دمشق / عواصم / 14 أكتوبر / متابعات:

ذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا اليوم الأحد أن الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع عينت علي كدة وزيراً للداخلية، وكلفت محمد عبدالرحمن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقاً بمهام محافظ إدلب.

وقال تلفزيون سوريا الرسمي إن كدة (52 سنة) انشق عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عام 2012، بعد اعتقاله بسبب مواقفه.

وأضاف أنه سبق وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ، التي كانت تدير مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، قبل الإطاحة بالأسد خلال ديسمبر 2024، وتولى لاحقاً منصب رئيس هذه الحكومة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن كدة من مواليد محافظة إدلب عام 1973، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم شهادة في الهندسة الكهربائية عام 2003، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين.

ولم ترد على الفور تقارير عن أسباب نقل عبدالرحمن لإدارة محافظة إدلب بعد توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية خلال ديسمبر 2024.

وعبدالرحمن (40 سنة) ضابط سابق في الجيش السوري وانشق عنه عام 2012، لينضم إلى المعارضة المسلحة.

إلى ذلك قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة اليوم الأحد إنه لن يكون من الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرقي البلاد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية.

وأوضح أبو قصرة في لقاء مع "رويترز" بوزارة الدفاع في دمشق أن قائد الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يماطل في تعامله مع المسألة.

وقبل أيام قال مسؤول في حزب العمال الكردستاني إن الجماعة المسلحة ستوافق على مغادرة شمال شرقي سوريا إذا احتفظت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة بدور مهم في قيادة مشتركة هناك.

وذكر المسؤول في المكتب السياسي للحزب بشمال العراق، "أي مبادرة تؤدي إلى حكم شمال شرقي سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو إلى أن يكون لها دور كبير في قيادة مشتركة، ستقودنا إلى الموافقة على مغادرة المنطقة".

وتصنف تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ورفع الحزب السلاح على الدولة التركية منذ 40 عاماً في صراع أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألفاً.

وبعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق ديسمبر 2024 هددت أنقرة بسحق وحدات حماية الشعب الكردية السورية المسلحة التي تعد جزءاً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقول تركيا إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني.

وتقول أنقرة إنه يتعين حل قوات سوريا الديمقراطية وطرد جميع الأعضاء الكبار في حزب العمال الكردستاني من سوريا، وإلا فإنها ستشن هجمات، مما أدى إلى مفاوضات حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا.

وتدعو واشنطن إلى "انتقال منظم" لحلفائها الأكراد، وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية إن أي أعضاء من حزب العمال الكردستاني سيغادرون سوريا إذا وافقت تركيا على وقف لإطلاق النار.

وقال مسؤول حزب العمال الكردستاني في بيان مكتوب إن الحزب إذا غادر سوريا، فإنه سيواصل المراقبة من بعد، وسيعمل ضد القوات التركية أو يتخذ إجراءات بحسب ما تقتضي الحاجة.

وعلى رغم إعلان هدنة بوساطة أميركية أسفرت اشتباكات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف منبج (شمال) عن مقتل أكثر من 400 شخص منذ الـ12 من ديسمبر 2024، معظمهم من المقاتلين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلال زيارة لأنقرة هذا الأسبوع أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفض الإدارة الجديدة في دمشق أي "تهديد" يستهدف تركيا من أراضيها، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

والتقى رئيس قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الخميس الماضي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وفق بيان صادر عن مكتب بارزاني. وأشار البيان إلى الحاجة إلى أن يتوصل الأكراد في سوريا إلى "تفاهمات واتفاقات مع السلطات الجديدة".