جاء التشكيل الوزاري مرة أخري مخيبا للآمال، تعديل ليس له أي قيمة أو هدف أو رؤية وبالبلدي كده ممكن تقول «قلته أحسن». وهذا لم يكن فقط لبقاء قنديل الذي شهد تغير ثلاث وزارات ولم يكن له إنجاز واحد يذكر، فكم تمنينا أن يخرج علينا سيادة الرئيس ويسرد لنا ولو سببا واحدا للبقاء على شخص هشام قنديل كرئيس وزراء في ظل كل هذا الفشل والتراجع على كل المستويات. ولكن كان أيضا بسبب وجود أسماء لم نسمع عنها من قبل ومعظم خبرتها نظرية وليست عملية. وزراء المجموعة الاقتصادية من بترول واستثمار ومالية وتخطيط جميعهم من الإخوان المسلمين، وكأن الهدف من هذا التعديل فقط زيادة حصة الإخوان في الحكومة، ثم يغضب الإخوان عند سماع كلمة «أخونة الدولة» ويعترض المبرراتية من أنصارهم على هذه الكلمة. نفس العبارات المؤيدة من قبل الإخوان وحلفائهم. ترحيب بالوزراء الجدد وتفاؤل وتأييد لقرارات الرئيس. ونفس انتقادات المعارضة التي لم يسمعها الرئيس سابقا كي يتداركها لاحقا، مشكلتنا مع منظومة كاملة فاشلة وليس مع أشخاص يأتون ويذهبون دون رؤية أو هدف أو خطة.

وتساءل الجميع عن جدوي تغيير مجرد أسماء داخل منظومة فاشلة يقودها قنديل؟ وما أسباب إقالة هؤلاء الوزراء بالتحديد؟ وما معايير اختيار الوزراء الجدد؟ ولماذا بقي بعض الوزراء الذين لا يرضي عن أدائهم أحد مثل وزير الإعلام ووزير الداخلية؟ لماذا وزارة الثقافة والآثار الآن، وهل هاتان الوزارتان تحتل أولوية فيما تعاني منه مصر من أزمات حالية؟ ووجب التنويه إلى أن وزير الثقافة عضو سابق في حزب العمل الإسلامي وكاتب مقالات رأي في جريدة الحرية والعدالة يهاجم بها المعارضة، ومجهول بالنسبة لكثير من المثقفين الذين صرحوا بأنهم لا يرون أي مبرر لاختياره من حيث المؤهلات والخبرة.

وعن الوزراء الجدد أتساءل لماذا الدكتور فياض عبدالمنعم لوزارة المالية فهو أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ومعظم أبحاثه في الاقتصاد الإسلامي ورجل أكاديمي بحت ليس له أي علاقة بالجوانب التنفيذية؟ وماذا سيكون موقفه من قرض البنك الدولي وفوائده بخلفيته الإسلامية في الاقتصاد؟

وهنا نجد أننا أمام تعديل وهمى، وزراء ليس لهم أي علاقة بوزاراتهم، وزير التخطيط والتعاون الدولي دكتور في التربة والأساسات ما العلاقة يا سادة!!. وزير الاستثمار ليسانس ألسن ومدير مبيعات وأتذكر هنا مقولة «وإيه اللي جاب القلعة جنب البحر»!!

ومما لا يدع مجالا للشك أن وزير الاعلام يستحق أن يتم التمسك به فهو يسير على درب الجماعة، من حيث القيم والمبادئ في التعامل مع مرؤوسيه وإنجاز قطاع الإعلام واضح وضوح الشمس في مبني ماسبيرو سواء كان من إضافة لفظ «المتحرش» بجوار وزير الإعلام أو الوقفات الاحتجاجية التي رفعت فيها الشباشب للوزير.

والعجب كل العجب أن الجماعة وضعت دستورا ينص على إلغاء وزارة الإعلام، ولكن من الواضح أن الوزير أكبر من الوزارة، نلغي الوزارة مفيش مشكلة ولكن يبقي الوزير!

وبالمثل إنجازات وزير الداخلية من حيث استتباب الأمن والأمان والاستقرار واختفاء كل أنواع البلطجة والعنف وأكبر مثال الخناقة التي تحولت إلى اغتيال لرئيس الوزراء.

وبعد تعيين بجاتو وزيرا أصبح الكلام عن أي اتهام للمعارضة بوجود فلول النظام في صفوفهم اتهام يثير الشفقة على مدعيه!!

رحل 9 وزراء دون أن نعرف أسبابا واضحة لرحيلهم وأتوا بوزراء جدد لا تربطهم أي علاقة بوزاراتهم وأبقوا على آخرين الفشل عنوان لحقائبهم الوزارية.. إنها إنجازات عصر نهضة د. مرسي وجماعته.

أناشد المعارضة المصرية ورؤساء الأحزاب المدنية أن يشكلوا حكومة موازية هدفها الرئيسي الكشف عن وجود كوادر حقيقية تنعم بها مصر وخبرات تستحق أن تستغل في هذه الفترة. وضع خطوات عريضة عن أولويات النهوض بمصر في هذه الفترة والإعلان عنها بشكل قوى. المعارضة فقط الآن لا تكفى، الأهم ظهور البديل القوي ويلمسه ويتحسسه ويقتنع به المواطن المصرى.. هذا وقتكم فلا تضيعوه.