ابوظبى / بنا :أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعى حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على أنجاز مشروع السكة الحديد الخليجية في اقرب وقت ممكن.وقال في محاضرة ألقاها بمكتب شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أن المسألة بانتظار الإقرار النهائي لها لبدء التنفيذ العملي ليكون ضمن مشاريع خليجية كبرى من بينها الربط الكهربائي والربط المائي وتنقل الأفراد بالبطاقة الذكية مشيرا إلى وجود تفكير بإعادة تشغيل خط الحجاز نظرا لأهميته.وأضاف أن هناك رغبة في دولة الكويت بمد خط سكة حديد إلى العراق ومنه إلى تركيا وأوروبا مشيرا إلى أن مجلس التعاون يدرس حاليا طلب اليمن للانضمام إلى مشروع السكة.وأوضح أن مشروع السكك الحديدية الخليجية سوف يمثل أحد العناصر الهامة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التي تربط الدول الأعضاء بمجلس التعاون حيث سيسهل من ربط طرق المواصلات ويقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة وتساهم أيضا بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس فضلا عن أيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.وأكد أن ما شجع على تبنى مشروع السكك الحديدية الخليجية واعتباره من المشاريع الحيوية هو النجاح الذي تشهده تجربة النقل بواسطة سكك الحديد في العديد من دول العالم لافتا إلى النمو الملحوظ الذي تشهده دول المجلس في مختلف الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وحرصها على استكمال بنيتها التحتية وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والاقتصادي فيما بينها.وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إلى أقرار الصيغة النهائية لعقد الدراسة الاقتصادية للمشروع من جانب اللجنة الفنية المكلفة بالمتابعة في اجتماعها المنعقد في الخامس من يونيو 2007 وتفويضها الأمانة العامة بتوقيع العقد مع الاستشاري المعتمد منوها بأن الدراسة سيتم تقديمها خلال اثني عشر شهرا من الاعتماد.وحول تقديرات العوائد المالية للمشروع أشار إلى أن العوائد قدرت بدراسة عام 2004 بحوالي 7 بالمائة ألا أن نتائج دراسة الجدوى الحالية ستتغير في ضوء النمو السريع والتطورات اقتصادية في المنطقة مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في أنجاز مشروع السكك الحديدية.وفيما يتعلق بتحديد مسار السكك الحديدية لدول مجلس التعاون أوضح أن هذا المسار سيربط الدول الأعضاء الست بالمجلس من الكويت إلى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية خاصة الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس.
