حيث يلعب المواطن دوراً بالغ الأهمية في المساهمة بجعل المؤسسات العامة أكثر شفافية وفاعلية، قابلةً للمساءلة ، والمساهمة أيضاً في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات التنمية المُعقَّدة، وبهذا تكون المشاركة الشعبية حلقة الوصل والرابط المشترك بين المجتمع والعمل التنموي سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
ومن جهةٍ تشريعية احتلت (المشاركة المجتمعية) في دستور الجمهورية اليمنية مكانة خاصة، وأكد على أهمية مساهمة المجتمع في توفير التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وقد نصت المادة (32) على أن التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يُسهم المجتمع مع الدولة فـي توفيرها ، كما توجد العديد من المواد التي تحث على تضامن الدولة مع المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة، وحماية البيئة ، كونها واجبا دينيا ووطنيا وعلى كل مواطن المشاركة في تحمل المسؤولية كما هي موضحة في المواد رقم (35،34،33) من دستور الجمهورية اليمنية،
إضافة إلى قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م الذي أكد على ذلك وفي عدد من مواده المختلفة حيث نصت المادة 4: يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة و...
وكما هي موضحة في اللائحة المالية للسلطة المحلية في المادة (124) أ- إجازة المجلس المحلي تخصيص نسبة لا تتجاوز(20 ٪) من اجمالي قيمة الموارد المالية السنوية(محلية، مشتركة، عامة مشتركة) لأغراض المساهمة في تمويل المشاريع التنموية والخدمية القائمة على أساس المبادرات الذاتية والتعاونية، وتبويبها في موازنة الوحدة الإدارية ضمن النفقات الاستثمارية تحت مسمى (المساهمة في دعم وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية) وكما هي موضحة في الفقرة ب من نفس المادة.
وتجسيداً لذلك فقد أفردت اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية باباً كاملاً (الباب التاسع) للمشاركة الشعبية في التنمية المحلية وتحت فصلين الأول : المبادرات الذاتية والتعاونية، الفصل الثاني : إدارة وتسيير المشاريع الخدمية، وتضمّن هذا الباب عدداً من المواد التشريعية التنفيذية المهمة المساهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات.
فالدعوة والمساهمة في دعم وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والتي هي متأصلة في المجتمع اليمني منذ القدم، أمر مهم بل وفي غاية الأهمية وخاصةً في ظل الأوضاع والظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فعملية تنفيذ هذه المهام وترجمتها على أرض الواقع بالرغم من وجودها لكنها بحاجة إلى تنشيط وتحديث واهتمام حكومي ومجتمعي وبما يتلاءم مع الأوضاع الراهنة والاحتياجات الملحة كونها ركيزةٌ أساسية لنجاح المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية.