14 اكتوبر / خاص : قال خالد اليماني نائب وزير الخارجية الأسبق، ان الوجود القانوني لمجلس القيادة الرئاسي، المنشأ في أبريل 2022، حصراً من إعلان رئاسي صادر عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، يستمد من اعتراف دولي ذي طابع وظيفي مؤقت، لا من سند دستوري نافذ ولا من تفويض شعبي مباشر. وأشار اليماني الى ان غياب الإطار الدستوري أو نظام داخلي مُلزِم يحدد بوضوح آليات اتخاذ القرار، وحدود الصلاحيات، وشروط التمثيل، فإن المجلس يفتقر إلى مقومات المؤسسة السيادية المستقرة وعليه، لا يملك أي عضو أو مجموعة من أعضائه، أياً كان عددهم، صلاحية الادعاء بتمثيل الدولة اليمنية منفردين أو إسقاط صفة الشراكة السياسية والقانونية عن بقية الأعضاء، ووفقاً لقواعد القانون الدولي العام، تُعامل السلطة المعترف بها وظيفياً كوحدة واحدة أمام المجتمع الدولي، ولا يُعتدّ بانقساماتها الداخلية أو خلافاتها السياسية كأساس قانوني لاتخاذ إجراءات أحادية تمسّ سيادة الدولة أو السلم الأهلي، ولا يُضفي الاعتراف الدولي الشكلي مشروعية قانونية كاملة في ظل غياب وحدة القرار والقدرة الجماعية على إنفاذه.واكد اليماني على ان القانون الدولي يُقرّ مبدأ التدخل بناءً على دعوة على سبيل الاستثناء الضيّق، شريطة أن تصدر الدعوة عن سلطة مجلس القيادة الموحدة، والقادرة على ممارسة سيطرة فعلية، وأن تكون الدعوة صريحة، محددة من حيث الغاية والنطاق، ومعبّرة عن إرادة جماعية لا لبس فيها، وفي حالة مجلس قيادة يعاني انقساماً بنيوياً واضحاً، ويعجز عن اتخاذ قرارات جماعية مُعلنة وملزمة، فإن أي دعوة تصدر عن رئيس المجلس أو عن بعض أعضائه لطلب تدخل عسكري خارجي تفتقر إلى الأساس القانوني السليم، وتُعدّ قابلة للطعن الجدي من منظور القانون الدولي. ويتعزز هذا الطعن إذا تجاوزت الدعوة نطاق حماية الشرعية المعترف بها دولياً، لتُستخدم كأداة في نزاع داخلي بين أطراف يفترض أنهم شركاء في إطار سياسي واحد.وأضاف اليماني إن توجيه أي تدخل عسكري خارجي ضد قوات جنوبية تسيطر فعلياً على الأرض، وتمارس وظائف أمنية معترفاً بها في مكافحة الإرهاب ومنع تهريب السلاح، دون أن تُشكل تهديداً وشيكاً عابراً للحدود، يضع هذا التدخل في منطقة رمادية قانونياً، ويفقده الغطاء المشروع الذي قد يوفره مبدأ الاستعانة الخارجية، وفي مثل هذه الحالة، يمكن توصيف التدخل بوصفه إساءة استعمال لحق التدخل بناءً على دعوة، وانتهاكاً لمبدأ عدم التدخل في النزاعات الداخلية، وعاملاً مُقوّضاً للتوافق الوطني ولمسار التسوية السياسية الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبناءً عليه، فإن أي عمل عسكري لا يستند إلى تفويض جماعي واضح من كامل مجلس القيادة، يظل عملاً محل تشكيك قانوني جدي، ولا يتمتع بحصانة قانونية دولية مكتملة .