​جراح لا تندمل وإهمال لا يغتفر​

إنَّ أول حقوق الجريح هي توفير الرعاية الصحية الشاملة التي تتناسب مع حجم إصابته ونوعها. فالمعاناة لا تقتصر على ألم الجرح القديم فحسب، بل تمتد إلى ​الإهمال في ملف العلاج، سواء كان علاجاً داخلياً أو خارجياً. حيث يشتكي الكثيرون من سوء الخدمة أو نقصها أو حتى إيقافها، مما يجعلهم يواجهون أساسيات الحياة الصحية بأموالهم الخاصة. ​غياب التأهيل الطبي والنفسي: فكثير من الجرحى بحاجة ماسة لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي ومتابعة نفسية للاندماج مجدداً في المجتمع، وهو ما يفتقرون إليه.

​ مساواة غائبة وعدالة منقوصة

​من غير المنطقي ولا العدل أن يُفصل الجريح عن رفاقه في التشكيلات العسكرية الأخرى عند الحديث عن الحقوق والامتيازات. فمن أهم مطالب الجرحى الجوهرية أن تُمنح الترقيات والتسويات العادلة لهم أسوةً بزملائهم، بما يتناسب مع رتبهم وتضحياتهم، دون إحالتهم إلى جهات ذات معاملة خاصة كالرعاية الاجتماعية، مما يفقدهم حقوقهم العسكرية.

​إنَّ الجريح الذي فقد قدرته على أداء مهامه القتالية لا يجب أن يفقد قدرته على الحياة والإنتاج. حيث يجب أن تتوفر برامج تأهيل مهني وإداري مكثفة لتحويل المعاقين إلى أفراد منتجين، وتمكينهم من شغل وظائف إدارية أو مدنية تتناسب مع حالتهم الصحية والتعليمية. ​كذلك إشراكهم في دورات تدريبية تخصصية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مما يفتح لهم آفاقاً جديدة للعيش الكريم والاندماج الفاعل في بناء المجتمع.

​إنّ هؤلاء الجرحى هم أمانة في أعناقكم. ووفاءً لتضحياتهم، يجب أن تكون قضاياهم على رأس أولويات الحكومة. إنهم يئنون من الإهمال والنسيان، وأنين جرحاهم أصدق وأفصح من كل بيان رسمي.

​يجب على الجهات المسؤولة أن تُفعِّل الإرادة الحقيقية لمعالجة هذا الملف الإنساني والعسكري بإنصاف وعدالة، وأن تضمن لهم ​العلاج الشامل غير المنقوص، والتسويات والترقيات العادلة أسوةً ببقية التشكيلات العسكرية.