- تجاوز أزمة التعليم يتطلب جهودًا متكاملة

- التعليم الخاص.. حل مؤقت أم بديل عن المدارس الحكومية؟

- معالجات طفيفة لمشكلة توقف الدراسة المفاجئ

تحديات كبيرة

في بداية لقائنا مع الأستاذة حياة عبده، تحدثت عن الوضع التعليمي في مديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن، حيث قالت: «يواجه الوضع التعليمي، تحديات كبيرة بسبب الإضراب الشامل للمعلمين الحكوميين ونتيجة لهذا الإضراب، توقفت العملية التعليمية في المدارس الحكومية، حيث لم يتم إنجاز سوى مقرر الفصل الأول فقط».. وأضافت بالقول: «هذا الوضع أثر بشكل كبير على الطلاب وأولياء الأمور الذين يعتمدون على التعليم الحكومي».

فجوة تعليمية

وتضيف الأستاذة حياة قائلة : «في المقابل ، تستمر العملية التعليمية في المدارس الخاصة وتقديم التعليم للطلاب، هذا الوضع يخلق فجوة تعليمية بين الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، حيث يحصل طلاب المدارس الخاصة على تعليم مستمر بينما يعاني طلاب المدارس الحكومية من توقف العملية التعليمية».. مشيرة بالقول: «تسعى الجهات المعنية إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة، لكن الوضع الحالي يتطلب جهودًا كبيرة من جميع تلك الأطراف لتحسين الظروف التعليمية وضمان استمرارية التعليم لجميع الطلاب.

مميزات العملية التعليمية

وأكدت مديرة إدارة التربية والتعليم في الشيخ عثمان، أن المديرية تتميز بعدة جوانب في مجال التربية والتعليم مقارنة ببقية مديريات عدن أبرزها وجود قيادة مؤهلة و مهتمة بالعملية التعليمية تعمل على تذليل الصعوبات في مديرية الشيخ عثمان.. مؤكدة أن هناك كوادر لها خبرة وباع طويل في مجال التعليم ومعلمين متميزين، وتعمل المديرية على تنفيذ أنشطة تعليمية تهدف إلى تحسين وتطوير مهارات الطلاب، ناهيك عن التعاون مع المنظمات الدولية، حيث تستفيد المديرية من التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير الموارد التعليمية اللازمة، كما تشهد المديرية نشاطًا ملحوظًا في مجال التعليم الخاص، حيث توجد العديد من المدارس الخاصة التي تقدم تعليمًا عالي الجودة.

مشيرة الى ان هذه الجوانب تساهم في تميز مديرية الشيخ عثمان في مجال التربية والتعليم ، وتجعلها نموذجًا يحتذى به في العاصمة عدن.

تجاوز الوضع المتدهور للتعليم

وأضافت الأستاذة حياة : «لتجاوز الوضع التعليمي المتدهور واستعادة مكانة التعليم والمعلم، يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة التي تسهم في تحسين الوضع التعليمي بشكل عام منها توفير الموارد التعليمية من خلال تأمين الكتب المدرسية والأدوات التعليمية اللازمة لضمان استمرارية التعليم، دعم المعلمين وتحسين رواتب وظروف عملهم وتوفير برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم التعليمية، إشراك منظمات المجتمع المدني والاستفادة من الدعم لتحسين الوضع التعليمي وتوفير الموارد اللازمة، تشجيع الكوادر المتميزة والمنضبطة وتخصيص حوافز لها وإبراز إنتاجها، هذا سيسهم بشكل كبير في تحسن النظام التعليمي واستعادة مكانة المعلم».

التعليم الخاص

وعن توسع نطاق التعليم الخصوصي تقول الأستاذة حياة: «هو مجرد حل جزئي لاستمرارية العملية التعليمية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المدارس الحكومية» لافتة الى أن «التعليم الخصوصي، قد يوفر بيئة تعليمية مستقرة وموارد جيدة لفئة معينة من الطلاب( الميسورين)، مما يضمن استمرار التعليم في أوقات الإضراب أو الأزمات.. ومع ذلك، تظل هذه الحلول مؤقتة ومكمِّلة للنظام التعليمي العام، ولا ينبغي أن تكون بديلاً كاملاً عنه».

ليس حلاً نهائياً

وأكدت الأستاذة حياة بالقول: «لتحسين الوضع التعليمي بشكل شامل، ينبغي أن تُبذل جهود لتحسين الظروف في المدارس الحكومية، بما في ذلك تحسين رواتب المعلمين، وتوفير الموارد اللازمة، وضمان بيئة تعليمية مناسبة للجميع»، يعني يمكن أن يسهم التعليم الخصوصي في الحد من توقف العملية التعليمية، لكنه ليس حلاً نهائيًا ويتطلب الأمر جهودًا متكاملة تشمل جميع القطاعات لضمان تحسين جودة التعليم.

وفي الختام..

التعليم ليس مجرد حق مكتسب، بل هو وسيلة أساسية تفتح أمام الأجيال القادمة آفاق التقدم والنهضة.. لذا، فإن سد الفجوة في هذا المجال يُعد ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة..