[c1]رئيس الوزراء : المشروع سيحدث نقلة نوعية بقطاع الطاقة وسيخدم تطوير عملية التنمية والاستثمار[/c] صنعاء / سبأ:التقى الدكتور على محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء أمس وفد الشركات الاستشارية الأمريكية الخليجية في مجال الطاقة النووية برئاسة جيم جيفري، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأمريكية، بحضور الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة وصلاح العطار ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعادل ذمران الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء.وخلال اللقاء أطلع الأخ رئيس الوزراء على الترتيبات الفنية المتعلقة بإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في بلادنا بقدرة 5 ألاف ميجا وات بنظام الاستثمار وذلك على ضوء مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها أمس الاثنين في صنعاء بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة وشركة باورد كوربوريشن الامريكية، حيث اتفق الجانبان على المشاركة الأولية لمدة عشر سنوات للعمل بشكل حصري على تطوير خمسة الآف ميجاوات من الكهرباء النووية السلمية الآمنة والمنافسة اقتصاديا وتحلية مياه البحر.وأعلن الدكتور مجور مباركة الحكومة لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها لتنظيم التعاون والإشراف على الخطوات المرتبطة بهذا الجانب، موضحا إن المشروع سيحدث نقلة نوعية لقطاع الطاقة في اليمن ، وسيؤثر بشكل كبير على تطور عملية التنمية والاستثمار. واستعرض رئيس الوزراء توجهات الحكومة لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالاعتماد على البدائل النظيفة لإنتاج الطاقة وفي المقدمة الغاز، مشيرا إلى أن أول محطة غازية لإنتاج الطاقة ستدخل المنظومة الكهربائية الوطنية في الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار موضوع كلفة شراء الطاقة وأهمية أن يكون منافسا لصالح الطاقة الكهربائية النووية.من جانبه أكد جيم جيفري، ان العام المقبل سيشهد تنفيذ الدراسات المتعلقة بهذا المشروع تمهيدا لبدء الخطوات العملية لإقامة المحطة لاحقا .وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران وعن جانب شركة باورد كوربوريشن الامريكية السيد جيم جيفري رئيس مجلس إدارة الشركة.وأوضح الوزير بهران في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بصنعاء أن العمل سيبدأ بتنفيذ دراسات الجدوى واختيار المواقع التي ستقام عليها مشاريع المحطات النووية مرورا بالنواحي الاقتصادية والتقنية والبيئية وانتهاء باختيار التكنولوجيا المناسبة، وقال :" سيتم بناء هذه المشاريع استنادا الى الأعراف والقوانين الدولية النافذة وبالتوافق مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين بهران أن الخطة الاقتصادية والمالية للمشاريع ستقوم على أساس استقلالية كل مفاعل نووي على حدة بما يعرف بمنتج الطاقة المستقل من خلال نظام الاستثمار المعروف بمبدأ البناء والامتلاك والتشغيل، مشير الى ان شركة باورد كوربوريشن ستتولى الإشراف على عملية تأمين تمويل تكاليف تطوير المشروع .وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية أوضح وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم تحديدها بعد تنفيذ دراسة الجدوى، مشيرا إلى ان الكهرباء التي سيتم إنتاجها من هذه المحطات هي كهرباء منافسة اقتصاديا أي ارخص من الطاقة التي يتم إنتاجها حاليا في اليمن وبما يمكن الحكومة اليمنية من شرائها، وأفاد الوزير بهران أن اليمن تمتلك منظومة أمن إشعاعي جيدة، بنتها خلال السنوات السبع الماضية تشتمل على قوانين وتشريعات وأنظمة وبرامج ولوائح ، فضلا عن الكادر المؤهل، مبينا أنه لولا البنية التحتية للأمن والأمان النوويين في اليمن لما وافقت وكالة الطاقة الذرية على رغبتها في إنشاء محطات نووية في اليمن لتوليد الطاقة الكهربائية ".واشار إلى أن ما تم انجازه في مجال الأمن والأمان يمثل مرحلة أولى حيث سيتم استكمال بقية الجوانب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية..منوها الى ان الشركة المستثمرة ستتولى الأمن والأمان داخل المنشأة فيما تتولى الحكومة اليمنية توفير الأمن خارجها.من جانب آخر استقبل الأخ عبد العزيز عبد الغني، رئيس مجلس الشورى أمس الاثنين جيم جيفري رئيس مجلس إدارة الشركة الأمريكية للطاقة والوفد المرافق له وبحضور الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة. وفي اللقاء اطلع رئيس مجلس الشورى على الترتيبات التي تقوم بها الشركة للقيام بدراسات الجدوى للمواقع الثلاثة التي اختيرت من قبل الحكومة لإقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذا خطط الشركة بشأن إقامة محطة توليد نووية كمرحلة الأولى في أحد هذه المواقع، على ضوء الاتفاق الموقع بين وزارة الكهرباء والشركة الأمريكية، حيث عبر رئيس مجلس الشورى عن ارتياحه للخطوات التي تتخذ باتجاه إحلال بدائل جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية الفجوة القائمة في احتياجات البلاد للكهرباء.