والارهابيون الآن يدفعون الثمن في العراق وسورية بعد أن إنتفضت عليهم المعارضة والنظام. كذلك سيدفع الأميركيون ثمن قرار مندوبهم السامي بول بريمر حلّ الجيش العراقي.
بلغ الأمر الآن أن العشائر في المحافظات حيث توجد غالبية سنّية تواجه النظام في بغداد ثم تتعاون معه ضد إرهابيي القاعدة. الجيش العراقي الحالي وحكومة المالكي، وايران من وراء الستار، لن تهزم الثورة السنّية في الأنبار وسامراء والموصل حيث تُرِك الضباط السنّيون والجنود من جيش صدام حسين من دون عمل أو أمل، ومن دون مرتبات تقاعدية.
هؤلاء الضباط والجنود هم الأفضل تدريباً والتزاماً في العراق الآن، وهم مع أي ثورة على الحكومة في بغداد. وعلى سبيل التذكير فجيش العراق منذ الاستقلال ضم غالبية من الضباط السنّة من المحافظات حيث هناك غالبية منهم. وكل انقلاب منذ 1958 نفذه ضباط من السنّة، قلبهم ضباط مثلهم بعد ذلك، وعندما بطش صدام حسين بمعارضين محتملين في عملية التطهير المشهورة كان كل ضحاياه العسكريين من الضباط السنّة فلم يَقتُل ضابطاً شيعياً واحداً.
الآن عاد هؤلاء العسكر الى الواجهة مع الحرب الأهلية غير المعلنة، وهناك دول عربية كثيرة على استعداد لأن تمولهم وتسلحهم، إلا أنني أكتفي بما أعرف يقيناً، فعسكر صدام حسين الذين اضطهدهم الأميركيون من دون ذنب لهم ووقف نوري المالكي بعد ذلك موقفاً مماثلاً منهم يملكون السلاح الكافي، وكله من الجيش العراقي السابق والحالي، وهم أفضل مَنْ يستطيع استخدامه في العراق.
أزعم أن القوات المسلحة العراقية الحالية وقوات الأمن لن تستطيع هزم التمرد في المحافظات ذات الغالبية السنّية، ويستطيع القارئ أن يوافقني أو يعارضني إلا أن من الأفضل أن ننتظر ما ستتمخض عنه الشهور القادمة لنرى هل أخطأت أو أصبت.
الزعيم الشاب مقتدى الصدر الذي وقف ضد الاحتلال الأميركي حين سار في ركابه زعماء آخرون من الشيعة يقف الآن موقفاً وطنياً آخر ويحذر من الفتنة ويؤيد مطالب قيادات العراقيين السنّة. وأعتقد أن المرجعية الشيعية قادرة على منع الانحدار نحو حرب أهلية تقسم العراق الى ثلاث دويلات للشيعة والسنّة والأكراد في الشمال، ولكن لا أعرف إذا كان آية الله علي السيستاني سيقف الموقف المطلوب أو يبقى في حضن ايران مثل المالكي وحكومته.
العام 2013 شهد مقتل ثمانية آلاف عراقي، وهو أعلى رقم منذ سنة 2008، ونوري المالكي قد يتهم بأشياء كثيرة، إلا أنه ذكي ولا أتصور أنه تعمد مواجهة قيادات السنّة في العراق من دون أن يتوقع رد الفعل على إجراءاته. هل فعل طلباً لرد الفعل التالي، فالتمرد، أو حرب أهلية أسبابها دينية، ستوفر له عذراً لتأخير الانتخابات المقررة في نيسان (ابريل) القادم ليبقى في الحكم من دون خطر أن يخسر الغالبية التي أوصلته الى رئاسة الوزارة.
كل ما يجري في العراق الآن ينذر بشر مستطير لن يبقى ضمن حدود العراق، بل يهدد بأن يفيض عن الحدود الى الجيران، وكل ما أعرف يقيناً هو أن حكومة المالكي لن تهزم التمرد في مناطق الغالبية السنّية بصواريخ هيلفاير وطائرات مراقبة غير مسلحة أرسلتها لها ادارة أوباما. الطرف الآخر حسن التسليح وعنده مصادر دعم كافية، وشعب العراق يدفع الثمن من دمه ومستقبله.