عدن/ 14 أكتوبر / خاص :

حاوره / مدير التحرير:

في لقاء أجرته الصحفية مع الدكتور عبدالناصر الخطري وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الارشاد، أكد على ان الوزارة اعدت رؤية وطنية لمواجهة الأفكار المتطرفة اشتملت على عدة جوانب، ولكنها اعتمدت على جهود المرشدين والمرشدات فقط وذلك لانعدام الموازنة.

وأشار الوكيل الخطري الى ان التركيز يعتمد على فئة الشباب كونها فئة مهمة جدًا، سواءً في المدارس أو الجامعات، ولم تغب فئة المهمشين ايضاً كونها من الفئات الغائبة عن عين المراقبة.

وقال الوكيل الخطري: نشكر اهتمامكم فيما يتعلق بمناشط القطاع، على وجه الخصوص، وفي الحقيقة فيما يتعلق بسؤالكم حول خطة القطاع أو أنشطته سواء في مواجهة الآثار المتطرفة عمومـًا سواءً أكان الفكر الحوثي أو القاعدة أو غيرها من الأفكار المتطرفة.. فالوزارة ممثلة بالقطاع أعدت رؤية وطنية أسمتها (الرؤية الوطنية.. لمواجهة الأفكار المتطرفة)، كانت أعدتها بداية على أساس أنه نشاط تقوم به الوزارة، ورفعت بهذه الخطة إلى مجلس الوزراء، ثم أُعيدت إلى الوزارة مرة أخرى، على أساس التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأقامت قبل ما يقارب شهراً ورشة بمشاركة هذه الجهات المختصة، تم فيها استدعاء وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام ووزارة الشباب والرياضة، وتم عقد الورشة في إحدى قاعات الوزارة (ورشة عمل) للخروج بالرؤية الوطنية لمواجهات الأفكار المتطرفة، ودراسة الرؤية الوطنية موجودة كاملة، وأُعدت لها موازنة وكل ما يتعلق بأنشطتها في كل فقراتها المتعلقة، التي تم الاتفاق عليها، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.. مشيرًا إلى أن هذه الخطة في حالة تم اعتماد الرؤية الوطنية، سيتم العمل مع الجهات المختصة لمواجهة هذه الأفكار.

ويعتمد هذا على الموافقة من قبل مجلس الوزراء؛ فإذا تم اعتمادها سيبقى التنفيذ، ونحن ننفذ ما يخصنا والجهات الأخرى تقوم بتنفيذ ما يخصها.

* ماهي ملامح هذه الخطة أو الرؤية؟

الرؤية الوطنية اشتملت على عدة جوانب، لدينا الجانب الفكري، وهو الذي يعنينا، الجانب التربوي، الجانب العلمي، بكل مرتكزاته، ولدينا الجهات الأخرى التي ينبغي لها دور في الجانب القضائي والجانب الأمني وكل الجهات تقوم بواجباتها، وهذه الورشة خرجت على أساس تحدد كل جهة ما الذي عليها أن تقوم به في هذا الشأن، ثم أن الموازنة اعتمدت على أساس كل جهة عليها ما تقوم به من مهام؛ فإذا اعتمدت موازنة الخطة بكل ما تم رفعه سيكون العمل ساريـًا على ما يرام.

* الفئات التي قمتم بالتركيز عليها من هي؟ ومن هي الفئات الأكثر إلحاحـًا لبذلكم جهودًا في توعيتها؟

التركيز يعتمد على فئة الشباب هي مهمة جدًا، سواءً في المدارس أو الجامعات هذه مهمة جدًا، عندنا فئات، وهي فئات ربما غائبة عن عين المراقبة وهي فئة المهمشين، وهي فئة مهمة، سأتحدث عنها وجهودنا في هذا الجانب؛ لأن الغالب أنهم يعتمدون على دخول المسجد، ومن يدخل إلى المسجد، ومن دخل المسجد في الغالب يقال إن هذا فيه خير، لابد أن تعتمد على الفئات الأخرى التي تُستهدف من قبل هذه الأطراف.

إذاً هذا الجانب فيما يتعلق بالرؤية الوطنية لمواجهة التطرف، ومع ذلك، فالقطاع لم يتوقف حتى يتم اعتماد الرؤية ثم بدء العمل، ولكنه قام بعدة حملات بالاشتراك مثلاً: أقام القطاع حملة على مدى شهر كامل، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم في المدارس الثانوية، حملة توعوية من ثلاثة اتجاهات.. الأول: من خطر الحوثي، والثاني: من خطر الجماعات المتطرفة، والثالث: من خطر المخدرات، ولدينا تعميم وارد، حيث تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ثم إصدار تعميم من القطاع إلى مكاتب الوزارات للتنسيق مع مدراء مكاتب التربية بهذا الخصوص، وتم التعميم من الجانب الآخر من وزارة التربية والتعليم إلى مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، وتم التنسيق فيما بينها، وتم على مدى شهر كامل بالتوعية حول هذا المجال.

نحن اعتمدنا على جانب واحد فقط، وذلك لانعدام الموازنة، واعتمدنا على جهود المرشدين والمرشدات، فيما يتعلق بزيارة المدارس في الطابور الصباحي، كان هذا هو الاعتماد الأكبر في هذا الجانب؛ لأنه من الصعب تأدية أية نشاط من دون موازنة، نحن نعمل في القطاع من دون أية موازنة من الدولة، الجانب الثاني فيما يتعلق بالتوعية حول هذا الجانب، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، وجانب آخر أننا لم نتوقف في مسألة التوعية لفئة المهمشين، وكان اهتمامنا في هذا الجانب ممتازًا، إذ أقمنا ورشة عمل في محافظة لحج، باعتبار أنها توجد فيها فئة كبيرة منهم.

فيما يتعلق بالبيئة في فئة المهمشين – للأسف – كثير من الإشكاليات عندما دخلنا في التوعية الصحية – على سبيل المثال – نحن نشترك مع وزارة الصحة بالتوعية الصحية، وجدنا كثيراً من الإشكاليات الصحية تأتي عن طريق هذه الفئة، ولما تدرس هذه الفئات تجد أن وجودها في اليمن نسبة كبيرة جدًا، قد تصل إلى (12 %) من عدد السكان، أي أنه عدد لا يستهان به، ثم بعد ذلك نظرنا إلى ما هي المحافظات التي يكثر فيها هذا العدد، وجدنا محافظات لحج، تعز وعدن، فقمنا بتجربة في محافظة لحج والقيام بورشة عمل، وهذه الورشة جُمع لها مدير البحث الجنائي، عقال الأحياء، الصحة، عدد من الخطباء وبعض الشخصيات من المهمشين، وهذه الورشة نتج عنها؛ أنه ما هو الواقع؟!.. تحليل الواقع، ما هو الواقع لهذه البيئة؟، ثم ما هي الإشكاليات الموجودة في هذه البيئة؟.. ما هي المشاكل التي تعاني منها هذه البيئة؟.. ما هي المعالجات لمثل هذه البيئة؟.. ما هي الوسائل التي نستطيع من خلالها أننا نقوم بمعالجتها؟.. ثم خصصنا شهرًا كاملاً لتوعية هذه الفئة في حدود لحج والمناطق الموجودة فيها.. اخترنا المرشدين وزودناهم بقائمة من المواضيع التي ينبغي أن يتطرقوا إليها في هذه التوعية لهذه الفئة، والمشاكل التي يعانون منها تكمن في عدد من الاختلافات فيما بينهم، والمواضيع التي يجب أن يتحدثوا فيها، وبعد ذلك تم توعيتهم من قبل المرشدين لهذه الفئة، ثم انتقلنا إلى محافظة تعز، وأعدنا التجربة نفسها وأعددنا ورشة عمل ثم انطلقنا؛ لأنه لم نعتمد على ورشة في محافظة واحدة، فقد تختلف الإشكاليات من محافظة إلى أخرى، فجعلنا لكل محافظة ورشة عمل خاصة، كل على حدة، وانطلقنا من هذا، على أساس أن تستمر هذه الجهود في بقية المحافظات، وهذه تحتاج إلى موازنات، وكانت هذه موازنات ذاتية من قبل الوزارة، إذ درسنا الواقع لكل محافظة من هذه المحافظات، وعلى أساس أن تستمر هذه الأنشطة وتنتقل إلى المحافظات الأخرى.

كان ينبغي أن تخرج الورشة من هذه المحافظات بخطة عمل تشترك فيها جميع الجهات، بحيث أن وزارة التربية والتعليم تدمجها في التعليم، والجهات الأخرى، نحن ركزنا على ما يتعلق بنا، نظرًا لأن الجهات الأخرى تذكر أنها قائمة، لكن دون أن نقوم بعمل لجنة تنسيقية، وهذه في ورش قادمة سنتحدث عنها، بحيث تقوم بتنسيق الأعمال، فقلنا بما يتعلق بجانب التوعية وجانب التعليم، ونحن نطمح مستقبلاً إلى أن نخرج من أبناء المهمشين أنفسهم دُعاة، على أساس ما وصلنا إليه من أسس؛ إلا بلسان قوم، وان تكون أكثر تقبلاً من ضمن الخطة المستقبلية، تحتاج لها جهودًا وسنوات من العمل وتحتاج لها إعدادا مسبقا.

الجانب الثالث من الجوانب التي عمل القطاع عليها، هو جانب السجون، نحن نعلم أن السجون تكون إصلاحيات، سيدخل هذا الشخص الذي عنده إشكالية معينة، ينبغي أن يخرج من هذا المكان هو (إصلاحي)، وهذا الشخص دخل السجن وهو لا يوجد لديه عمل، فيجب أن يخرج وعنده مهنة.. فبدأنا بحصر السجون، بدءًا بعدن، وتم النزول إلى عدد من السجون، للجانبين النسوي أو الرجال، وبدأنا بالتوعية الخفيفة في بادئ الأمر، ثم أدرجنا توعية السجون في خطة القطاع لعام 2025م الجاري.

وعقد اجتماع لمكاتب الوزارة في المحافظات، وطلبنا منهم أن يدرجوا التوعية في السجون من ضمن خطتهم للعام 2025م الجاري، وهذا ما حدث في بقية المكاتب، هناك جهود بذلت في المكلا، سيئون، تعز، لحج وأبين جهود مكثفة، لكن الجهد الأكبر كان هنا في عدن وفي لحج كذلك، حيث اختتمت هذه التوعية في ورشة عمل كانت قد عقدت قبل أكثر من خمسة أيام تقريبـًا (الأسبوع ما قبل الماضي)، فهذه الورشة دُعي لها ما يقارب (60) مشاركـًا ومشاركة، انضم إليها أكثر من (20) جهة حكومية.. منها: وزارات الداخلية، العدل، الصحة، التعليم العام، التعليم العالي، وما زلنا ندرس مخرجات هذه الورشة التي عقدت قبل أكثر من خمسة أيام، كان الهدف من هذه الورشة، عندما تدخل إلى هذه السجون، تجد أن التوعية لا تكفي وحدها، بل تحتاج إلى العديد من العوامل التي تخدم هذه السجون منها: التعليم، الصحة، التوعية الحقوقية، التوعية المجتمعية، تحتاج إلى كل هذه الأمور، كان الهدف من هذه الورشة التي تم عقدها في وقت سابق هو تسليط الضوء على واقع السجون، بيان دور كل مؤسسة من هذه المؤسسات، من وجهة نظرها، ووجهة نظر المشاركين؛ ثم كيف يكون هناك تكامل مؤسسي؟، إذا كانت التوعية والتأهيل في السجون وفرص التكامل المؤسسي، تم تأسيس لجنة تنسيقية لهذه الجهود، وكنا مع النائب العام وتحدثنا عن مخرجات الورشة والاستمرارية في مواصلة نتائج هذه الورشة، والتوعية في ثلاثة اتجاهات تتعلق بالمخدرات والإرهاب والفكر الحوثي.

الجانب الآخر الذي عمل القطاع عليه هو أننا في هذا القطاع مع عدم وجود الموازنة، لا نريد أن نكون مسجدًا، نلقي خطبة ومحاضرة؛ لأن هذه مهمة المسجد، وكل مسجد قائم بعمله، ونحن نريد أن نقيم الأعمال والأنشطة النموذجية التي يحتاج إليها كل الخطباء وكل المجتمع.

فكان من ضمن هذه الاتجاهات هي العمل على تأهيل الداعية والخطيب، باعتبار أن الداعية إذا تم تأهيله تأهيلاً صحيحـًا، سيقوم بدوره في مسجده، وهذا التأهيل يشمل جانبين هما: الجانب الفكري، والجانب التقني، فعملنا خطة لدورات في عدد من المحافظات منها: المهرة، مأرب، حضرموت (المكلا)، لحج وعدن.

فالخطيب ما زال يخطب خطباً لا تتناسب مع الواقع المُعاش، فنحن تحدثنا عن جانب التأهيل، حتى طريقة التحضير للخطبة ما زالت خطبة بالطريقة البدائية، أيضـًا ما زالت الوسيلة الوحيدة للدعوة، وما زال المسجد مع أن هناك وسائل أخرى يستطيع أن يستفيد منها الداعية، في مسألة إيصال رسالته الدعوية، فكان التأهيل في الجانب الفكري؛ لأننا نمتلك أفكارًا جديدة تغزو المجتمع، حيث وصل إلى حد (الإلحاد وما أدراك ما الإلحاد)، فتم تأهيل الدعاة في هذا الجانب؟

فالجانب الثاني يكمن في كيفية الاستفادة من التقنية الحديثة، في إيصال الدعوة، إذ عقدت دورات في هذا الشأن، فيما يتعلق بتوحيد الخطاب، نحن ندرك أن المساجد في اليمن تعتمد على نوعين: هناك مساجد مرتبطة بوزارة الأوقاف، ومساجد لا تسمى المساجد الوقفية، المساجد الخاصة، وبسبب أن الحكومة لا تقوم بكفالة الخطيب والداعية بالكفالة والرعاية الكاملتين، كما تقوم بها كل الدول، عليك أن تتخيل أن في بعض المحافظات الإمام يأخذ (2000) ريال أو (6000) ريال أو (10,000) ريال، والإعاشة التي كانت تعطى للخطيب (5000) ريال.. لا تـُعطى، السلطة لا تكون؛ إلا مقابل أن تعطي شيئـًا، فأنت لا تستطيع أن تلزمنا، فصار الأغلب من المساجد (خاصة)، لكن هناك أحيانـًا خطوطـًا معينة، تتخذها الوزارة – فلابد أن يتم الحديث عنها - في خطة تعميمات، يتحدثون عن مكافحة المخدرات، تم التعميم حول مكافحة المخدرات، تعميم عن مواجهة الأفكار المتطرفة للحوثي، تعميم عن الإرهاب، وكذا الجانب الصحي، الجانب الوطني تم التعميم بشأنه، لكن التجاوب متفاوت، هذا الواقع.

في الوزارة يوجد قطاع آخر، هو قطاع التحقيق، أظن أن مسألة الحلقات تترتب على جهة أخرى من الوزارة.

سنتحدث عن خطة عام 2026م المقبل، نحن رفعنا ورقة من الخطة، فحدود الموازنة التي تعتمد لنا من قبل الوزير، لكن ليس للقطاع أية موازنة تذكر – باستثناء الأعوام الماضية - كانت تعطى لنا (25) مليون ريال، للمراكز الصيفية، ولكن في العام الجاري لا توجد لدينا موازنة مطلقـًا – لم تأت بعد – وأتحدث عن (25) مليون ريال للجمهورية وخاضعة للاستقطاع.

أجرينا عددا من اللقاءات التوعوية في الجبهات للمقاتلين الذين بحاجة إلى التوعية لنشد على أيديهم ونعزز الهمة والعزيمة، سواء في شبوة، أبين، المخا، الضالع، مأرب ويافع وذلك بالتنسيق مع التوجيه المعنوي في الجبهات.