بيلم / 14أكتوبر:بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع المدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر، توماس إريكسون، أوجه التعاون وسبل دعم المشاريع المناخية ذات الأولوية في اليمن.واستعرض اللقاء، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) المنعقد بمدينة بيلم البرازيلية، مشروع نظام الإنذار المبكر والمعلومات المناخية (CIEWS) الجاري إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، وسبل دعم الصندوق للخطوات القادمة بما يسهم في تسريع تقديم مقترح التمويل.كما ناقش الجانبان، أهمية تفعيل الحوار الإقليمي للدول المتأثرة بالنزاعات والهشاشة (FCAS) كمنصة لدفع المشاريع اليمنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروع تحلية المياه في مدينة عدن، ومشروعات الطاقة، وإمكانية الاستفادة من تمويل الجاهزية (Readiness) لدعم إعداد خارطة طريق للتحلية تشمل دراسات الجدوى والتنسيق المؤسسي ومشاركة القطاع الخاص.وأكد الشرجبي، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الصندوق لتطوير برامج التكيف، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز مرونة المجتمعات المحلية.من جانبه، ثمن المدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر، جهود الحكومة اليمنية في مواصلة العمل المناخي رغم التحديات..مؤكداً حرص الصندوق على تعزيز دعمه لليمن وتمويل المشاريع ذات الأثر المباشر في تحسين سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود، ومواصلة التنسيق مع الجهات الوطنية لتسهيل وصول اليمن إلى التمويلات المناخية.وعلى هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، أكد وزير المياه والبيئة، أن العمل المناخي بالنسبة لليمن يمثل ضرورة للبقاء وشرطاً مسبقاً لتحقيق السلام، وليس مجرد هدف تنموي اختياري..مشيراً إلى أن الحرب الدائرة في البلاد حجبت أزمة أكثر عمقاً تتمثل في التداعيات الكارثية والمتصاعدة لتغير المناخ.وقال في تصريح لصحيفة الإندبندنت، "ان أعظم تهديد يواجه اليمن اليوم يتمثل في التأثير المباشر للمناخ على الموارد المائية المحدودة التي تتعرض لخطر الجفاف، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وان الضغوط المناخية مثل ندرة المياه والفيضانات والانهيار الزراعي تؤدي إلى تعميق الفقر والنزوح وتغذية التنافس على الموارد".واضاف "أن الحكومة اليمنية، رغم التحديات الهائلة، تواصل قيادة عملية تخطيط وطني شاملة لضمان الملكية الوطنية لأجندة المناخ، من خلال إعداد المساهمات المحددة وطنياً (NDC) وخطة التكيف الوطنية (NAP)، إلى جانب إنشاء البرنامج الوطني لتمويل العمل المناخي الذي يتضمن ثمانية مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه، الزراعة، الطاقة المتجددة، المناطق الساحلية، الحد من مخاطر الكوارث، وبناء القدرات المؤسسية والتقنية".وعبر وزير المياه والبيئة، عن أمله أن تسفر هذه اللقاءات عن التزامات ملموسة لتبسيط وتسريع إجراءات التمويل، وتقديم المساعدة الفنية لبناء القدرات الوطنية، والاعتراف بأن الاستثمار في الدول الهشة هو استثمار في السلام والاستقرار العالميين، وليس مجرد مخاطرة مالية.سبأنت