ونحن على أعتاب مؤتمر الحوار الوطني المزمع انطلاقه خلال الأسابيع المقبلة بحول الله وقدرته، يجب علينا أن نسأل أنفسنا من منطلق الحرص على الوقت، وعدم تضييعه كما سبق خلال السنوات الماضية التي بقي فيها المتحاورون هم أنفسهم صناع القرار ومعارضوهم، رغم أنهم ذاتهم هم شركاء الأمس، وهم أيضاً السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه اليوم.

ولهذا فمن المنطقي أن يسأل سائل مَنْ يحاور مَنْ؟ لأن حوار تلك الفئة بينها البين قد أثبت عدم جدواه، ولو حدث مجدداً لأعادوا الاسطوانة القديمة نفسها التي قادت البلاد إلى انعدام اسطوانة الغاز، واختفاء التيار الكهربائي، وارتفاع الاسعار بصورة فاقت جنون البقر، وساءت الى جانب كل ذلك كل الخدمات التي كانت قبل سنوات يجدها المواطن ولو في حدودها الدنيا.

الحوار يجب أن يشترك فيه الجميع بلا استثناء، لأن المتحاور عليه هو الوطن، والوطن بطبيعة الحال ليس ملك الساسة سلطة ومعارضة، بل ملك الكل بمن فيهم البسطاء الذين همشهم من يدعون الحوار طيلة السنوات الماضية.. مشاكل الساسة معروفة ولا تتعدى في أغلبها اقتسام السلطة ولو كان ذلك على حساب بلد خزينته فارغة ويعيش على تلقي المعونات كما يريده البعض.

المزارعون والعمال والعاطلون والمهمشون الى جانب الاكاديميين، والمفكرين والكتاب والإعلاميين، والنقابيين.. كل تلك الفئات كانت خارج دائرة الحوار، لأن المتحاورين سابقاً ظنوا بأنه لا وجود لغيرهم، وبأن هؤلاء ليسوا سوى تابعين، وما عليهم إلا الانصياع لما يخرجون به.

ومن هذا المنطلق فإن التمثيل في لجنة الحوار ما زال مفتوحاً ويجب ألا يغلق، سواء في لجنته الرئيسية أو لجانه الفرعية، هذا إذا أردنا أن نخرج بأكبر قدر من الفائدة، أما إذا بقيت فئة أو فئات مهمشة فلن نصل الى النور الذي نريده في نهاية نفقنا المظلم.

من حق الكل أن يطرح قضاياه بكل شفافية، وعلى الأطراف الأخرى سماعها، لأنه لا يوجد فيتو على أحد، وإلا لماذا نتحاور من الأساس إذا شرعنا في إلغاء الآخر وتحجير رأيه، وفرض وصايتنا عليه.. مؤتمر الحوار الوطني هذه المرة ليس قابلاً للتجريب، بل مطلوب منه أشياء افتقرتها الدولة اليمنية منذ عقود، فمن خلاله سنشكل صورة الدولة اليمنية القادمة القائمة على احترام سيادة القانون، وليس على الكلمة المتداولة بالدولة المدنية.

الدولة المدنية التي نحتاجها هي التي تتفق مع عقيدتنا لا مع محاكاة الغرب.. الدولة المدنية التي نحتاجها هي التي يؤمن الشيخ فيها بأنه مواطن كبقية الرعية، والتي يوقن المسئول بأن ما تحته هي أموال الشعب وهو مؤتمن عليها، وحين يدرك العسكري أن سلاحه لحماية الوطن وليس لقتل إخوته.. هذا هو ما نحتاجه من مؤتمر الحوار الوطني، الذي لن يتم بغير الدخول في الحوار من أجل نتائجه لا من أجل التحاور فقط .

إشراك الجميع في الحوار هو الضمانة الأكيدة لعدم تكرار الماضي، والتغيير الذي بدأناه في 21 فبراير 2012م، لن يسير بصورة صحيحة إذا لم نجعل الحوار الوطني هو جوهر التغيير.. ولهذا فكل من يرفض الدخول في الحوار سواء بصورة صريحة، أو بزرع العراقيل، هو ضد التغيير، وإن ادعى ذلك، فهو يبرهن أن التغيير لديه لا يعدو سوى تغيير الأشخاص، بينما ما نسعى اليه هو تغيير المفاهيم لتصبح منسجمة مع دولة النظام والقانون.