مع احتفالاتنا بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر نرفع القبعات ونحني هاماتنا احتراماً وإجلالاً للشهداء الأبرار وجرحى الثورة وألف تحية وسلام للمناضلين الأحرار أبطال الثورة التي كانت أملاً كبيراً وفاتحة خير للشعب اليمني الذي عاني الكثير من الذل والهوان في الشطر الشمالي من الوطن إبان الحكم الأمامي الكهنوتي، والظلم والاضطهاد في الشطر الجنوبي من الوطن أثناء الاحتلال البريطاني الذي دام (129) عاماً تقريباً وكان الشعب وقواه السياسية يتطلعون للحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية وتطبيق مبدأ سيادة القانون في اليمن ما بعد الثورة وقيام النظام الجمهوري في الشمال وتحقيق الانتصار والاستقلال في الجنوب.

ولكن الشعب والوطن أصيبا بنكسة بعد أن انتكست القيم والمبادئ الأخلاقية والسياسية لتلك القيادات التي تعاقبت على حكم شطري الوطن وظلت في صراعات مستمرة داخل كل شطر على حدة وبين الشطرين أحياناً أخرى وهي الصراعات السياسية والفكرية والمناطقية التي كان يغذيها ويثيرها عادة في كل زمان ومكان الطابور الخامس المرتبط بالأجندات الخارجية ودوائر الاستخبارات الأجنبية لخلخلة مسيرة النضال الثوري اليمني، وبقيت الديناصورات تعيث في الأرض فساداً وتنخر في الجدار والجسد اليمني من الداخل حتى أصبح خاوياً وأجوف لا يقوى على الوقوف على الأقدام.. نعم انهك الوطن والشعب وضعفت قواه ليكون البقاء للفساد وثلة من الفاسدين يبنون الهياكل على قواعد التناقض، لعبوا كثيراً على المتناقضات السياسية والفكرية التي بها قضوا على ما تبقى من القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والثورية الساعية نحو تحقيق الحرية الحقيقية وغرس مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية وسيادة النظام والقانون في دولة مدنية حضارية حديثة في يمن حر ديمقراطي جديد قوي حضاري حديث.

بعد كل هذه التضحيات وسقوط الشهداء الأبرار والجرحى واستمرارية عنفوان التغيير السلمي للانتصار لحرية الإنسان وإحداث التغيير المنشود نجد وللأسف هناك من يتماهي مع نفوذ قوة مخفية تمدهم بعوامل الغطرسة والرفض لواقع الحال المتغير باستمرارية أعمالهم وسلوكياتهم المخالفة للقانون بتجاوز الصلاحيات والاختصاصات القانونية أثناء أداء مهامهم الوظيفية بشكل واضح وفاضح من خلال عدم الالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح النافذة، أنهم فاسدون خارجون على النظام والقانون بعنجهية وصلف يعبر عن توجهات مضادة للثورة الشعبية الشبابية للتغيير السلمي، واستمرؤوا واستمروا بإساءة استخدام السلطة والنفوذ، بانتحال صفات وظيفية، بالاعتداء على اختصاصات ومهام الموظفين الذين يتولون مهام وظائفهم بموجب القوانين النافذة.

إن قيام بعض المسؤولين الإداريين ( الرؤساء ) بهذه الوظائف يكون خارج الاختصاص والمهام الوظيفية المحددة لهم في القانون الذي ينظم ويضبط علاقات العمل والعلاقات الوظيفية بين الرئيس الإداري والمرؤوسين التي ينبغي لها أن تكون وفقاً للاختصاصات والمهام الوظيفية المحددة قانوناً.

وهناك الكثير من العبث والفساد الإداري الخارج على القانون الأمر الذي يوجب على جهات الاختصاص الرقابية القيام بدورها الإشرافي والرقابي لضبط مثل هكذا مخالفات وجرائم مرتكبة بحق القانون جهاراً نهاراً من خلال إساءة استخدام السلطة، والأمر يصبح متروكاً لجهات الاختصاص المسؤولة الرئاسية الإدارية العليا وزراء وهيئات وزارية وهيئات الضبط الإداري الرقابي والإشرافي لما فيه التنفيذ الخلاق والتقيد الصارم والحازم بتطبيق القوانين واللوائح والنظم النافذة التي تندرج في إطار منظومة النظام الإداري العام للدولة من اجل خلق الثقة اللازم توافرها في العمل الإداري لدى المواطنين وجذبهم نحو القبول به والتعامل معه لما فيه ضمان وحفظ حقوقهم ومصالحهم.. ومن اجل الانتصار لقضايا الناس بإظهار الحق وتحقيق العدالة فإنه يتوجب حشد الطاقات وتشكيل اصطفاف شعبي واسع لردع واجتثاث الفساد والفاسدين ويداً بيد نسير معاً بشفافية وحكم رشيد من اجل بناء اليمن الجديد دولة النظام والقانون ومعاً نحو يمن حر ديمقراطي مدني حضاري حديث وكلنا امل في انتصار قضايانا الوطنية اليمنية العادلة وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة الإنسانية.

والله ولي الهداية والتوفيق