حيث تُعّد هذه العملية بادرة أمل وخطوة إيجابية وهجمة مرتدة لعودة الريال اليمني إلى وضعه الطبيعي وانبعاث الآمال والروح المعنوية لدى جماهير الشعب المغلوبين على امرهم والذين عانوا من ويلات الارتفاع الحاد لسعر العملة المحلية وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية إضافة إلى انعدام وضعف فرص العمل وانحسار أعمالهم وعمل المهن الحرة، فالمواطن منتظر اكتمال الفرحة بتوازن اقتصادي ملموس مقابل انخفاض سعر العملة الأجنبية لينعكس على انخفاض المواد الغذائية والسلع التجارية (تغذية راجعة- Feedback) ويتمنى أن لا يكون هناك انتكاسة لهذه العملية أو هجمة مرتدة بعودة ارتفاع سعر العملة لا قدر الله.

الشعب بحاجة إلى فريق دفاع يحميه من هجوم الثعالب وحارس مرمى قوي وأمين يتصدى لكافة الضربات وضربات الترجيح! وما زالت الكرة في ملعب وسيطرة ذوي الشأن ويجب الاستغلال الامثل لهذه الفرصة ومساندتها من كافة الجهات والقيادات ورواد المال والاعمال في القطاع الحكومي والخاص، والرفع من جاهزية العملية الاقتصادية وتحقيق ما يمكن إنجازه للفوز بالمهمة التي سيكون لها اثر تاريخي واقتصادي وتنموي إيجابي تشهده البلاد.

وكما في أي مباراة لا يكفي أن تسجل أهدافاً وتستريح إنما الأهم هو الاستمرار في الملعب وبزخم عال ومعنويات مرتفعة والصمود حتى انطلاق صافرة النهاية معلنة فوز الفريق المتألق، وهذا ما نتمناه! 

الشوط الثاني للمباراة 

الخطوات التالية للشوط الثاني للمباراة الاقتصادية اليمنية هي التنفيذ للخطوات والآليات الخاصة بمراقبة الأسواق، وتشديد الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية وبما يتلاءم مع انخفاض سعر العملة الأجنبية والتي ستنعكس على خلق وضع اقتصادي مستقر ومن ثم العمل على تثبيت سعر صرف العملة وفقاً للدراسات الاقتصادية ذات الرؤية الاستراتيجية  والتي يعتمد عليها خبراؤنا الاقتصاديون ورجال المال والاعمال والإدارة في القطاع العام والخاص، وفقاً للوضع الاقتصادي القائم والإمكانيات المتاحة من موارد وإيرادات والتي بدورها ستنعكس إيجابياً في استقرار الوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام، فاستقرار العملة يعطي رسالة إيجابية لجلب الاستثمار داخل الوطن، ويدعم زيادة القوة الشرائية للمواطن كما يعمل على تحسين الأداء الحكومي للدولة تخطيطاً وتنفيذاً وإدارةً للبرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية على المستوى المركزي والمحلي وبشكل أكثر دقة، الأمر الذي يُعزز الروح الوطنية بين الحكومة والمواطن وخلق الأمل والتفاؤل لدى أبناء الشعب في استعادة الدولة والمؤسسات التابعة لها، وهناك العديد من  خطوات المساندة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي كالتشريعات والقرارات المالية والنقدية، والتنسيق المتكامل بين مسؤولي السياسة المالية والنقدية والتعاون مع البنك المركزي بتوريد كافة الإيرادات اليه، ومراجعة القرارات والتصاريح الخاصة بتنظيم عمل المصارف وتحديد سعر الصرف، وغيرها  من السياسات المالية والنقدية المتبعة، والعمل على تحديثها وتصويب الفجوات ان وجدت، والغاء القرار الجائر الخاص بتعويم سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وذلك للمساهمة في تحقيق استقرار وضع اقتصادي دائم، طبعاً كل تلك الاجراءات والخطوات ليست بالهينة وإنما تواجهها صعوبات وتحديات كبيرة، وهناك جهود جبارة تبذلها قيادات الوطن وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، شاكرين تلك الجهود العظيمة ونتمنى لهم التوفيق والسداد، وللوطن الأمن والأمان والاستقرار.