واشنطن / دمشق / 14 أكتوبر / متابعات:
أفادت أنباء بأن مجموعة من العقوبات الأميركية الصارمة التي فرضت على سوريا في عهد رئيس النظام السابق بشار الأسد قد يتم رفعها خلال أسابيع، بعد إدراج إلغائها في مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع كشف عنه الأحد، ومن المقرر أن يصوت عليه الكونغرس خلال أيام.
وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب إلغاء ما يسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة ينظر إليها على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كشف عنه في وقت متأخر الأحد.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المكون من 3 آلاف صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تحارب مسلحي تنظيم "داعش"، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترمب، الذي يسيطر أقرانه الجمهوريون على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
ويعتبر رفع العقوبات دليلاً على نجاح الحكومة السورية الجديدة، وشكلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
وأعلن ترمب اعتزامه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض في مايو وعلقت إدارته العقوبات موقتاً، لكن من غير الممكن رفع عقوبات قيصر، وهي العقوبات الأشد صرامة، نهائياً إلا بموجب قانون يصدره الكونغرس.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024 على يد قوات المعارضة بقيادة الشرع.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إن اقتصاد البلاد ينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، ووصف إلغاء كثير من العقوبات الأميركية بأنه "معجزة".
وسميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة، التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الأسد.
وتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الإثنين بحقبة جديدة قوامها العدل والعيش المشترك، مؤكداً في ذكرى مرور عام على إطاحة حكم آل الأسد، الالتزام بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم في حق السوريين الذين خرج عشرات الآلاف منهم إلى شوارع المدن الرئيسة للاحتفال.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، افترش عشرات الآلاف من السوريين الساحات العامة في المدن الكبرى، وبينها دمشق وحلب وإدلب وحماة وحمص، ورفعوا أعلام بلادهم، كما نظمت وزارة الدفاع عروضاً عسكرية جابت شوارع رئيسة في دمشق ومدن أخرى.
في كلمة ألقاها في قصر المؤتمرات في دمشق، قال الشرع "اليوم ومع إشراق شمس الحرية، فإننا نعلن قطيعة تاريخية مع ذاك الموروث وهدماً كاملاً لوهم الباطل ومفارقة دائمة لحقبة الاستبداد والطغيان إلى فجر جديد، فجر قوامه العدل والإحسان والمواطنة والعيش المشترك".
وأكد "التزامنا بمبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب الجرائم في حق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة وحق الشعب في المعرفة والمساءلة والمحاسبة"، مشدداً على أن المصالحة هي "أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات وحجر أساس لبناء الثقة بين المواطن والدولة".