قضت محكمة ابتدائية مغربية بسجن المعارض والوزير السابق، محمد زيان، 5 سنوات بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، علماً بأنه يقضي 3 سنوات سجناً في قضية أخرى، وفق ما أفاد محاميه، وحوكم النقيب السابق للمحامين (81 عاماً) مطلع العام في قضية تمويل عام، حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفق نجله ومحاميه علي رضا زيان.

وقال المحامي، بحسب تصريحات أوردتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاماً، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانوناً»، مضيفاً أنه يعتزم استئناف الحكم، الذي صدر ليلاً في الرباط.

وفي القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضاً بالسجن 5 سنوات على أمين مال الحزب، وبالسجن سنتين، إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي. ومحمد زيان موقوف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد أن دانته محكمة استئناف بالسجن لمدة 3 سنوات. وجاءت تلك الإدانة في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية، وشملت 11 تهمة، من بينها «إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين»، و«إهانة هيئات منظمة»، و«التشهير»، و«التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس».

وكان محمد زيان وزيراً لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996. وأدلى مؤسس الحزب الليبرالي المغربي في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، لا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية. ويؤكد زيان أنه يلاحق قضائياً «بسبب آرائه».