يبدو أن النهم للسلطة يغلق إفهام الجماعة الحاكمة، فلا تتعلم من أخطائها المتواصلة! فلم تتعظ الجماعة من الفضيحة المدوية التي طالت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور «قال رجال النظام إنه أفضل دستور عرفته البشرية!»، بعد صدور تقرير المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، الذي كشف أن صياغة مواد الدستور أتت بما لا يقصده واضعوه، خاصة في المادة 232 منه، الخاصة بعزل قيادات الحزب الوطني! حيث قصدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بهذه المادة عزل كل من كان عضواً بمجلسي الشعب أو الشورى عن الحزب الوطني، خلال فترتي 2005 أو 2010، بينما جاءت صياغة المادة- على يد جهابذة الجمعية التأسيسية- لتجعل العزل يسري فقط على من كان عضواً بالمجلس خلال الدورتين معاً، وهو ما يعنى أن العزل لن يسري إلا على عدد لن يتجاوز أصابع اليد الواحدة!!

ولم يكد يمضي أسبوع على هذه الفضيحة، حتى اقترف الأهل والعشيرة خطأ قانونياً جديداً، سيؤدي إلى تهديد استقرار الأوضاع القانونية والتشريعية للوطن في المستقبل، في حالة استمرارهم في السلطة من الأساس، وهو ما أستبعده مع الأداء الحالي للجماعة!

فقد صاغ منسوبو الجماعة ورجالها نص المادة 177 من الدستور، كما يلي: «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها».

وهو ما يعني أن الدستور أقر رقابة المحكمة الدستورية العليا على تلك القوانين، رقابة سابقة على إصدارها، حفاظاً على استقرار الأوضاع القانونية بعد صدور القانون وتحصينه من الطعن عليه بعدم الدستورية بعد تطبيقه.

وبناء على هذه المادة، عُرض قانون الانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية العليا بعد صياغته بمعرفة مجلس الشورى، وأعدت المحكمة تقريرها الذي تضمن عشر ملاحظات حول مواد يجب تعديلها، ثم قام مجلس الشورى بمناقشة الملاحظات وتعديل القانون طبقاً للملاحظات، ماعدا الملاحظة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية.

وبعد صياغة مواد قانون، أو تعديل بعض مواده، نكون- قانوناً- أمام قانون جديد يجب أن يستكمل جميع إجراءات إصدار القانون، ومنها في تلك الحالة إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا لمراقبة مطابقة صياغة المواد للدستور من عدمها!

إلا أن جهابذة القانون في جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة، انطلاقاً من نهم الجماعة لاستكمال أوراقها كسلطة جديدة، جعلتهم ينصحون رئيس الجمهورية بإصدار القانون دون عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية، وإصدار قرار بدعوة الناخبين إلى الاقتراع.

واعتمد الجهابذة على أن الدستور حصّن القانون من الرقابة اللاحقة على دستورية القانون- وهو ما يعنى أن المحكمة لن تكون مخولة بمراقبة دستورية القانون بعد صدوره- لكنهم نسوا أن البطلان هنا يتعلق بقرار الدعوة للانتخابات، القائم على قرار إصدار القانون دون عرضه على المحكمة الدستورية العليا بعد التعديلات، اعتماداً على القاعدة القانونية «ما بني على باطل فهو باطل»، وهو ما يعنى أن البطلان هنا هو بطلان قرار إداري بدعوة الناخبين إلى الاقتراع يختص به القضاء الإداري وليس الدستوري، بما يهدد ببطلان الانتخابات القادمة والبرلمان القادم برمته.

خلاصة القول، إنك إذا أردت أن تتذاكى وتحاول تطويع القانون لمصلحتك، فلا تكن غبياً وتختر ترزي قوانين فاشلاً! حاول أن تدقق عند اختيار ترزية قوانينك. وفي كل الأحوال لن يحميك هذا من أن ينتهي بك المقام بجوار من استخدم ترزية القوانين قبلك، لكنهم- للأمانة- كانوا أكثر كفاءة.