صنعاء / ذويزن مخشفتصدرت الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات العربية والأجنبية الموجودة والمرخصة حاليا في اليمن وبنسبة حقيقية وصلت إلى 88 في المئة من إجمالي عام المشروعات.وقال تقرير رسمي إن الاستثمارات السعودية في اليمن حققت تنامي بنهاية عام 2006 الماضي لتبلغ نحو 62 مشروعا بتكلفة 298.6 مليار ريال (أي ما يعادل 1.5 مليار دولار).وكانت الاستثمارات السعودية منذ تأسيس هيئة الاستثمار اليمنية الحكومية عام 1992 حتى عام 2005 بلغت 53 مشروعا استثماريا بتكلفة 113.5 مليار ريال يمني (573 مليون دولار).وأوضح التقرير أن عام 2006 شهد نموا في حركة تدفق الاستثمارات السعودية إلى البلاد إذ تشير البيانات إن نصيبها خلال العام الفائت قد بلغ ثمانية مشروعات بقيمة 185.8 مليار ريال (938.3 مليون دولار) من بين إجمالي الاستثمارات العربية والأجنبية باليمن البالغة تكلفتها 8 ،208 مليار ريال يمني (1.054 مليار دولار).ووفقا للتقرير الصادر عن هيئة الاستثمار وبيانات هيئة المنطقة الحرة الذين أطلعتا "14أكتوبر" عليهما فإن المشاريع السعودية المرخص لها من الجهتين باليمن توزعت في إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت، ومعمل تجميع وكبس المخلفات الورقية ومنتجع سياحي أربعة نجوم، ومعهد للدراسات الصحية والأبحاث والتدريب، ومصنع لإنتاج هياكل الناقلات والخزانات الحديدية المتنوعة. وشركة (هيتس - يونيتل) للهاتف المحمول وهي صاحبة ترخيص المشغل الثالث بنظام جي.اس.ام بالإضافة إلى مصنع لصناعة وتكرير السكر التابع لمجموعة ميدروك العمودي السعودية الاستثمارية وهو مرخص من قبل هيئة المناطق الحرة. ويعتبر حجم الاستثمارات السعودية المرخص خلال عام 2006 هو الأعلى على الإطلاق في التكلفة عن الأعوام السابقة.ويتوقع خبراء ومراقبون اقتصاديون على نطاق واسع أن يشهد العام الجاري 2007 في مقابل ذلك مزيد من تدفق الاستثمارات السعودية لاسيما بعد عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار عن اليمن المزمع في أبريل المقبل.