عندما انهار حكم مبارك فى 11 فبراير 2011 وتنحيه عن الحكم وتسليم أمور البلاد والعباد إلى المجلس العسكرى لإدارة شؤون مصر كنا وقتها نحلم بمصر جديدة ونعتقد أننا تخلصنا وللأبد من حكم القبيلة والعشيرة والأهل والشلة، وأن من سيدير البلاد بعد المجلس العسكرى سيختلف اختلافا جذريا عن نظام مبارك، وأن السيادة ستكون لشعب مصر، وأن ولاء من سيجلس على عرش مصر سيكون للشعب، وليس لحزب أو جماعة أو شلة، ولكن وبعد وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم شعرنا أننا أخذنا «خوازيق» كثيرة، أولها هو الإعلان الدستورى الأسود الذي أظهر بالفعل نية الجماعة لأخونة كل شىء في مصر، الخازوق الثاني هو إصرار مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر على حكم مصر.
خازوق الإخوان الثالث لشعب مصر هو إصرار الإخوان على التمسك بحكومة الدكتور هشام قنديل الفاشلة، والحقيقة أن منصب رئاسة وزراء مصر أكبر من إمكانيات وقدرات الدكتور هشام قنديل الذي تحول إلى سكرتارية للرئيس الإخوانى ومكتب الإرشاد، ولم يختلف دور قنديل عما كان يفعله رؤساء وزراء الرئيس السابق، والذى حول كل وزرائه إلى طاقم سكرتارية، والنتيجة أن كل شىء فى مصر لا يتحرك إلا بفضل توجيهات السيد الرئيس والسيد المرشد والسيد نائبه، وجميعهم شكلوا عصبة «بضم العين» لتنفيذ مخطط التمكين للجماعة الذي تم إعداده في قصر المقطم.
ثم يأتي الخازوق الرابع، وهو محاصرة المحكمة الدستورية العليا لإرهابها ولإجبارها على إصدار أحكام ترضى مكتب الإرشاد، ونتيجة ذلك كله هو كتابة دستور معيب وناقص ولا يليق بمصر، بل أصبح وصمة عار على هذا النظام وظهرت عيوبه بعد مطالبة المحكمة الدستورية العليا بضرورة تصويت الشرطة والجيش، لأن دستور الإخوان يقول ذلك، وهو ما يعني أننا نقوم بتوريط الجيش في لعبة السياسة القذرة.
إذن كثرت خوازيق الإخوان ولم يعد هذا الشعب يتحمل، والنتيجة ظهور حركات معارضة للحكم الإخوان مثل جبهة الإنقاذ، ثم جاءت حركة «تمرد» التى شعرت بجرم الجماعة فى حق مصر، وبدأت في جمع الملايين من توقيعات هذا الشعب على استمارة خلع مرسي من حكم مصر وللقضاء على «خوازيق» الإخوان، والسؤال الآن الذى ننتظر إجابته في 30 يونيو الجاري هل تنجح حركة «تمرد» ومن معها من القوى السياسية فى خلع مرسى كما حدث مع مبارك؟
