في مناخات التسيب والانفلات الأمني التي تعيشها البلاد ظهر الكثير من العصابات الإجرامية التي تمارس السلب والنهب والتقطع والسرقة والتخريب والتعدي على الممتلكات وذلك باستخدامها للقوة في سبيل تحقيق أهدافها الإجرامية مما يهدد السلم الاجتماعي ويشعر المواطن أنه يعيش في مجتمع تسوده شريعة الغاب وبما أن هذه العصابات الشريرة قد كثرت وتعددت وأصبح كل منها يعمل في مجال محدد ويتخصص فيه فأنني أتناول في حديثي هذا عصابات نهب الأراضي والسطو عليها حيث أن هذه العصابات التي تعمل في هذا المجال تسطو على أي أرض أو بقعة مشاعة وتبيعها كما أنها لا تتورع ولا تخجل حتى في إدعاء الملكية لبعض الأراضي التي يملكها أصحابها بوثائق شرعية من الجهات المختصة بالدولة ولا تتنازل عن مثل هذا الإدعاء الباطل إلا بعد أن يعطي لها المالك الشرعي المبالغ المالية التي تطلبها وهذا ما حدث لأحد المواطنين من المحافظات الشمالية عندما كان يملك قطعة أرض أمام المدرسة التركية بخورمكسر ثم حضر بعد فترة ووجد فيها بعض الاستحداثات بغرض إدعاء ملكيتها فما كان منه إلا أن صالح تلك المجموعة المدعية ثم فضل بيعها لمواطن آخر من شبوة ولكن هذا المالك الجديد عندما بدأ تسوية الأرض لبنائها فوجئ بمن يوقف العمال عن العمل بدعوى الملكية حتى يعطي لهم ما أعطاه المالك السابق ولذلك فإنه إذا لم تضع الجهات المختصة حداً لمثل هذا العبث والسطو والتعدي من قبل عصابات الأراضي فلن تشهد هذه المحافظة أمناًَ واستقراراً ولا تنمية و لا استثماراً ولا يحزنون.
وإذا كان مثل هذا ما يحدث في عدن فإن الأخطر منه يحدث في محافظة تعز وخاصة في منطقة الحوبان حيث عصابات الأراضي الإجرامية تنهب وتسطو على ممتلكات المواطنين وتبيعها أو في أحسن الأحوال أن تعطي هذه العصابات شيئاً من المال الحرام لمساعدتها في تنفيذ جرائمها بالإضافة إلى بعض القضاة الذين يقومون بمساعدتهم على الإفلات من العقاب، وفي هذا السياق نورد قصة مواطنين اثنين من شبوة يملكان أرضاً زراعية على الخط العام تعز - صنعاء - شرق مصنع هائل سعيد للأغذية والمشروبات وتعود ملكيتهما لهذه الأرضية لسنوات طويلة منذ أوائل الثمانينات و كان أحد الأشخاص يقوم بزراعتها نيابة عن المالكين لفترة طويلة ولم يعترض على ذلك أحد إلى سنوات أخيرة ومع ظهور عصابات الأراضي المسلحة حاولت عصابة يرأسها مسؤول سابق السطو على تلك الأرضية ولكن الملاك منعوهم من ذلك إلا أنهم كرروا اعتداءاتهم بما في ذلك محاولة الشروع في قتل الوكيل المفوض من أصحاب الأرض على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن التي رفعت تقريرها إلى الجهات القضائية مؤكدة هذه الجريمة وعلى ضوء ذلك صدر الحكم على عدد من أفراد العصابة المسجونين إلا أنه بعد مرور أربعة أشهر من حبسهم أطلق سراحهم مما شجعهم على معاودة اعتداءاتهم على هذه الأرض في ظل عجز الجهات المختصة في محافظة تعز أن تضبط مثل هذه العصابات الإجرامية المعتدية وذلك على الرغم من وجود البصائر الصحيحة والفروز الخاصة بذلك وكذلك توثيق هذه الأرض في السجل العقاري.
ولاشك أن ترك هذه العصابات المجرمة تمارس اعتداءاتها على أملاك الناس وحقوقهم وتنفذ أعمالها الإجرامية بحق الوطن والمواطن تجعل المواطن يفقد الثقة في مصداقية الدولة وقدرتها على الفعل والتغيير في وقت هي في أمس الحاجة إلى بناء تلك الثقة حتى يتحقق السلوك الإيجابي من الجميع للمشاركة في البناء وصنع المستقبل.
فهل تتحرك الدولة من خلال أجهزتها المختلفة لردع المجرمين وتحرير المواطن من عصابات الإجرام أم أن الحبل سيظل على الغارب لمن يعبثون بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي؟!
ومرة أخرى نطلقها صيحة مدوية.. من يوقف هذه العصابات؟!
