غزة / 14 أكتوبر / متابعات :

أعلن مسعفون في قطاع غزة أن ما لا يقل عن 11 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم في ضربة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات.

من جانبها، أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية للحكومة بالاحتفاظ بجثة أسير فلسطيني توفي في أبريل الماضي في السجن لاستخدامها كورقة مساومة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي قرار جرى تبنيه بالإجماع، رفضت المحكمة استئنافاً قدمته منظمة "عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية التي تدافع عن حقوق المجتمع العربي، يطالب بإعادة جثة المعتقل الفلسطيني وليد دقة الذي توفي في السجن في أبريل، إلى عائلته.

ويتحدر دقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في عام 1986 بتهمة خطف جندي إسرائيلي وقتله وحكم عليه بداية بالإعدام، لكن الحكم خفف إلى السجن 38 عاماً.

وكان من المفترض أن يطلق سراحه العام الماضي، إلا أن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف نقالة إلى داخل السجن. وأصيب دقة بسرطان في النخاع الشوكي، وأوصت مؤسسات حقوقية وطبية بإطلاق سراحه، لكن هذا لم يحصل، كما لم يحصل على الرعاية الطبية.

واحتفظت السلطات الإسرائيلية بجثته بسبب المفاوضات التي كانت جارية وقتها لتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "احترام الموتى وحق الأقارب في دفنهم" من "القيم الأساسية للدولة" لكن المبدأ الأساسي الآخر "الإفراج عن الأسرى" هو الذي يطغى.

لذا فإن احتجاز "جثث الإرهابيين" له "هدف مشروع" إذا كان من شأنه "تسهيل المفاوضات من أجل عودة الجنود والمدنيين والقتلى الذين تحتجزهم (حماس)" وفق ما أضافت المحكمة.

ونددت منظمة "عدالة" بـ"القرار (الذي) يجسد أيديولوجية عنصرية عميقة"، منتقدة سياسة "ورقة المساومة".