لا شك أن التقشف المالي حالة ملحة يستوجب اتخاذها من قبل الحكومة من أجل محاولة خفض التأثيرات والمشكلات التي تؤدي الى خلل كبير في المنظومة المالية وايضا الاجتماعية، مثل الحد من ارتفاع معدلات الفقر والجوع والتفكك الاسري داخل المجتمع الذي قد يؤدي الى ارتفاع نسبة معدلات الجريمة .
وعادة وحسب علمي أن الدول التي تفشل اقتصاديا وتعلن انهيارها، حيث لا تستطيع حتى صرف مرتبات موظفيها ولا تستطيع اصلاح المؤسسات الفاشلة، مثل منظومة الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وهي أهم الركائز الخدمية (البنية التحتية) لقوام الدولة من الفشل، حيث تلجأ الدول الى سياسة التقشف وهو برنامج إدارة يوضع في سياسة الحكومة، وهو ممارسة الحد من الانفاق المالي للحكومة غير المبرر، وتقليص حجم الانفاق المالي في الموازنة للمؤسسات الحكومية، مع تغيير الهيكل العام للسياسة المالية وهي من الخطوات الضروري اتباعها، وهو ما يطلق عليه مجموعة من التدابير والسياسات المالية الحكومية.
مثلا وقف المعاشات بالعملة الصعبة لكبار الموظفين في الدولة، مع تقليص عدد الوظائف الكبيرة في أجهزة ومؤسسات الدولة التي تستنزف مبالغ طائلة من العملة الصعبة، تقليص عدد السفارات في الدول الأجنبية وتقليص عدد موظفيها الى الحد الأدنى والضرورة القصوى، مع خفض الانفاق المالي في الموازنة للمؤسسات غير المنتجة، إضافة الى تجميد رواتب وأجور القيادات العليا الذين يستلمون بالعملة الصعبة لكل من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء والاكتفاء بالراتب أو الاجور بالريال اليمني المقرر في موازنة ٢٠١٤م قبل حرب ٢٠١٥م مع وقف التعيينات العليا في الخارجية والسفارات ووقف صرف السيارات للمدراء والمسؤولين في الحكومة ووقف الايجارات للشقق والفلل للمسؤولين في الحكومة تلك أولى خطوات التقشف المالي للحكومة.
الدولة تواجه مشكلة كبيرة في حجم الانفاق الحكومي، على حساب ضعف الايرادات العامة للدولة، بينما تعجز عن إيجاد موارد مالية لصرف المرتبات الشهرية للمرافق الحكومية لديها ولا تستطيع توفير الموارد المالية لإصلاح الطاقة الكهربائية والمنظومة التعليمية المتوقفة والمدارس المغلقة الى يومنا هذا، حالة العجز التي تمر بها الحكومة تتطلب منها الحد من الانفاق المالي والبدء بالبرنامج الاداري لسياسة التقشف المالي .