غزة / 14 أكتوبر / متابعات :

شن جيش الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا استهدف أحياء سكنية في قطاع غزة وأسفر عن استشهاد وجرح مواطنين، في وقت طالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة المجتمع الدولي بفتح ممر آمن لإنقاذ المنظومة الصحية في محافظة شمال غزة مع مواصلة الاحتلال حصار المنطقة منذ 12 يوما.

وأفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد 5 فلسطينيين وجرح وفقد عدد آخر إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر شمالي غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية شارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال منزلا في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وواصل الجيش الإسرائيلي إطلاق النار والقذائف المدفعية بكثافة على المناطق الشمالية الغربية لمخيم جباليا، كما أطلقت زوارقه الحربية نيرانها وقذائفها باتجاه سواحل مدينة غزة وشمال القطاع.

وأفادت الأنباء بأن جيش الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي المكثف المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وقالت إن المدفعية الإسرائيلية شنت قصفا عنيفا أيضا على بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفاد الدفاع المدني بغزة، في بيان بانتشال طواقمه جثث 7 شهداء من منزل سكني، واثنين آخرين من أمام برج، وخمسة من الشوارع في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.

كما أشار إلى استشهاد فلسطينيين اثنين في عمليتي قصف منفصلتين، الأولى في شارع النزهة، والثانية في محيط مسجد النعمان وسط حي النزلة في جباليا البلد.

من جانبها، قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد المدنيين بالقطاع، وإنه بلغ عدد الشهداء الذين وصلت جثثهم إلى المستشفيات 55 شهيدا، علاوة على 329 حالة إصابة خلال 24 ساعة.

وأفادت الصحة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 42 ألفا و344 شهيدا، و99 ألفا و13 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ، بفتح ممر آمن "بشكل فوري وحقيقي" لإنقاذ المنظومة الصحية شمال القطاع والتي "تمر بوضع كارثي وغير مسبوق" بسبب عدوان جيش الاحتلال.

وجاء ذلك في بيان للمكتب، مع مواصلة جيش الاحتلال منذ 12 يوما حملة إبادة وتجويع بحق الفلسطينيين شمال القطاع وتكثيف الغارات وإطلاق النار وتدمير وحرق المنازل ومنع دخول الأغذية والأدوية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في 6 أكتوبر الجاري بدء اجتياح شمال القطاع للمرة الثالثة منذ بداية عدوانه على غزة بذريعة منع حركة "حماس" من استعادة قوتها بالمنطقة، بينما يؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تسعى لاحتلال المنطقة وتهجير سكانها.وقال المكتب الحكومي إن جيش الاحتلال استهدف المنظومة الصحية بشمال قطاع غزة، حيث هدد قبل أيام بإسقاط المستشفيات الأربعة التي تعمل بالمحافظة، وأطلق النار على غرفة الإدارة بمستشفى كمال عدوان.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي طالب جميع الطواقم الطبية بمغادرة مستشفيات "

كمال عدوان" و"الإندونيسي" و"العودة" و"اليمن السعيد".

ولمواجهة ذلك، طالب المكتب المجتمع الدولي وكل المنظمات العالمية والأممية إلى فتح الممر الآمن لإنقاذ المنظومة الصحية بمحافظة شمال غزة وضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية وإمداد المستشفيات الأربعة بكل ما يلزم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أطلقت، الاثنين الماضي، مناشدة لضرورة إدخال أدوية ومستلزمات طبية وطعام إلى المرضى والطواقم الطبية المحاصرة بمستشفيات شمال القطاع.

ويشن جيش الاحتلال هجوما بريا وحصارا مطبقا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان تطبيقا لما أطلق عليه إعلاميا "خطة الجنرالات".

من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن الوضع شمالي غزة "كارثي" حيث لا يعمل سوى 3 مستشفيات، في وقت تكثف إسرائيل من عملياتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس إن التصعيد في الشمال "يقوض بشدة قدرة الناس على الوصول إلى وسائل البقاء على قيد الحياة".

وأضاف دوجاريك أن شركاء الصحة التابعين للأمم المتحدة أفادوا بأن المستشفيات الثلاثة "تعاني من نقص شديد في الوقود والدم ومستلزمات الإصابات والأدوية".

وقال إنه مع استمرار العمليات العسكرية بالخارج، فإن حوالي 285 مريضا لا يزالون في مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي.

وأشار دوجاريك إلى أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة حذرت من أن مستشفى كمال عدوان "لا يزال مثقلا، حيث يستقبل بين 50 و70 مصابا جديدا كل يوم".

وفي الضفة الغربية اندلعن اشتباكات مسلحة عنيفة، ، بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين، بالضفة الغربية، فضلا عن استهدافات بالعبوات الناسفة، بعد اقتحام الاحتلال مخيم جنين.

وقالت الأنباء إن صافرات الإنذار دوت في مخيم ومدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، عقب اكتشاف تسلل وحدات خاصة إسرائيلية، ومحاصرتها منزلا بمخيم جنين.

وأوضحت أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها فرق هندسية معززة بجرافات من حاجزي الجلمة وسالم شمالي وغربي المدينة.

وأشار إلى أن جرافات الاحتلال العسكرية شرعت بعمليات تدمير واسعة في مدينة جنين، في مواقع مختلفة، حيث دمرت البنية التحتية وطرقات رئيسية.

وقالت الأذرع العسكرية إنها تخوض اشتباكات عنيفة وتستهدف الآليات العسكرية بعبوات ناسفة في إطار التصدي لاقتحام جيش الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة سعير، شرقي الخليل، بالضفة الغربية.

وأشارت الأنباء بأن شابا أصيب برصاص جيش الاحتلال، عقب اقتحام بلدة سعير.

وفي وقت سابق فرضت الحكومة البريطانية، عقوبات استهدفت متورطين في بناء بؤر استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضح إشعار حكومي بريطاني أن العقوبات تستهدف 7 مواقع استيطانية أو منظمات، وأنها فُرضت بموجب نظام عقوبات بريطاني عالمي يتعلق بحقوق الإنسان.

من جهته حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها «غير مقبولة».

وأضاف بانجا في مقابلة مع رويترز نكست بأن الحرب لها تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية.

وتابع «أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف».

وأضاف «من ناحية أخرى، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها».

وأردف «إذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما… إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضا من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك».

وتدفع بعض الدول الغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و حزب الله في لبنان، وكذلك في غزة. لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، أكدت دعمها المستمر لها وأنها ستزودها بنظام مضاد للصواريخ وقوات.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، استشهد أكثر من 42 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع حتى الآن.

وذكر بانجا أن الأضرار المادية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وإن الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة.

وقال إن البنك الدولي قدم 300 مليون دولار، أي ستة أمثال ما كان يقدمه عادة، للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في إدارة الأزمة على الأرض، لكن هذا الرقم صغير مقارنة مع «المبلغ الكبير» الذي ستحتاجه في نهاية المطاف.

وأضاف أن البنك التنموي متعدد الأطراف جمع أيضا مجموعة من الخبراء من الأردن وإسرائيل وفلسطين وأوروبا والولايات المتحدة ومصر لبحث الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن يتخذها إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام.

وتابع «سيتعين علينا أن نتوصل إلى كيفية بحث هذا الأمر ومناقشته علنا ثم إيجاد الموارد اللازمة له»، مضيفا أن هذا الجهد سيتطلب موارد خاصة وعامة.