طهران / 14 أكتوبر / متابعات :

أكد وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب ارتفاع موازنة وزارة الاستخبارات 10 أضعاف بواسطة الحكومة الحالية، موضحاً أن هذه الزيادة أتت بعد متابعات الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومجلس الشورى، وتقرر صرف هذه الموازنة على البنى الأمنية في البلاد.

وادعى خطيب أن الاستخبارات الإيرانية كان لها أداء جيد في التعامل مع التهديدات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الموازنة أتت في إطار مشروع تحت عنوان "التطور في وزارة الاستخبارات"، بطلب من الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وطبقاً لرسول خطيب فإن هذا المشروع الذي تبنته وزارته يركز على إشراك المواطنين في توفير الأمن، وعلى أساسه عملت وزارة الاستخبارات على متابعة خيوط أمنية كثيرة لاحتواء التهديدات، كما تحدث خطيب عن رفع نسبة الموظفين في جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني قائلاً، "شهدنا نتائج جيدة لنشاط منسوبي الأمن في شمال غرب وجنوب شرق البلاد".

وطبقاً لادعاء وزير الاستخبارات الإيراني فإن هذه الوزارة تركز على التعرف واعتقال شبكات الاغتيالات النشطة داخل هذه المناطق، ويذكر أن مصادر حقوقية في شمال غرب وجنوب شرق إيران أكدت في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تعتقل كثيراً من النشطاء المدنيين والقوميين، وتتهمهم بالتجسس والضلوع في العمل التخريبي وامتلاك أسلحة غير مرخصة.

وفي الوقت الحالي توجد أربعة أجهزة أمنية تعمل بشكل منفصل داخل إيران، وهي وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري ومنظمة الاستخبارات التابعة للسلطة القضائية ومنظمة الاستخبارات التابعة للأمن الداخلي، وتحصل كل من هذه الأجهزة على موازنات منفصلة عن الموازنة العامة في البلاد.

وكانت هذه الأجهزة تعمل خلال حياة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بصورة متسقة نظراً إلى التقارب في وجهات النظر بين السلطات الثلاث، أي السلطة التنفيذية والقضائية ومجلس الشورى، لكن نشاط هذه الأجهزة، خلافاً لما أعلنه وزير الاستخبارات، ركز على قمع الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد خلال الفترات الماضية.