وقد قمت بالرد على بعض تويتات الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ولكن ضيق المساحة المتاحة للرد لم يسعفني في السرد بشكل تفصيلي، وسأستغل هذه المساحة المخصصة للرأي للرد على تويتات الرئيس.
الرئيس: قوتنا في وحدتنا
شهد الانقسام والاستقطاب في البلاد ذروته مع إعلانك الدستوري الفاشي.
الرئيس: ماضون في مسيرة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والعدل واحترام الدستور ودولة القانون، مهما كانت التحديات.
تقصد بالديمقراطية: إعلانا دستوريا ديكتاتوريا، أم دستورا يكتبه «الإخوان المسلمون» وأنصارهم، أم شيئا حديثا لا نعرفه!! وتقصد بالحرية والكرامة: الجندي وتعذيبه حتى الموت في سجونكم وتحت حكمكم. وتقصد بالعدالة الاجتماعية: إضراب أصحاب المخابز وسائقي الميكروباصات، نظرا لعدم وجود السولار مصدر رزقهم.
الرئيس: الدم المصري جميعه عزيز وغال، ولن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن.
حضرتك وجماعتك وحكومتك مسؤولون مسؤولية كاملة عن دم جيكا والحسيني والجندي وكريستي، وكل من قتل دفاعا عن الحرية، وكل شهداء الرأي تحت حكمك دمهم في رقبتك.. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
الرئيس: التظاهر السلمي حق للجميع، وما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة، إنما هو عنف وشغب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة، يتم التعامل معها وفقا للقانون.
وعندما فتحت السجون في ثورة يناير لكي تخرج وتحكم، لم يكن عنفا وبلطجة يا سيادة الرئيس!! وبالتأكيد حضرتك تعلم بما لا يدع مجالا للشك.. من الذي فتح لك زنزانتك!!
الرئيس: إن المحاوﻻت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة، هي محاوﻻت فاشلة، وأجهزة الدولة تتعافى، وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون.
هل انهيار الاقتصاد واختفاء الأمن والانقسام في كل أجهزة الدولة مش واضح لحضرتك، وتعتبرهم مجرد محاولات لإظهار الفشل!! إذن ما هو تعريف الفشل من وجهة نظر حضرتك؟.
الرئيس: أنا رئيس لكل المصريين، ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن.
أصبحت تردد هذه الكلمة ليلا ونهارا، وكأنك تحاول إقناع نفسك بشيء غير حقيقي وهو بالفعل غير حقيقي، فأنت فقط رئيس للإخوان وأنصارهم لا غير.
الرئيس: عدونا في الخارج يحاول أن يفت في عضدنا، ولكنه لن يستطيع تحقيق مآربه.
هل تقصد صديقك الوفي!!
الرئيس: الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون، سواء كان من مؤيد أو معارض، أو من رجل شرطة أو رجل دولة.
ها هو القضاء أثبت أن سيادتك تجاوزت القانون، وألغى قرارك بتعيين نائب عام خارج الإطار القانوني. وكم من قرار ألغاه لك القضاء لاختراقك القانون يا رئيس!! هل القانون أن ينظر في البلاغات ضد معارضيك فقط، ويتجاهل نائبك الخاص البلاغات ضد أنصارك!! هل من العدل أن يكون هناك قرارات ضبط وإحضار في أحداث المقطم، ويكون الصمت هو التعليق على حصار مدينة الإنتاج وإرهاب مرتاديها.
تويتاتك وتهديداتك وقراراتك الخاطئة الخارقة للقوانين، دليل على ضعف موقفك، وأن انتصار الثورة قادم لا محالة.