نفع وطني في إعادة توزيع الدخل على المحتاجين وتحقيق شيء من الاكتفاء الذاتي ولكن عملية الحصر دائماً ما تتعرض للعشوائية لعدم وجود آلية عمل تنظم العملية لتوجيه الإعانة إلى الشريحة المستهدفة وهي الشريحة الفقيرة، فلا بد من ترتيب للأولويات في توجيه الإعانات ومن المفترض أن تقديم الإعانات المادية يحقق أكبر عائد ممكن اجتماعياً واقتصادياً.بالنسبة لذوي الدخل المحدود فقد بدأت العديد من المرافق الحكومية باليمن التعامل بشأنهم مع البنوك في تحويل الرواتب وأخذ القروض.وتأتي المشكلة الكبرى حين يبدأ الفرد بخسارة نصف راتبه شهرياً لعدم وجود دخل آخر يقوم بتغطية الثغرة المادية لتلبية احتياجاته الضرورية ما يؤدي إلى تراكم الديون ودخول دهاليز أخرى تشكل عائقاً أمام الموظف في تحمل مسؤولية أسرته وأحياناً مسؤولية نفسه.فما هو الأسلوب الأمثل لدعم الاقتصاد في اليمن:إن تحسين الأوضاع الاقتصادية اليوم يعتمد على رفع مستوى الحالة المعيشية لدى شرائح المجتمع منها الفقيرة ومنها ذوو الدخل المحدود الذين يشكلون أكبر شريحة في المجتمع والذين يحاولون الخروج من الأزمة من خلال التقسيط والقروض ولكن بآلية عمل تقلل الأضرار المختلفة لذلك وتسهيل طرق العيش للمواطن لتحسين معيشته وليس لامتلاك رصيد في البنك برقم صفر.واليوم يبقى المواطن الموظف في حالة فوضى من الناحية المالية بالإضافة إلى في مجال التوعية في كيفية الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخروج من الأزمات وإيجاد فرص العمل للدخول إلى الساحة الاقتصادية عن طريق سوق العمل، واكتساب مهارات إدارية وتسويقية ودراسات جدوى حول احتياجات السوق المحلية اليوم للعمل بنجاح، علماً أن هناك مساعدات كبرى تقدم لليمن وتشكل خطوة أو حالة جادة للحد من نسبة الفقر ومعالجة مشاكل الدولة المالية، فالتحديات تشكل عائقاً كبيراً أمام تقدم اليمن في المجال الاقتصادي بسبب وجود المشكلات السياسية والجغرافية والاقتصادية والتي تحد من قدرات اليمن على المنافسة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهنا نرى كم هي ضرورية مشاركة القطاع الخاص كشريك فعال لدعم التنمية الاقتصادية وليس العكس.
