الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في تعميق الاستيطان
رام الله / غزة /14 أكتوبر / متابعات:
وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم والولجة وحوسان بأنه يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية تتضمن بناء وشرعنة عشرات البؤر الاستعمارية العشوائية.
وأوضحت الخارجية أن توسيع المستوطنات القائمة وشق شبكة كبيرة من الطرق لتحويل جميع المستعمرات إلى تجمع ضخم متصل جغرافيًّا يلتهم المساحة الأكبر من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت: «إنه وفي الوقت الذي تعمق فيه الحكومة الإسرائيلية وتكثف البناء الاستعماري تواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية كعدم الترخيص خصوصا داخل المناطق المصنفة «ب»، وكما يحصل بنحوٍ مستمر في مسافر يطا والأغوار والقدس وما جرى اليوم من توزيع مزيد من إخطارات الهدم في منطقة النويعمة بمحافظة أريحا.
وشددت الخارجية على أن تصاعد عمليات الهدم أو الإخطارات بالهدم يمثل أبشع تعبير عن الاستعمار الإحلالي وجريمة التطهير العرقي واستخفاف علني بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
وأكدت الوزارة على أن الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية وتعميق
الاستيطان، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما أنه يشجع السلطة القائمة بالاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب.
وكانت حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية قد ذكرت اليوم أن حكومة الاحتلال تقيم مستوطنة جديدة تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في بيت لحم، وأن المنطقة التي ستقام فيها المستوطنة هي أراض أعلن عنها كموقع للتراث العالمي ومعظمها فلسطينية.
وتتوسع إسرائيل في بناء المستوطنات رغم القرارات الدولية حول عدم شرعيتها والإدانات الدولية لما تقوم به إسرائيل.
والشهر الماضي قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.
والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والنظام المرتبط بها أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي.
وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر وإجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة.
إلى ذلك واصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق قطاع غزة موقعاً عشرات الضحايا، فيما أعلنت حركة حماس إطلاق صاروخين على تل أبيب.
وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و88 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية». وأضافت أنه في «اليوم الـ 313 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفاً و929 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 92 ألفاً و240 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. في الأثناء، أعلنت حماس أمس، أنها أطلقت صاروخين من جنوب قطاع غزة على مدينة تل أبيب. وقالت كتائب القسام في بيان لها «أطلق مقاتلونا صاروخين من نوع إم 90 باتجاه مدينة تل أبيب، وذلك رداً على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة».
وقال شهود عيان في مدينة خانيونس جنوبي القطاع بأنهم رصدوا انطلاق صاروخين على الأقل من المناطق الشرقية للمدينة. بدورها أكدت القسام بأن الصواريخ أطلقت من بين الآليات الإسرائيلية المتواجدة في بلدة بني سهيلا جنوب القطاع.
وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن الصاروخين اللذين أطلقا من غزة «وقع أحدهما في البحر فيما لم يتجاوز الآخر الحدود
الإسرائيلية». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته قتلت نحو 100 مسلح فلسطيني في مدينة رفح بجنوب القطاع في الأيام القليلة الماضية.
وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت مصادر طبية إن القوات الإسرائيلية قتلت شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 18 عاماً في مداهمات نفذتها فجر أمس، بمدينتي رام الله والبيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على مشتبه بهم رشقوا جنوداً بالحجارة في رام الله كانوا يهدمون منازل مسلحين مسؤولين عن تنفيذ هجوم إطلاق نار في يناير.
وكانت أعمال العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية محتدمة بالفعل قبل اندلاع حرب غزة، لكنها تصاعدت منذ ذلك الحين مع تكثيف إسرائيل للمداهمات العسكرية وممارسة مستوطنين للعنف وشن فلسطينيين هجمات في الشوارع.
وكانت الجرافات الإسرائيلية قد هدمت ، اليوم، منزلاً ومحطة محروقات ومغسلة في بلدة الطور شرقي القدس.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «جرافات الاحتلال هدمت منزلاً ومنشأة مكونة من مغسلة ومحطة محروقات بحجة البناء دون ترخيص».
وأضافت أنها «قطعت الكهرباء عن البيوت والمحلات في الحي المستهدف بعمليات الهدم»، لافتةً إلى أن «الهدف من عمليات الهدم هو استكمال بناء شارع استعماري في المنطقة».
ووفق الوكالة، «بلغت عمليات الهدم في محافظة القدس خلال الشهر الماضي 76، منها 10 عمليات هدم ذاتي قسري، و62 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى أربع عمليات تجريف».
وحسب الوكالة، سلّمت القوات الإسرائيلية أكثر من 13 إخطاراً بالهدم في مختلف قرى محافظة القدس وبلداتها، تركزت في منطقة باب العمود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق، وراس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.
وأصدرت القوات الإسرائيلية قراراً بهدم مبنى مركز وادي حلوة في بلدة سلوان خلال عام، وفرض غرامة مالية على مديره جواد صيام بقيمة 20 ألف شيقل.
من جهتها نددت الجامعة العربية والعديد من الدول العربية بقيام مئات المستوطنين، بزعامة الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «هؤلاء المتطرفين الموتورين يدفعون الأمور إلى حافة الهاوية ويتعمدون استفزاز مشاعر مئات الملايين من المُسلمين عبر العالم».
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، في بيان: «إن هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تمثل انتهاكاً الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وإنها تدخل في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى».
وحذرت المملكة العربية السعودية من استمرار الانتهاكات للوضع التاريخي لمدينة القدس. وأعربت الخارجية السعودية في بيان «عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، الاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى».
وأكدت المملكة أهمية احترام المقدسات الدينية، وجددت التحذير من تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي، والوضع التاريخي لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم.
وشددت مصر في بيان للخارجية على أن تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة، تمثل خرقاً للقانون الدولى والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سفيان القضاة، قوله: إن ما جرى يعد «خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبما يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وجدد تأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وكان أكثر من ألفي مستوطن اقتحموا أمس، باحات المسجد الأقصى يتقدمهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأدوا الصلوات فيه. وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوكالة فرانس برس إن «2250 يهودياً متطرفاً أدّوا الصلوات والرقصات الاستفزازية ورفعوا العلم الإسرائيلي خلال الاقتحامات».
وأشار إلى أن الوزير «بن غفير بصفته وزيراً للأمن القومي أشرف على عمليات التهويد، وساهم في تغيير الواقع داخل المسجد الأقصى بدلاً من الحفاظ على المعاهدات الدولية». وبحسب المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فرضت الشرطة الإسرائيلية «قيوداً» على دخول المصلّين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، ولم تسمح إلا «لعدد قليل بالدخول».
وقال بن غفير إنه ينبغي السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، ما أطلق تحدياً جديداً للقواعد السارية في أحد أكثر المواقع حساسية في الشرق الأوسط. أضاف وهو يمر بصف من المستوطنين «الساجدين» على الأرض، بينما يغني آخرون ويصفقون بأيديهم في أجواء احتفالية «سياستنا هي السماح بالصلاة».
وسارع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى نفي حدوث أي تغيير في القواعد التي تحظر على اليهود الصلاة في «الأقصى»، وفق بيان لمكتبه. واعتبر نتانياهو أن «ما حدث هذا الصباح في الحرم القدسي يشكّل استثناء للوضع القائم».
من جهته قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن 625 ألف طفل في غزة، من بينهم 300 ألف طالب من طلاب الأونروا، فقدوا عامًا دراسيًا واحدًا.
وأوضح لازاريني، في تغريده له على منصة« إكس»، أن أربعة من كل خمسة مبانٍ مدرسية في غزة تعرضت لقصف مباشر أو تضررت، وتحتاج إلى إعادة بنائها أو إصلاحها لاستخدامها كمدارس.
وأضاف أنه لا يمكن الانتظار، وأنه كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، كلما أصبح من الصعب تعويض خسائر التعلم.
وأكد على أن تأثير الحرب في غزة على الأطفال، وخاصة صحتهم العقلية والنفسية الاجتماعية، هائل وسيكون له عواقب دائمة.
وشدد لازاريني على أنه وبالتعاون مع الشركاء، يجب إعادة الأطفال إلى التعلم، وأن الأونروا بدأت المرحلة الأولى هذا الشهر لتوفير المتعة واللعب للأطفال لكن هناك حاجة إلى المزيد.
وكانت الأونروا قد أطلقت مطلع الشهر الجاري، تزامناً مع مرور 300 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برنامجًا تحت اسم «العودة إلى التعلم».
وقالت الأونروا على لسان الأمين العام للمنظمة فيليب لازاريني إن هذه الخطوة، التي تمثل جزءًا من مسار طويل، تركز على الأنشطة التي ستوفر للأطفال ملاذًا من الأهوال التي ما زالوا يعيشونها.
وأضافت أن البرنامج سيعتمد على الرياضة والفنون والدراما والألعاب وتوفير مساحة للتواصل مع الأصدقاء وتكوين صداقات جديدة، وبذلك يمنح المعلمون الأطفال «بريقًا من الأمل في وسط الظلام».
وفي مايو الماضي، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دراسة بحثية أن أكثر من 80% من المدارس والجامعات في غزة دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأوضحت الدراسة أن أكثر من 200 مدرسة في القطاع تعرضت لضربات مباشرة بالصواريخ أو القنابل أو المدفعية.
وكان لازاريني قد صرح في يوليو الماضي أن ثلثي مدارس الأونروا بقطاع غزة تم تدميرها جراء القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب على القطاع.
وقالت وزارة التربية والتعليم في غزة إن 620 ألف طالب حرموا من التعليم منذ بدء الحرب.