لاشك أن هناك أحداثاً وتطورات شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة ولعل من المفيد أن نحصرها اليوم في أربعة عناصر أو ملامح رئيسية تجيَّرت فعلياً وتحولت إيجابياً.. لصالح الرئيس هادي خلال الفترة القليلة الماضية.. والتي خرج بها منتصراً حيث من شأنها أن تمكنه بدرجة كبيرة في حرية الاختيار وجرأة الاقدام فضلاً عن كونها ستعضد قدرة حركته بصورة ملموسة في قادم الأيام ..وهي على النحو التالي :

إعلان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنجاح كامل.

إن ما يميز المرحلة الراهنة في اليمن عقب الإعلان رسمياً عن انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنجاح.. ، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية.. هو التوصل إلى مخرجاته .. والتي على ضوء تلك المخرجات تم تحديد أقاليم الدولة الستة، كما تم تشكيل لجنة صياغة الدستور.. باعتبار تلك المخرجات هي خارطة الطريق الجديدة التي حددت شكل الدولة وهو ما سيعكسها الدستور وتتوجها لاحقاً الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة بشكل ضمنت مخرجاتها الحوار الوطني كما رسمت كل خطواته وجميع مراحله خطوة بخطوة.. فضلاً عن إقرارها قرار مجلس الأمن الدولي 2140.

- صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2140 وإقراره لمفردات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. والذي مثل روح القرار بتضمينه أيضاً الفصل السابع. ما عُد بمفهوم المجتمع الدولي من خلال قرار هيئته الأممية، بأنه وَضَع اللبنة الأولى في إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة في اليمن. باعتباره نقطة تحول لصالح إحداث نقلة نوعية في إتجاه تثبيت الأمن والإستقرار في اليمن بمساعدة كاملة من المجتمع الدولي ممثلاً بالمنظمة الأممية ؛ لمعاقبة معرقلي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. باعتبار القرار موجهاً للأفراد والجماعات بشكل خاص.. فضلاً عن أن القرار يؤكد التزام مجلس الأمن الكامل بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وهي إشارة قوية للداخل والخارج..!

باختصار فما لم يستطع السياسيون اليمنيون عمله في الداخل؛ مكنهم مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2140 في اتخاذ القرارات الضرورية والحيوية والأكثر حسما.. كما أعطى القيادة اليمنية حرية حركة كبيرة على الساحة اليمنية..لمواجهة حركات التمرد وإخمادها.. ومكنها من الضغط من أجل التحول للمستقبل والانتقال إلى دولة مدنية حديثة توفر الأمن والسلم يمنياً ودولياً.

- المستجدات التي حدثت في بعض المناطق الشمالية في محافظتي صعدة منها «معالجة القضية الشائكة في دماج والتي ظلت ردحاً من الزمن تتراكم متاعبها لأكثر من عقدين كاملين».. وكذا التطورات الدراماتيكية التي حدثت على مستوى محافظة عمران في العصيمات تحديداً والتي أيضاً.. أوجدت مخرجات وتوازنات جديدة دون أن تتصعد إلى حرب واسعة.. ولا تزال النهاية التي سويت بها.. مسألة تثير أكثر من تساؤل كما ترسم العديد من أدوات الحيرة والتعجب..!!! على مستوى الوطن اليمني بأكمله سيما وأن تلك القوى التي تماهت الآن.. كان لها أكثر من نصيب الأسد في كافة المحطات والتحولات التي شهدتها بلادنا منذ اندلاع الثورة السبتمبرية .. وظلت بصماتها الكبيرة في السراء والضراء كقضية ووطن منذ انتهاء الحكم الملكي.

هذه المخرجات و التوازنات الجديدة كانت لصالح تواجد الدولة في تلك المناطق وإعادة الأمل في ضبط دور ووظيفة الدولة فضلاً عن القيام بمهامها مباشرة دون الاكتفاء بدور من نصبوا أنفسهم قوى موازية للدولة.. أو كمحافظين على مكتسبات الثورة وحمايتها..!!

- المستجدات التي أوجدها قرار السعودية وبعض شريكاتها بسحب السفراء.. ووصم السعودية بعض التيارات والأحزاب بالإرهاب مما أدى إلى إضعافها وتقييد حركتها.. ودون جر بلادنا لاتخاذ مواقفاً مشابهة. . حيث كان التخوف أن تنعكس تلك المستجدات سلباً على بلادنا سيما وأننا في وضع لايحسد عليه أمام انقسام دول مجلس التعاون..!!

فهل مطلوب من اليمن أن تزيد من الشقة..؟؟ بينما هي محتاجة للدول الست معاً..!! إذ ليس من مصلحتها أن تختار مع من.. وضد من؟ .. وإنما المطلوب من اليمن لمصلحتها ولمصلحة دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون وسطا وجسراً للتقريب بين دول المجلس ولإعادة لحمته وعدم الذهاب في التمترس في خندق جانب على الجانب الآخر.. وفي المحصلة النهائية كلنا تتهددنا أخطار واحدة.. وهذا الإشكال فيما يبدو تجاوزته قيادة بلادنا حتى الآن كما تفهمت دول المجلس موقف بلادنا الحساس في ظل الفترة الانتقالية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت العصيب سياسياً واقتصادياً.. وعلى مستوى آخر فكان تصنيف السعودية بعض التيارات والأحزاب بالإرهاب مما أدى بالتالي إلى إضعافها وتقييد حركتها.. قد أفاد بلادنا دون جرها لاتخاذ مواقف مشابهة.

كل تلك العناصر وغيرها والتي لم يكن هنا مجال لذكرها جميعاً.. ستشكل قوة دفع لصالح الرئيس هادي تجسدت لأول وهلة في التعديل الوزاري المحدود والموفق في ذلك اليوم الموعود بيوم الجمعة والذي كان متزامنا مع مستجدات داخلية وخارجية لافتة أعقب ذلك صدور قرارات تضمنت حركة التنقلات الكبيرة على مستوى القيادات العسكرية التي أعيد تموضعها في مواقع حيوية وضرورية.

مما سيمكنه من تفعيل توجهه نحو ضبط وسير الفترة الانتقالية المتبقية بنجاح.. بعيداً عن ضغوطات الأحزاب السياسية التي أثبتت أنها لا تتفانى دوماً مع مصلحة الوطن والمواطن.

وعموماً في ضوء تلك التغيرات والتطورات الجديدة والعلائق بين جماعات الضغط في ظل التوازنات التي افرزتها طبيعة المرحلة الراهنة..ناهيك عما يوفره قرار مجلس الأمن من مضامين لصالح بناء الدولة اليمنية الحديثة.. فأن المتوقع ان تلك المساحة الكبيرة التي يشغلها الرئيس هادي المتمثلة في حرية الحركة الجديدة، ستنعكس حتماً على مخرجات القرارات القادمة والتي من شأنها أن يلمسها المواطن في الوقت الذي سيسجلها الكثير من المراقبين والمتابعين لصالح شروع قوة الدولة في فرض تواجدها والإحساس بهيبتها التي افتقدها المواطن وحن لها زمنا طويلاً كملمح رئيسي تقترن له الآن مع تحقيق الأمن والأمان إضافة إلى إقامة العدل واستتباب السلام فضلاً عن ممارسة مهامها على طريق التنمية والاستقرار والازدهار.