تعاني اليمن بشكل عام مشكلة اقتصادية حادة تتمثل في انخفاض ايرادات الدولة اليمنية، وتضخم العملة المحلية ونقص السيولة النقدية.
هذه الأزمة تؤثر سلباً بشكل عام على أمن البلد وقدرة الحكومة على صرف الرواتب في مواعيدها.
ولا ننسى الفساد الاداري الذي تعاني منه معظم المرافق الحكومية حيث يتم تحويل جزء من الأموال المخصصة للرواتب إلى جهات اخرى أو يتم ابطاء الاجراءات الادارية عمداً، وكذلك ان معظم الرواتب في الجهاز الاداري الحكومي والقطاع الخاص تعاني من النظام البيروقراطي الشديد الذي يؤدي إلى تاخر الرواتب واعداد كشوفات الرواتب واجراءات الصرف.
تدهور المستوى المعيشي في السنوات الأخيرة بعد حرب الحوثيين ادى إلى تدهور البنية التحتية وتشريد الملايين وتقويض الاقتصاد الوطني، مما زاد من حدة مشكلة تأخر الرواتب.
يؤدي تأخر الرواتب في عدن إلى تدهور حاد في المستوى المعيشي للموظفين وعائلاتهم حيث يجدون صعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ومسكن.
ان تأخر الرواتب يؤدي إلى تدهور المستوى المعيشي وزيادة معدلات الفقر، مما يشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي وانتشار جريمة السرقة من أجل الحصول على لقمة العيش.
عملية تأخر الرواتب تؤدي إلى انعدام الأمن والسخط الشعبي الواسع وحدة التوتر الاجتماعي والمظاهرات.
وهنا يتطلب التدخل السريع من قبل الدولة في اتخاذ الاجراءات الحاسمة لمكافحة الجريمة والفوضى وتحسين الأمن والقضاء ومكافحة الرشوة.
اخيراً يجب تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بصرف الرواتب والمساعدة في حالة تأخرها، مثل صرف المساعدات أو القروض المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
ان تأخر صرف الرواتب يعتبر مشكلة معقدة في عدن تتطلب حلولاً شاملة وطويلة الأجل، وعلى الحكومة والجهات المعنية بالأمر العمل معاً على ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.