صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع تعليم الفتاة في الجلسة الثانية والأخيرة التي عقدها يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني.وفي الجلسة أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة تمحورت حول التقرير المقدم من لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الذي وصفوه بالممتاز، وبإحاطته بواحدة من الأولويات الوطنية ممثلة في تعليم الفتاة، لصلتها العميقة بقضية بناء الإنسان، على قاعدة تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث في مجال التعليم.ولفتت المناقشات إلى الأرضية الدستورية والقانونية التي تتوفر في بلادنا، فيما يمثل قاعدة راسخة يستند إليها التعليم بكل مستوياته، ويتأسس عليها مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين في مختلف مجالات التعليم الأساسي والثانوي والفني والجامعي.وأبانت المناقشات الأهمية المحورية التي يمثلها تعليم الفتاة، ليس فقط من حيث كونه يقلص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث ولكن لأنه كذلك يضيق الفجوة بين الرجال والنساء في مختلف مجالات الحياة، ويحقق المشاركة العادلة والدائمة للمرأة في الأنشطة العامة، بما فيها المشاركة في صنع القرار.وقالت المناقشات إن تعليم الفتاة ينطوي على آفاق مستقبلية رحبة بما يوفره من فرص أمام الفتاة ، تمكنها من أداء أدوارٍ لا يتقنها الرجل وأخرى تنصرف إلى احتياجات القطاع النسوي، وهو ما يقتضي إزالة كافة العوائق التي تقف أمام تعليم الفتاة وتأمين كافة الفرص التي تمكن المرأة من الاندماج في النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ويمكنها كذلك من تحصيل المعرفة واستيعاب إمكانيات الثورة التكنولوجية، ويعزز من استقلاليتها، ويغير من الصورة النمطية للمرأة باتجاه المزيد من الاجتهاد والإبداع.
جانب من اعضاء مجلس الشورى
ودعت المناقشات إلى إعادة صياغة المنهج التعليمي في مختلف المراحل، مع التأكيد على جودة التعليم والتَّعلُّم، والنظر إليه باعتباره مهمة مجتمعية ينبغي أن يضطلع بها الجميع.إلى ذلك تحدث أمام مجلس الشورى كل من وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة لُطفية حمزة، وفوزية نعمان عن اتحاد نساء اليمن، وممثل شبكة منظمات المجتمع المدني محمد السياغي، و مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور صالح الصوفي، ومديرة تعليم الفتاة بالأمانة أمل البعداني، ومدير الدراسات والمتابعة بقطاع تعليم الفتاة أروى الأخفش.وقد تضمنت كلمة وكيل قطاع تعليم الفتاة ردوداً وتوضيحات لما تضمنه تقرير اللجنة المختصة بالمجلس، لافتة إلى العناية التي توليها الوزارة للمعلمات، وضرورة تغطية المناطق الريفية بمعلمات المرحلتين الأساسية والثانوية، ضمن مشروع ممول من شركاء التنمية يقوم بتوظيف خريجات الثانوية العامة لمدة سنتين في مدارس الريف قبل أن يلتحقن بالوظيفة الرسمية.ودعت فوزية نعمان إلى فتح فصول خاصة ضمن برامج محو الأمية للفتيات من الفئات العمرية المختلفة، مع أهمية الفرز بين الفئات العمرية أثناء تلقي التعليم.واستعرضت جملة من التطورات التي شهدها مجال تعليم الفتاة خلال السنوات الماضية، وعزت ذلك إلى الحوافز المادية التي قدمت للفتيات وخصوصاً في الريف بهدف تشجيعهن على الالتحاق بالتعليم.فيما تطرق رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة فيما يخص توظيف المعلمات، ودعا إلى تخصيص برامج لمعلمات الصفوف من الأول حتى الرابع من التعليم الأساسي، وإيجاد حوافز لمعلمات الريف.فيما تناولت بقية المداخلات جملة من الملاحظات التي انصبت حول مضامين تقرير اللجنة المختصة بالمجلس، وأثرته بجملة من التوصيات الإضافية المحفزة على إدماج الفتيات في مختلف مجالات التعليم بما فيها التعليم الفني.وفي ختام المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات حول الموضوع من لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، واتحاد نساء اليمن، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة مستشار وزارة التربية والتعليم، الدكتور حمود السياني وعدد من المسئولين في وزارة التربية والتعليم وأكاديميون ومختصون ومهتمون بتعليم الفتاة.